كليفلاند كلينك أبوظبي يستعرض أحدث الروبوتات الجراحية المتطورة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
انطلق معرض الروبوتات الجراحية ضمن فعالية التنشيط الروبوتي بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وذلك خلال الفترة من الحادي والعشرين إلى الحادي والثلاثين 21 إلى 31 من أكتوبر الجاري، ويقدم المعرض تجربة حية للمشاركين من الطلبة عن الروبوتات المقدمة لإتاحة الفرصة لهذه العقول الشابة الفريدة للحصول على خبرة عملية مع الروبوتات الجراحية، مما يجعل مستقبل الرعاية الصحية في متناول أيديهم.
يهدف هذا المعرض إلى خلق تجربة ليست تعليمية فحسب، بل ممتعة أيضا، مع التركيز على التقاطع الملحوظ بين التكنولوجيا والرعاية الصحية ونقل العديد من الرسائل الرئيسية منها التزامنا بتطوير تكنولوجيا الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتفانينا في إلهام الجيل القادم من المتخصصين في الرعاية الصحية ودور المستشفى في مجال الجراحة الروبوتية.
أخبار ذات صلةأجرى كليفلاند كلينك أبوظبي أجرى مئة وإحدى وأربعين 141 عملية جراحية روبوتية عبر العديد من التخصصات الجراحية في النصف الأول من هذا العام يناير-يونيو ، تغطي هذه الإجراءات ستة وأربعين 46 نوعا مختلفا عبر تخصصات مختلفة.
هذه التقنيات الجديدة تساهم في الالتزام بتحسين نتائج المرضى ويدعم رؤية دولة الإمارات الرامية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتميز في الرعاية الصحية، ونحن اليوم نشهد تحولا ملحوظا، حيث يختار المزيد من المرضى، الدوليين والمحليين، دولة الإمارات للخضوع للعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها، بفضل خيارات الرعاية المتقدمة المتاحة هنا.
" كليفلاند كلينك أبوظبي" يستعرض أحدث الروبوتات الجراحية المتطورة
تقرير: هدى الطنيجي
قراءة: مها ياسر#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/L8KMKe9kRv
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كليفلاند كلينك أبوظبي الروبوتات کلیفلاند کلینک أبوظبی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟