المشاط توقّع مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مذكرة تفاهم تجديد البرنامج القُطري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024. جاء ذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية، كما يؤكد تجديد البرنامج القطري يأتي هذا التجديد تأكيداً على التزام الطرفين بتحقيق أهداف البرنامج القُطري، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج القُطري لمصر، يُمثل إطارًا متكاملاً للتعاون على مدار ثلاث سنوات، يركّز على عدة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة، وقد تلاقت جهود التعاون مع الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تنفذها مصر حالياً في ثلاث محاور رئيسية من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. وتتماشى مشروعات البرنامج مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعزز التكامل بين ما يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة وبين الأولويات الوطنية.
وأضافت أن محاور البرنامج القطري تتكامل مع الجهود المكثفة مع شركاء التنمية لتنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث يُسهم تجديد مذكرة التفاهم في استكمال جهود الإصلاحات الهيكلية، ويضمن تنفيذ كافة التوصيات والمشروعات المخطط لها لدعم الإصلاحات في هذه المجالات المحورية.
وتابعت، أن 20 جهة وطنية مشاركة في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته، كما يتضمن البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 35 مشروعًا وفقاً لخمس محاور أساسية تتمثل في المحور الأول المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحور الثاني الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الرابع حول تعزيز الإحصاءات، بالإضافة إلى المحور الخامس الخاص بالتنمية المستدامة.
ومنذ توقيع البرنامج تم تحقيق نتائج ملموسة مثل إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، والذي تضمن العديد من التوصيات والإجراءات الجاري متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول الأخضر .
كما تم إطلاق تقرير مراجعة الذكاء الاصطناعي، والاستناد إلى التوصيات الواردة به في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، ما يدعم تطوير سياسات قائمة على الأدلة تعزز من عملية التحول الرقمي. علاوة على ذلك، أُطلق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر لتوجيه الجهود نحو اقتصاد مستدام بيئياً واجتماعياً.
ويستمر العمل حالياً على استكمال مجموعة من المشروعات المهمة، مثل تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة. كما سيتم إطلاق التقرير الفني الأول لمراجعة ديناميكية الأعمال خلال النصف الأول من عام 2025، ليعزز من مسار الإصلاحات المستمرة ويدعم التنمية الاقتصادية.
ويأتي تجديد مذكرة التفاهم ليضمن استمرارية هذا التعاون المثمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة، ويدفع نحو تحقيق الأهداف الوطنية وفق رؤية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط التعاون الاقتصادی والتنمیة البرنامج الق طری
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.