المشاط توقّع مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مذكرة تفاهم تجديد البرنامج القُطري حتى عام 2025
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024. جاء ذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية، كما يؤكد تجديد البرنامج القطري يأتي هذا التجديد تأكيداً على التزام الطرفين بتحقيق أهداف البرنامج القُطري، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج القُطري لمصر، يُمثل إطارًا متكاملاً للتعاون على مدار ثلاث سنوات، يركّز على عدة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة، وقد تلاقت جهود التعاون مع الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تنفذها مصر حالياً في ثلاث محاور رئيسية من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. وتتماشى مشروعات البرنامج مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعزز التكامل بين ما يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة وبين الأولويات الوطنية.
وأضافت أن محاور البرنامج القطري تتكامل مع الجهود المكثفة مع شركاء التنمية لتنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث يُسهم تجديد مذكرة التفاهم في استكمال جهود الإصلاحات الهيكلية، ويضمن تنفيذ كافة التوصيات والمشروعات المخطط لها لدعم الإصلاحات في هذه المجالات المحورية.
وتابعت، أن 20 جهة وطنية مشاركة في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته، كما يتضمن البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 35 مشروعًا وفقاً لخمس محاور أساسية تتمثل في المحور الأول المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحور الثاني الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الرابع حول تعزيز الإحصاءات، بالإضافة إلى المحور الخامس الخاص بالتنمية المستدامة.
ومنذ توقيع البرنامج تم تحقيق نتائج ملموسة مثل إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، والذي تضمن العديد من التوصيات والإجراءات الجاري متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول الأخضر.
كما تم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، والاستناد إلى التوصيات الواردة به في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، ما يدعم تطوير سياسات قائمة على الأدلة تعزز من عملية التحول الرقمي. علاوة على ذلك، أُطلق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئياً واجتماعياً.
ويستمر العمل حالياً على استكمال مجموعة من المشروعات المهمة، مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة. كما سيتم إطلاق التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال خلال النصف الأول من عام 2025، ليعزز من مسار الإصلاحات المستمرة ويدعم التنمية الاقتصادية.
ويأتي تجديد مذكرة التفاهم ليضمن استمرارية هذا التعاون المثمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، ويدفع نحو تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اجتماعات البنك الدولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون الاقتصادی والتنمیة البرنامج الق طری
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس التعاون يشيد باحتضان الرياض الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي باحتضان الرياض الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمارFII8، تحت شعار “أفق لا متناه: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد” خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر 2024م، بتنظيم من مؤسسة مبادرة الاستثمار المستقبل، وبحضور قادة ورؤساء دول وكبار المستثمرين، وقيادات مؤسسات وشركات عالمية وإقليمية كبرى.
وأوضح معاليه أن استضافة الرياض الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار تعكس الدور الريادي للمملكة اقتصاديًا واستثماريًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الابتكار، وتطوير اقتصاد مستدام، عبر تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية. كما تسعى المبادرة إلى جذب الاستثمارات العالمية، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية، ويدعم رؤية المملكة 2030.
وأكد أن حضور الشخصيات القيادية العالمية يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي، ويعزز مكانة المملكة كمركز للتواصل والشراكات الاقتصادية والاستثمارية عالميًا.
وبين أن هذه الدورة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار تأتي ضمن جهود دول مجلس التعاون في مجال الاستثمار والتجارة، بما في ذلك استقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى السوق الخليجي، مشيرًا إلى أن الصناديق السيادية لدول المجلس أصبحت تدير العديد من المحافظ الاستثمارية العالمية، ولاسيما أنها تمتلك ما يعادل 33 بالمئة من قيمة الاستثمارات بدول العالم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب