ميرغني إدريس سليمان.. من هو المسؤول السوداني الذي فرضت واشنطن عقوبات عليه؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات، الخميس، على ميرغني إدريس سليمان، وهو المسؤول عن جهود تسليح القوات المسلحة السودانية لدوره في صفقات الأسلحة التي يتزود بها الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن سليمان كان في قلب صفقات الأسلحة التي غذت وحشية الحرب وحجمها، حيث شغل منصب المدير العام لنظام الصناعات الدفاعية (DIS)، الذراع الرئيسي لإنتاج وشراء الأسلحة في القوات المسلحة السودانية.
والوحدة خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي ذراع القوات المسلحة السودانية المسؤولة بشكل أساسي عن شراء الأسلحة وإنتاجها.
وبدأ سليمان حياته المهنية في سلك الضباط في القوات المسلحة السودانية ، وتخرج جنبا إلى جنب مع قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان في الدفعة 31 من التخرج.
وخدم في جهاز المخابرات السوداني قبل تعيينه لقيادة الوحدة الأمنية. ومنذ تعيينه، عمل كوجه للمشتريات في القوات المسلحة السودانية ، حيث ترأس العديد من الوفود الرسمية إلى الموردين المحتملين.
وبحسب وسائل إعلام سودانية يرأس سليمان الإنتاج الحربي في البلاد منذ مايو من عام 2021، وكان حصل على ترقية استثنائية لرتبة فريق بجهاز الأمن والمخابرات في نهاية عهد الرئيس عمر البشير.
وفي 2021 أعاد قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان سليمان إلى جهاز المخابرات قبل أن يرقيه إلى رتبة فريق أول ليتولى منصب مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.
وبحسب الموقع، لا يعرف الكثير عن تعليمه العسكري، إذ لا توجد معلومات حول التدرج الوظيفي لميرغني إدريس في القوات المسلحة السودانية، بحسب المصدر.
وتقول وزراة الخزانة الأميركية إن سليمان يرأس الوحدة التي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 1 يونيو 2023 لكونها مسؤولة عن، أو متواطئة في، أو شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاولت الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
الحرة - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی القوات المسلحة السودانیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على الحوثيين
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات على 12 فردا وكيانا من دول ومناطق متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين في صنعاء، بسبب تورطهم في تهريب الأسلحة، وغسيل الأموال، وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين، وفقا لبيان على الموقع الرسمي لوزراة الخزانة الأمريكية.
وأوضح البيان أنه من بين الأفراد الذين تم تصنيفهم اليوم، يوجد مشغلو تهريب رئيسيون، وتجار أسلحة، وميسرو شحن وتمويل ساعدوا الحوثيين في الحصول على ونقل مكونات أسلحة ثنائية الاستخدام، بالإضافة إلى توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار. كما أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن خمس محافظ عملات مشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي للحوثيين المدعوم من فيلق الحرس الثوري الإيراني عيد الجمل، الذي يعمل تحت عدة أسماء مستعارة مثل "خربي"، "أحمد سعيدي"، و"هشام" من بين آخرين.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث: "تؤكد هذه الخطوة التزامنا باستخدام جميع أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية." وأضاف: "الولايات المتحدة ستواصل كشف هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون لتمكين الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون."
تُتخذ هذه الإجراءات بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب، بموجب أمر تنفيذي تم تعديله. وقد أصبحت تصنيفات وزارة الخارجية الأمريكية لحركة أنصار الله (المعروفة بالحوثيين) كـ "إرهابيين عالميين خاصين".
ومن بين من تم فرض عقوبات عليهم هاشم إسماعيل علي أحمد المدني (المدني)، محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحوثيين في صنعاء، وأحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير منسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن المسؤولين الحوثيين في اليمن والصين يقومون بدور رئيسي في تسهيل حركة الأسلحة ومكونات الأسلحة إلى اليمن. وأن وائل محمد سعيد عبد الوادود (الوادود) هو مسؤول لوجستي حوثي متورط في تسهيل عمليات تهريب الحوثيين. وأمير أحمد عمر أحمد حاج (عمر) هو مسؤول لوجستي حوثي آخر سهل مع الوادود أنشطة تهريب الحوثيين عبر الصومال.
ونتيجة للإجراءات المتخذة اليوم، سيجري تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المحددين، سواء كانت في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كما أن أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر من شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين سيتم تجميد ممتلكاتها أيضا.
وتابع البيان أنه إضافة إلى ذلك، قد يواجه الأشخاص الذين يجرون معاملات مع الأفراد والكيانات المحددة اليوم عقوبات أو إجراءات تنفيذية. يحظر على الأشخاص غير الأمريكيين التسبب في أو التآمر لتهريب الأشخاص الأمريكيين عن عمد أو بغير قصد لخرق العقوبات الأمريكية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف