وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024. جاء ذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية، كما يؤكد تجديد البرنامج القطري يأتي هذا التجديد تأكيداً على التزام الطرفين بتحقيق أهداف البرنامج القُطري، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج القُطري لمصر، يُمثل إطارًا متكاملاً للتعاون على مدار ثلاث سنوات، يركّز على عدة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة، وقد تلاقت جهود التعاون مع الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تنفذها مصر حالياً في ثلاث محاور رئيسية من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. وتتماشى مشروعات البرنامج مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعزز التكامل بين ما يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة وبين الأولويات الوطنية.

وأضافت أن محاور البرنامج القطري تتكامل مع الجهود المكثفة مع شركاء التنمية لتنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث يُسهم تجديد مذكرة التفاهم في استكمال جهود الإصلاحات الهيكلية، ويضمن تنفيذ كافة التوصيات والمشروعات المخطط لها لدعم الإصلاحات في هذه المجالات المحورية.

وتابعت، أن 20 جهة وطنية مشاركة في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته، كما يتضمن البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 35 مشروعًا وفقاً لخمس محاور أساسية تتمثل في المحور الأول المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحور الثاني الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الرابع حول تعزيز الإحصاءات، بالإضافة إلى المحور الخامس الخاص بالتنمية المستدامة.

ومنذ توقيع البرنامج تم تحقيق نتائج ملموسة مثل إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، والذي تضمن العديد من التوصيات والإجراءات الجاري متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول الأخضر.

كما تم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، والاستناد إلى التوصيات الواردة به في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، ما يدعم تطوير سياسات قائمة على الأدلة تعزز من عملية التحول الرقمي. علاوة على ذلك، أُطلق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئياً واجتماعياً.

ويستمر العمل حالياً على استكمال مجموعة من المشروعات المهمة، مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة. كما سيتم إطلاق التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال خلال النصف الأول من عام 2025، ليعزز من مسار الإصلاحات المستمرة ويدعم التنمية الاقتصادية.

ويأتي تجديد مذكرة التفاهم ليضمن استمرارية هذا التعاون المثمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، ويدفع نحو تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اجتماعات البنك الدولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون الاقتصادی والتنمیة البرنامج الق طری

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يؤكد التزام العراق بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير التجارة أثير الغريري، الخميس، التزام العراق بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.

وقال الغريري في تصريح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، خلال مشاركته في أعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: إن "العراق حريص على المشاركة الفاعلة في المحافل والمنتديات الدولية، لا سيما تلك التي تنظمها جامعة الدول العربية، وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

وأشار الغريري إلى، أن "المجلس ناقش العديد من القضايا المهمة، من بينها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية، إلى جانب تناول ملفات اقتصادية حيوية تتعلق بتعزيز التجارة العربية المشتركة وتفعيل الاتحاد الجمركي وإزالة العوائق الجمركية بين الدول العربية، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية ويعزز قدرة التكتل العربي على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة".

وأوضح الوزير، أن "المجلس أخذ في الاعتبار التحضيرات الخاصة بملفات القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد، حيث سيترأس العراق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، مشدداً على، "حرص العراق على زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول العربية".

وأشار إلى، أن "الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول للعراق، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 23 مليار دولار". 

وأكد، أن "العراق يعمل حاليًا على إزالة العقبات التي تعترض التبادل التجاري مع بقية الدول العربية، من خلال لقاءات ثنائية عقدها على هامش الاجتماع مع وزراء الاقتصاد والتجارة في تونس وفلسطين والأردن؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات العراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك".

وأكد الوزير، "التزام الحكومة بتطوير القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا في العملية الاقتصادية، تماشيًا مع توجهات "حكومة الخدمات"، التي تضع ضمن أولوياتها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات التجارية مع الأشقاء العرب، باعتبار الاقتصاد العمود الفقري لأي علاقة إقليمية ناجحة ومستدامة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • جامعة الأمير سلطان وهيئة الحكومة الرقمية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
  • “NHC” توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التعاون في سلاسل الإمداد للقطاع العقاري
  • مستقبل وطن: إصلاحات الجمارك خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
  • الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية
  • مناقشة تعزيز «التعاون الاقتصادي والتجاري» مع فلسطين
  • ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • وزير الخارجية يبحث مع مساعد الأمين العام لليونيسيف تعزيز التعاون الثنائي
  • رئيس البنك الإسلامي للتنمية يبحث التعاون مع المدير العام لمنظمة “الفاو”
  • وزير التجارة يؤكد التزام العراق بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي