صندوق النقد الدولي يرجح مرور الاقتصاد الإسرائيلي بظروف عصيبة حتى 2025
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
رجح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإسرائيلي سيمر بظروف عصيبة خلال العامين الجاري والمقبل، بعد تسجيله نموا دون التوقعات في 2023، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب ضد قطاع غزة ولبنان.
وقال صندوق النقد في تقرير فصلي يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.
ويتوقع الصندوق أيضا نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 بنسبة 0.7 بالمئة فقط خلال العام الجاري، مقارنة مع 2 بالمئة في 2023، وهو نمو مدفوع بارتفاع الإنفاق الحكومة على الحرب، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ووفق حسابات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن نسب النمو المسجلة في الفترة بين 2023 وحتى 2025 هو نمو سالب، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان والمستوطنين (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي).
والنمو الصفري للاقتصاد الإسرائيلي مع احتساب الزيادة الطبيعية للسكان والتضخم، يبلغ قرابة 2.9 بالمئة، وأي نسب فوق هذه فإنها تدخل في خانة وجود نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.
ويذكر أن المرة الأخيرة التي بلغ فيها نمو الاقتصاد الإسرائيلي أقل من 0.7 بالمئة، باستثناء عام كورونا، كان في 2002 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أشد أعوام انتفاضة الأقصى.
حتى في الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008 واستمرت تبعاتها حتى 2010، سجل الاقتصاد الإسرائيلي أقل نسبة نمو خلالها بلغت 0.9 بالمئة عام 2008، وفق بيانات البنك الدولي.
وفي عام 2020، عندما تفشت جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.9 بالمئة، قبل أن ينمو بقوة في 2021 عند 8.6 بالمئة ثم إلى 6.8 بالمئة في 2022، ويهبط بقوة إلى 2 بالمئة فقط في 2023.
ويبدو أن التعافي الاقتصادي في "إسرائيل" بعد الحرب سيستغرق وقتا أطول مما يعتقد كثيرون من محللي بورصة تل أبيب، وفقا للتوقعات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي.
وفي رأي صندوق النقد، إذا "انتهت الحرب فسيشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنا في السنوات المقبلة، ولكن سيكون بطيئاً، حتى يستعيد المستثمرون الثقة مجددا بالبلاد كقبلة جاذبة للاستثمار".
وبالعودة إلى بيانات تقرير صندوق النقد الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، فإنه توقع نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الجاري، إلا أن الصدمة بمقدار التراجع المتوقع خلال العام المقبل، إذ بلغت توقعات تقرير أبريل نحو 5.4 بالمئة، بينما يتوقع الصندوق أن تبلغ 2.7 بالمئة في التقرير الصادر الاثنين الماضي.
ومع غياب أي أفق لانتهاء الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتوسعها عدوانها على لبنان منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن مزيدا من الضبابية تحيط بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر تكبدها الاقتصاد منذ بداية أيلول/ سبتمبر الماضي بلغت 25 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار)، ما يعني ترجيح إعادة النظر في ميزانية "إسرائيل" وزيادتها فور انتهاء العطلات.
ومنذ توسيع العمليات في لبنان، ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يوميا (135.1 مليون دولار)، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قالت وزارة المالية إن عجز الميزانية في الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر الماضي بلغ 8.5 بالمئة، صعودا من 8.3 بالمئة في الشهور الاثني عشر المنتهية في أغسطس/آب السابق له.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي صندوق النقد الدولي الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل صندوق النقد الدولي الاقتصاد الإسرائيلي حرب الابادة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: تراجع الدعم الدولي يهدد استجابة الأردن لأزمة اللاجئين
سرايا - - كشف تقرير مراجعة صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الدعم الدولي المقدم للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين شهد "تراجعًا كبيرًا" العام الحالي، إذ لم تتلق المملكة حتى منتصف تشرين الأول الماضي سوى أقل من 40% مما حصلت عليه في عام 2023.
وأشار التقرير، إلى أن هذا الانخفاض الحاد يهدد قدرة الأردن على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا للتقرير، فإن نقص التمويل الدولي تسبب في فجوة كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للاجئين السوريين، إذ وصلت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 67% بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ57% في عام 2021، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أشارت إلى أن 85% من الأسر السورية اضطرت إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية.
- خفض وتمويل غير كافٍ -
في نيسان 2024، خفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدات النقدية بنسبة 20%؛ بسبب نقص التمويل، ورغم وصول جزء من الدعم في تموز، استمر التراجع.
كما اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تعليق المساعدات لنحو 100 ألف لاجئ، وخفض الدعم المقدم لـ310 آلاف آخرين بنسبة 30%، مما أدى إلى تقديم 21 دولارًا فقط شهريًا لكل لاجئ.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في التمويل سيؤدي إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين، مما يضع أعباء إضافية على الموارد الوطنية للأردن.
ودعا صندوق النقد الدولي الجهات المانحة إلى تعزيز دعمها للأردن بشكل مستدام، محذرًا من أن غياب التمويل الكافي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 620 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية.
- تراجع "خطير للغاية" -
في 11 تشرين الأول الماضي، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع في مدينة بافوس القبرصية على هامش قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، لافتا النظر إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن في ظل الانخفاض الحاد في تمويل خطة الاستجابة للأزمة، الأمر الذي زاد الضغط على البنى التحتية والخدمات العامة، خاصة في قطاعي المياه والطاقة.
وحددت الحكومة حجم احتياجات الأردن لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة ملياري دولار، وهو "الحجم الأقل" التي تحدده لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل "تراجع" الدعم الدولي لتمويل الخطة.
وبحسب البيانات فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت أن حجم المنح الموجهة لدعم الخطة للعام الحالي بلغ 132,8 مليون دولار؛ تمثل 6,8% من حجم الاحتياجات لنهاية تموز؛ ليبلغ بذلك حجم احتياجات الخطة عند احتساب النسبة وحجم التمويل قرابة 1,953 مليار دولار.
وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 إلى العام الماضي؛ بين 2,276 مليار دولار و2,98 مليار دولار، بحسب إحصائيات لموقع الوزارة.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، عبّر خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة" في بلجيكا بنهاية أيار، عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا أن هذا التراجع "خطير للغاية".
وأضاف أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، قائلا: "لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين".
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.
ووفق بيانات منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.
وحصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 41% من متطلباتها المالية لنهاية تشرين الثاني للسنة المالية 2024، إذ حصلت على 155 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 59% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية، وفق تقرير للمفوضية.
وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.
المملكة
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-12-2024 10:33 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف