أدى لمقتل ثلاثة منهم.. اسرائيل تقصف مقر لإقامة الصحافيين في لبنان
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قتل 3 صحفيين بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة عدد من الصحافيين التابعين لأكثر من وسيلة إعلام محلية وعربية، في حاصبيا جنوب لبنان.
واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ موجه مقر إقامة عدد من الصحافيين التابعين لأكثر من وسيلة إعلام محلية وعربية، ما أدى إلى مقتل 3 منهم، ومن الصحافيين المتواجدين بالمكان مراسل ومصور قناة الجديد اللبنانية، وطاقم قناة المنار، وقناة الجزيرة، والميادين”.
وذكرت قناة “الميادين”، “أن المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث محمد رضا قضيا في الهجوم الإسرائيلي على مقر إقامتهم في الفندق”.
وأكدت القناة في بيان لها أن “الاستهداف الإسرائيلي كان متعمدا” مبينة وقوع جرحى يعملون في قنوات عربية أخرى.
وحمّلت إدارة القناة “المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه لقوات الجيش الإسرائيلي والتي طالت طواقم الصحفيين ومن بينهم قناة “الميادين”.
كما نعت قناة المنار المصور وسام قاسم الذي قتل جراء الغارة.
ودانت نقابة الصحفيين اللبنانية، استهداف إسرائيل للصحفيين، وقالت النقابة في بيان، إنها “ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على استهداف الصحفيين والإعلاميين في لبنان، وسبق أن قتلت 6 منهم في غاراتها”.
واعتبرت نقابة الصحفيين أن “ما حدث “جريمة حرب بكل المواصفات والمعايير”، مذكرة بأن الفندق المستهدف “مقر مدني لا عسكري، يُحرَّم التعرض له بموجب القانون الدولي”.
كما ندد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، بالضربة الإسرائيلية، وأوضح أنها جاءت “بعد رصد وتعقب.. إذ كان في المكان 18 صحفيا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية. هذه جريمة حرب”.
وأشار إلى أن “الصحفيين القتلى هم غسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم، ويعملون في قناتي الميادين والمنار”، كما ندد أيضًا “كل من مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، ونقابة المصورين الصحفيين، الاستهداف”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حاصبيا مقتل صحفيين
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية إلى جلسة 13 أبريل الجاري، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، في ضوء ما وُجه لها من اتهامات بنشر الفكر السلفي المتشدد.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وذكرت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
كما تطرقت الدعوى إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزيجاته المتعددة، والتي تجاوزت 22 زيجة لفتيات صغيرات السن، فضلًا عن شهادات إعلاميين، من بينهم ميار الببلاوي، التي صرّحت برفضها الزواج منه بسبب فارق السن وكثرة زيجاته، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
مشاركة
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"