بروتوكول تعاون بين «الرقابة والاعتماد» والمجلس الصحي المصري لتعزيز جودة الخدمات الطبية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار” و المجلس الصحي المصري، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC24)، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البروتوكول يستهدف التعاون في توثيق البيانات الأساسية الخاصة بأعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة، و المعتمدة مبدئياً، والمسجلة ضمن التسجيل المبدئي للاعتماد، إلى جانب موافاة الهيئة من قبل المجلس الصحي المصري بكافة البيانات الخاصة بجميع فئات التخصصات الطبية الذين اجتازوا اختبارات مزاولة المهنة بالمجلس بنجاح، وجميع الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتخصصات المختلفة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البروتوكول تضمن أيضاً القيام بمراجعة ربع سنوية لتحديث تلك البيانات، وعقد برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين على الدلائل الإرشادية بهدف بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي ودعم استخدام الدلائل الإرشادية لتوحيد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين جودتها.
وأكد د. أحمد طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تلتزم بضمان أن مقدمي الخدمات الصحية العاملين في المنشآت المعتمدة يعملون وفق أعلى معايير السلامة والأمان، مشيراً إلي أن معايير الاعتماد تشمل توفير بيئة عمل ملائمة تضمن لهم الراحة النفسية والجسدية، مع مراعاة عدد ساعات العمل المناسبة التي تضمن جودة الأداء دون إرهاق.
وقال د. طه، "نحرص على ضمان حصول مقدمي الخدمات الصحية على التدريب المهني المستمر لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بالإضافة إلى وضع نظام عمل يدعم تطورهم الأكاديمي والمهني، مما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية الصحية المقدمة ويعزز من كفاءة النظام الصحي بأكمله.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إن تقييم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة يتم من خلال نظام محوكم يعتمد على مؤشرات أداء شاملة، تضمن التوازن بين الجودة المهنية والكفاءة العملية.
ومن جانبه، أشاد د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيراً إلى أن البروتوكول يسعى إلى توحيد بيانات أعضاء المهن الطبية ويحقق أهداف المجلس الصحي المصري في نواحي التعليم المهنى ما بعد الجامعي، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية، وذلك لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وأضاف أن المجلس يعقد الاختبارات المؤهلة لمزاولة المهن الصحية، والتي تُعد شرطاً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لمنتسبي القطاع الصحي بمصر، فضلاً عن الشهادة المعتمدة التي يمنحها المجلس (البورد المصري) لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية الآمنة والعمل على مراقبتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص ووضع أسس توزيع الفريق الصحي لإنماء المهارات المختلفة لديهم وتقديم خدمة أفضل للمرضى بالاتفاق مع الجهات المعنية، وإنشاء سجلات قومية للأمراض والأوبئة المختلفة، وكذلك الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتعاون مع الجهات ذات الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المجلس الصحي المصري الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة المجلس الصحی المصری الدلائل الإرشادیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات اليوم الثاني لملتقي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي تناول محاور متنوعة تتعلق بتطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وسبل تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بحضور نخبة من القيادات الصحية التي قدمت رؤى واضحة حول الإنجازات المحققة والخطط المستقبلية للمنظومة، حيث جاء هذا الحدث برعاية ڤودافون بيزنس، الشريك الاستراتيجي للهيئة، وشركة سمارت للخدمات الطبية.
تضمنت العروض التقديمية مناقشات متعمقة حول دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير، في تعزيز قدرة النظام الصحي في مصر ودعم تحقيق رؤية الدولة في توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالميًا، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقًا لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
وخلال عرض قدمه د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت عنوان: "رحلة التميز في تقديم خدمات صحية شاملة"، صرح راشد بأن: "إجمالي الخدمات الصحية المقدمة من خلال هيئة الرعاية الصحية لمستفيدي المنظومة بلغ 60.5 مليون خدمة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 605 ألف عملية جراحية.". وختامًا أشار د. هاني راشد إلى أن رحلة التميز التي تقودها الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل جزءًا أساسيًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلًا: "نحن جزء من رؤية مصر 2030، وهدفنا تقديم نموذج وطني يحتذى به في الرعاية الصحية لضمان مستقبل صحي أفضل لكل مواطن مصري."
وفي سياق متصل، قدم كل من أ.د. أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات، ود. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، عرضًا مشتركًا حول منظومة تسعير التأمين الصحي الشامل. حيث أكد أ.د. أحمد أبو طالب على التزام لجنة التسعير باستخدام آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية والحياد التام في عمليات التسعير، مع اعتماد منهجية تراعي التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق المحلي، ما يتيح لمقدمي الخدمة وضع خطط مالية وتشغيلية مستدامة. ومن جهته، أضاف د. علاء عبد المجيد أن اللجنة شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الخدمات الطبية المدرجة في المنظومة، حيث ارتفعت من 2293 خدمة في الإصدار الأول عام 2019 إلى 3451 خدمة في الإصدار الخامس لعام 2024. وأشار إلى أن استخدام النظم الإلكترونية الحديثة قد ساهم في تحسين سرعة تحديث قوائم الأسعار.
خلال عرض تحت عنوان "خدمات شئون المستفيدين"، استعرض أ. شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جهود إدارة شئون المستفيدين خلال عام 2024 في تقديم خدماتها في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ومنها التسجيل والإصدار، خدمة العملاء والمنافذ، شؤون المرضى.
شارك كل من د. أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، وأ. عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، في تقديم عرض حول نظم الدفع لمقدمي الخدمة، حيث أوضح الدكتور أحمد صيام أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية. وأكد أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان، أكد د. أحمد عبد الرازق أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.
كما استعرض الأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة