تخصيص 10 ملايين جنيه لإنشاء سوق حضاري بالمراغة سوهاج
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تخصيص 10 ملايين جنيه لإنشاء سوق حضاري جديد بمدينة المراغة، بهدف استيعاب الباعة الجائلين والقضاء على الأسواق العشوائية، مما يساهم في إعادة المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المرور بالشوارع الرئيسية.
وأوضح المحافظ أن السوق الجديد سيوفر بيئة مناسبة وآمنة للباعة الجائلين لممارسة نشاطهم التجاري، بعيدًا عن الإشغالات التي كانت تعيق حركة المواطنين.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب العديد من المواطنين في المدينة الذين طالبوا بتنظيم الأسواق وتحسين الخدمات العامة.
وأكد سراج أن العمل على إنشاء السوق سيتم وفق أعلى المعايير لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للباعة والمواطنين على حد سواء، مشددًا على أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن السوق الحضاري الجديد سيضم مجموعة من المحال التجارية وأماكن مخصصة للباعة، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تنظيم الحركة التجارية داخل المدينة.
وأضاف أن المشروع سيتضمن أيضًا مرافق خدمية متكاملة مثل دورات مياه عامة، ومناطق لانتظار السيارات، بهدف توفير بيئة متكاملة تضمن راحة الباعة والمواطنين على حد سواء.
كما شدد اللواء سراج على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالجودة المطلوبة في جميع مراحل الإنشاء.
وأكد أن السوق الجديد يعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية في جميع مراكز ومدن المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج السوق الحضاري ملايين
إقرأ أيضاً:
إجتماع عمل لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية
عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إجتماع عمل خصص لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية. والذي يهدف أساسا إلى الحافظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وترأس أمس الأربعاء وزير التجارة الداخلية هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى هيكلة شاملة لعمليات التموين. الضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع المنتجين المستوردين وتجار الجملة والتجزئة.
كما لفت إلى أن هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن سيعرض على القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية. للتشاور معهم قصد إثرائه.
وأضاف الوزير، أن هذا النص الجديد يكرس شفافية المعاملات التجارية، من خلال الإعتماد على الرقمنة في تحديد إحتياجات السوق الوطنية. وتتبع مسار المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك”.
وشدّد زيتوني على ضرورة صياغة آليات قانونية ضمن هذا المشروع لاحتواء التجارة الموازية سواء التقليدية منها أو الإلكترونية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس