رئيس الرقابة المالية يعلن بدء شراء أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج بالدولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء الاكتتاب في شراء أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج بالدولار، بهدف توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الإدخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات ممكينة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق.
قال "فريد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بعنوان اطلاق "أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج" بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بالجهد المبذول من شركة مصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلي المصري، والذي يدل على التعاون بين القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتقديم منتجات مالية تستوعب احتياجات المواطنين.
تبدأ شركة تأمين حكومي اليوم الاثنين طرح أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، في فروع البنك الأهلي المصري، لتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش بكره الرقابة الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية للمصریین بالخارج أول وثیقة معاش
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير