إيقاف الحرب! ما هو دور القوي المدنية؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
علي حسب دراسة نشرتها دار النشر التابعة لجامعة كامبريج في 18اغسطس 2003م إتضخ أن خُمْس الحروب الأهلية في السنوات من 1946-1992م توقفت عبر المفاوضات. و كانت هذه المفاوضات بين الطرفين المتحاربين بوساطة أجنبية إستطاعت وقف الدعم العسكري و اللوجستي لأطراف الحرب. أما بقية الحروب فقد إنتهت بإفناء أحد طرفي الحرب للطرف الآخر.
كيف يمكننا إيقاف الحرب ؟
أولا نحتاج لدراسة متأنية لمصالح الدول التي تنشط في دعم طرفي الحرب و علينا معرفة من يشترون مورادنا المنهوبة منهم؟ و ما هي هذه الموارد المنهوبة؟ هذا بالإضافة للمصالح المتعلقة بالأمن و السياسة و النفوذ الإقليمي. نحتاج للإتفاق كقوي ثورة و أحزاب سياسية للإتفاق التام حول هذه القضية التي يراها البعض غير ذات بال . هي مهمة جدا لأنها تتحكم في خطواتنا التالية خاصة النشاط الدبلوماسي. الورقة الوحيدة التي يمكن أن نملكها في هذه الحرب هي ورقة الضغط الدولي و منع الدول التي تساند و تدعم أطراف الحرب من مواصلة هذا العم و قطعه بالكامل.
الإتفاق حول تسمية العدو و هو الحركة الإسلامية المنشقة مجموعة في الجيش و مجموعة مع حميدتي. بعد الإتفاق علي تسمية العدو و جميع واجهاته نستطيع نتكلم عن وحدة القوي الوطنية الديمقراطية ( أحزاب سياسية و قوي ثورة و منظمات مجتمع مدني معروفة الأهداف و مصادر التمويل و المقصود أن المنظمات بعيدة الأهداف عن السياسة لا حاجة لنا بها فلتتفرغ لإنجاز تكاليفها و مهامها ) التي ستستخدم الوسائل السلمية لتحقيق شعارات الثورة و تقوم بعملية وقف الحرب. بعد هذه الترتيبات المهمة يمكننا إطلاق حملة دبلوماسية لمخاطبة هذه الدولة التي تنشط في دعم أطراف الحرب و فضح أهدافها. يمكننا إطلاق حملات عمل جماهيري واسع النظاق في المهاجر التي تتيح هذه الأنشطة. أما في الداحل قد إتضح أن القوي الساسية و عضوية لجان المقاومة و جميع المتطوعين هدف عسكري للطرفي حالهم حال الأبرياء من مواطنينا و اضعين ذلك في الإعتبار يجب أن يكون عملنا الجماهيري في الدجخل سري بالكامل ليس خوفا من أحد لكن لضمان إستمراره في رفع درجات الوعي بضرورة وقف الحرب و منع عمليات العسكرة و التجنيد للبسطاء ، يتم ذلك في الطريق لبناء جبهة وطنية داخلية لوقف الحرب.
طه جعفر الخليفة
كندا – اونتاريو
24 اكتوبر 2024م
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
فريق بايدن يدفع بقوة نحو تحقيق السلام في السودان
تطلق إدارة بايدن حملة في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان والتي تحولت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم، ويدرس مسؤولو الإدارة الأميركية خططاً لإعلان الفظائع في السودان بمثابة إبادة جماعية وإصدار حزمة
واشنطن - NatSec Daily - بقلم روبي جرامر ونهال الطوسي
18/12/2024
تطلق إدارة بايدن حملة في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان والتي تحولت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم.
ويدرس مسؤولو الإدارة الأميركية خططاً لإعلان الفظائع في السودان بمثابة إبادة جماعية وإصدار حزمة من العقوبات الجديدة على ميليشيا سودانية تتنافس على السلطة في الحرب، بحسب ما قاله أربعة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر لصحيفة "NatSec Daily".
وتشمل العقوبات المفروضة على قائد ما يسمى بميليشيا قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ومؤسسات أخرى تابعة لقوات الدعم السريع.
واتهمت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، واتهمت قوات الدعم السريع بالتطهير العرقي.
ويضغط مسؤولون وخبراء آخرون من خارج الإدارة على فريق بايدن لتعيين مسؤول كبير في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإشراف على استمرار تدفق المساعدات الأميركية والدولية إلى البلد المنكوب بالحرب بينما تستعد واشنطن لتغيير السلطة بين إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب . وقد مُنح هؤلاء المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مداولات السياسة الداخلية بحرية.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتوجه فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيويورك يوم الخميس لحضور اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن السودان. وقبل اجتماع الأمم المتحدة، سعى المسؤولون الأميركيون إلى إنشاء ممرات إنسانية جديدة إلى المناطق المتضررة بشدة في السودان، بما في ذلك الخرطوم، عاصمة البلاد.
وبالنظر إليها مجتمعة، تعكس هذه التدابير الدفعة النهائية التي يبذلها فريق بايدن لدفع التقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية السودانية بعد جولات متعددة من محادثات السلام الفاشلة والضغوط المتزايدة من المشرعين الأميركيين والمنظمات الإنسانية لبذل المزيد من الجهد خلال شهرهم الأخير في مناصبهم.
ورغم أن الصراع في السودان لا يحظى إلا بجزء ضئيل من الاهتمام العام أو تمويل الإغاثة الإنسانية الذي تحظى به الحروب في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، فقد دفع الصراع في السودان ملايين البشر إلى شفا المجاعة. كما أصبح برميل بارود جيوسياسي، حيث تتنافس القوى الأجنبية بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا على النفوذ بين الأطراف المتحاربة في حين تعمل على إطالة أمد الحرب وتفاقمها.
واجهت إدارة بايدن انتقادات حادة من المشرعين مثل السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، الرئيس القادم للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لعدم بذلها ما يكفي من الجهود لمحاسبة محركات الحرب الأهلية السودانية. كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن لعدم محاسبة الإمارات العربية المتحدة علنًا على دورها في الصراع أيضًا. وقد اتُهمت الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على نطاق واسع بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع أثناء تنفيذها حملة من القتل الجماعي والاغتصاب في جميع أنحاء السودان.
وقال السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المنتهية ولايته، لصحيفة NatSec Daily: "إن الولايات المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. كما يتعين على الإمارات العربية المتحدة أن تتوقف عن تأجيج النار هناك".
وقال كاميرون هدسون ، الخبير في العلاقات الأمريكية الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن أي إجراءات نهائية من جانب إدارة بايدن بشأن السودان يمكن أن "تحرر ترامب من الاضطرار إلى اتخاذ تلك القرارات" وتمكن المشرعين الذين يركزون على الصراع من "استخدام هذا كوقود لمواصلة دفع ترامب لمواصلة القيادة الأمريكية في السودان".
وأضاف "إن أي زخم يمكن أن ينتج عن هذا هو أمر جيد إذا كان من الممكن أن ينتقل إلى الإدارة المقبلة".
يُنظر إلى تحديد الإبادة الجماعية أو الفظائع المتجددة على أنها أداة سياسية مهمة لحشد انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة. وقال مسؤولان إن وزارة الخارجية لا تزال تدرس إعلان الإبادة الجماعية، الأمر الذي يتطلب مراجعات قانونية وفنية داخلية مكثفة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بلينكين سيؤيد مثل هذا الإجراء. حذر خبراء الأمم المتحدة بالفعل من أن الصراع في السودان يشبه بشكل متزايد الإبادة الجماعية .
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الأمر بشكل محدد، قائلة إنها لا تناقش علنًا العقوبات أو القرارات الجديدة مسبقًا. وقالت إنها تدفع من أجل وقف فوري للأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية إلى السودان للوصول إلى المدنيين الأكثر ضعفًا في البلاد. ورفض مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق .
*_ساعد فى كتابة التقرير: بول ماكلياري، وفيليم كين، وكونور أوبراين، ودانييل ليبمان_*