توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمجلس الصحي المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار” و المجلس الصحي المصري، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC24)، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البروتوكول يستهدف التعاون في توثيق البيانات الأساسية الخاصة بأعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة، و المعتمدة مبدئياً، والمسجلة ضمن التسجيل المبدئي للاعتماد، إلى جانب موافاة الهيئة من قبل المجلس الصحي المصري بكافة البيانات الخاصة بجميع فئات التخصصات الطبية الذين اجتازوا اختبارات مزاولة المهنة بالمجلس بنجاح، وجميع الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتخصصات المختلفة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البروتوكول تضمن أيضاً القيام بمراجعة ربع سنوية لتحديث تلك البيانات، وعقد برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين على الدلائل الإرشادية بهدف بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي ودعم استخدام الدلائل الإرشادية لتوحيد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين جودتها.
وأكد د. أحمد طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تلتزم بضمان أن مقدمي الخدمات الصحية العاملين في المنشآت المعتمدة يعملون وفق أعلى معايير السلامة والأمان، مشيراً إلي أن معايير الاعتماد تشمل توفير بيئة عمل ملائمة تضمن لهم الراحة النفسية والجسدية، مع مراعاة عدد ساعات العمل المناسبة التي تضمن جودة الأداء دون إرهاق.
وقال د. طه، "نحرص على ضمان حصول مقدمي الخدمات الصحية على التدريب المهني المستمر لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بالإضافة إلى وضع نظام عمل يدعم تطورهم الأكاديمي والمهني، مما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية الصحية المقدمة ويعزز من كفاءة النظام الصحي بأكمله.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إن تقييم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة يتم من خلال نظام محوكم يعتمد على مؤشرات أداء شاملة، تضمن التوازن بين الجودة المهنية والكفاءة العملية.
ومن جانبه، أشاد د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيراً إلى أن البروتوكول يسعى إلى توحيد بيانات أعضاء المهن الطبية ويحقق أهداف المجلس الصحي المصري في نواحي التعليم المهنى ما بعد الجامعي، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية، وذلك لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وأضاف أن المجلس يعقد الاختبارات المؤهلة لمزاولة المهن الصحية، والتي تُعد شرطاً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لمنتسبي القطاع الصحي بمصر، فضلاً عن الشهادة المعتمدة التي يمنحها المجلس (البورد المصري) لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية الآمنة والعمل على مراقبتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص ووضع أسس توزيع الفريق الصحي لإنماء المهارات المختلفة لديهم وتقديم خدمة أفضل للمرضى بالاتفاق مع الجهات المعنية، وإنشاء سجلات قومية للأمراض والأوبئة المختلفة، وكذلك الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتعاون مع الجهات ذات الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الغفار المجلس الصحي المصري أحمد طه الهيئة العامة للاعتماد السلامة والأمان الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة المجلس الصحی المصری الدلائل الإرشادیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا