الموافقة على 4 قرارات جمهورية.. حصاد جلسات مجلس النواب 20 - 22 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
واصل مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي بمناقشات موضوعية بناءة تعكس الحرص على تحقيق تطلعات المواطنين حيث استمع المجلس إلى بيانات السادة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن خطط وسياسات وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
واستمراراً لممارسة مهامه التشريعية، وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار للنهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.
ودعما للاقتصاد الوطني وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات تحقيقا للتنمية المستدامة.
كما وافق المجلس على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، ولتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الإقليمية.
و عقدت اللجنة العامة للمجلس اول اجتماع لها في دور الانعقاد الحالي، أشادت خلاله بمناقشات اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأكدت توافق المشروع مع أحكام الدستور وكفالة الحقوق والحريات، والحكومة تؤكد تبنيها لمشروع القانون الجديد وموافقتها عليه.
رئيس المجلس لأعضاء اللجنة العامة:
المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط.
الجلسات العامة
*جلسة الأحــد 20/10/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ألقى الأستاذ/ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بياناً بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية... والذى أكد فيه أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بقطاع الزراعة الذى يمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد المصري بنحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الزراعية وصل لـ9،2 مليار دولار، وأوضح الوزير أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة خلال العشر سنوات الماضية لمواجهة آثار الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لتوفير الأمن الغذائي كاشفاً أن برنامج الحكومة الحالية تضمن مساراً استراتيجياً خاصاً بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي، وأشار إلى نجاح الوزارة فى زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من مليونى فدان خلال خمس سنوات، مؤكداً استمرار دعم زيادة الصادرات وتطوير منظومة الحجر الصحى، والاستمرار فى التعاون مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار الزراعي فى مصر.
أحال المجلس بيان الأستاذ/ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
وافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية وجود المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي فى هذا التوقيت، لافتين إلى أنه قد آن الآوان للاستفادة من الأبحاث العلمية القيمة الموجودة بإدراج الهيئات المختلفة وضرورة التنسيق بين هذه الهيئات، مشددين على أن التعليم هو قضية أمن قومى، وأن مشروع القانون يعطى فرصة لتوحيد سياسات التعليم فى مصر للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية التى تتفق والظروف المحلية والدولية.
*جلسة الإثنين 21/10/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ألقى الأستاذ الدكتور/ شريف محمد فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بياناً بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين... حيث أكد الوزير أن الوزارة تسعى لضمان الأمن الغذائي طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصول الدعم لمستحقيه مشيراً إلى أن الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يصل إلى 6 أشهر وأكد الوزير أهمية التنسيق مع كافة الجهات لضبط منظومة الدعم، ودراسة التحول للدعم النقدى، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة واستخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد، وأوضح الوزير أنه يتم التنويع في منشأ شراء القمح بجانب تنفيذ خطة قومية لبناء الصوامع مشيراً إلى تنشيط دور البورصة السلعية لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وأعلن الوزير عن الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بزيادة 25% عن العام الماضي، وذلك دعماً للمزارع وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي من السكر، وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بمجلسى النواب والشيوخ.
أحال المجلس البيان إلى لجنة الشئون الاقتصادية، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
استأنف المجلس مناقشة باقى مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
و بعد مناقشات موسعة ومستفيضة انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون، بعد أن أعاد المداولة فى عدد من مواده، مع إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى جميع أعضاء المجلس على المناقشات المستفيضة والديمقراطية، التي شهدتها قاعة المجلس خلال نظر مشروع القانون.
وافق مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.
حيث أكد النواب أهمية الاتفاقية كونها تشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تمويل المشروعات الصغيرة وزيادة تمكين المرأة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، لتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الاقليمية للحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الافريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، ودعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الافريقى، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
*الثلاثاء 22/10/2024*
*اجتماع اللجنة العامة*
عقدت اللجنة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أول اجتماع لها في دور الانعقاد الخامس، حيث وافقت على اختيار أعضاء لجنة القيم، وأشادت اللجنة العامة بمناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وخلال الاجتماع شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس لافتاً إلى أن المجلس أمامه أجندة تشريعية مزدحمة جداً وقوانين مهمة خلال هذا الدور في ظل الظروف الإقليمية المعقدة التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط، وأكد أن تلبية متطلبات المواطن وأولوياته محل اهتمام المجلس ولجانه النوعية، مطالباً بضرورة التزام السادة الوزراء المعنيين بحضور اجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة بياناتهم.
*الجلسات العامة*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (5) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ألقى الأستاذ/ محمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بياناً بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم. فى بداية كلمته أثنى الوزير على مجلس النواب لما له من دور فعال فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية، وأكد الوزير أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقوة 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، مشيراً إلى نجاح الوزارة فى خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (50) طالباً فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة، فضلاً عن استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً مع الاستعانة بمعلمى الحصة والخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة فى المدارس، والعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، وأشار الوزير إلى إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل... أحال المجلس بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى لجنة التعليم، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لتسريع عمليات نقل الخامات والبضائع، وضخ أموال جديدة الى السوق الوطنى بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومى، وثمن النواب التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة، بما يساهم فى نجاح موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية لدعم الاقتصاد القومى، وتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات لتحقيق رؤية مصر 2030 فى التنمية المستدامة.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.
أكد النواب أهمية دعم النهج الوطنى لنظم حماية الطفل فى مصر، ومكافحة عمالة الأطفال، لتوفير بيئة اجتماعية ايجابية تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة فى التعليم والعناية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات هيئة الدواء المصرية واعتماد منتجاتها فى السوق الافريقية ودعم تنفيذ الخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية.
رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 3 نوفمبر 2024م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاتفاق التمويلي الاتحاد الأوروبي الحكومة رؤية مصر 2030 المستشار الدکتور حنفی جبالی لسنة 2024 بشأن الموافقة على واستصلاح الأراضی أکد النواب أهمیة رئیس مجلس النواب وافق مجلس النواب اللجنة العامة العامة للمجلس الأمن الغذائی مشروع القانون القطاع الخاص وافق المجلس إلى اللجان من النواب الوزیر أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: دراسة تقنين أوضاع المصانع المستوفاة للاشتراطات قبل أكتوبر 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير، أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير ، ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
وخلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية.
ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية