وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري و«الرقابة والاعتماد»
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام».
وقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، ومن جانب المجلس الصحي المصري، الدكتور محمد مصطفى لُطيّف الرئيس التنفيذي للمجلس.
وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، التعاون بين المجلس الصحي المصري، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الصحية في مجال التدريب المهني المستمر، لتطوير المهارات العلمية والعملية للكوادر الطبية، ووضع نظام عمل يدعم تطورهم الأكاديمي والمهني، مما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ويعزز من كفاءة النظام الصحي بأكمله.
وأوضح الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه بموجب هذا البروتوكول يتعاون الجانبان في توثيق البيانات الأساسية الخاصة بأعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة والمعتمدة مبدئياً أو المسجلة ضمن التسجيل المبدئي للاعتماد، إلى جانب موافاة الهيئة من قبل المجلس الصحي المصري، بكافة البيانات الخاصة بجميع التخصصات الطبية، الذين اجتازوا اختبارات مزاولة المهنة بالمجلس بنجاح، وجميع الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتخصصات المختلفة.
وصرح الدكتور محمد لُطيّف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أن التعاون مع شركاء النجاح بمختلف القطاعات الصحية خطوة ضرورية لأجل مستقبل الصحة في جمهورية مصر العربية، موضحًا أن اختصاصات المجلس الصحي تشمل إنشاء السجلات القومية للعاملين بالقطاع الصحي بجميع فروعه وكياناته، مؤكدًا أهمية البروتوكول في التعاون المشترك والتكامل بين الطرفين والاستغلال الأمثل للمقومات المتوفرة لديهما وتبادل الخبرات من أجل النهوض بمستوى الأطباء وجميع العاملين في مختلف التخصصات الصحية ورفع كفاءتهم وحوكمة وتنظيم القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودته وضمان تقديم خدمة طبية مستدامة من أجل الارتقاء بأداء المنظومة الصحية في مصر.
5d753f44-85d3-4126-9755-225681a33bf2 7a95b1de-041b-4bf4-9625-b994dbe4962c b9b73211-d69f-4fb5-ba91-97f1d6d02a06 eecb5305-7671-46ca-b3f3-73b2d30f5469المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار المجلس الصحي المصري الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة المجلس الصحی المصری
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمقر المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات إي فاينانس، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقع البروتوكول رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وإيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحركهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة، ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ورحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى هي شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت رئيسة المجلس أن هذا البروتوكول هو نقلة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دمج المستفيدات من تكافل وكرامة إلى برنامج تحويشة الرائد علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا في منظومة الإقراض والادخار ، ويحظى بالإشادة في جميع دول العالم وآخرها الإشادة خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، مضيفة أن اليوم نستكمل المسيرة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، متوجهة بالشكر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي هذا البروتوكول.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول هو مثال واضح لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بالاعتماد على البنية التحتية التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة والتعاون بين تلك الجهات لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
وأضاف سرحان أن التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وأن إي فاينانس طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية والتمكين الاقتصادي منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وغير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين