سلطنة عُمان تتمكن من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال من القروض بنهاية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
سجلت الميزانية العامة للدولة بسلطنة عُمان، بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضا ماليا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وأكدت سلطنة عُمان على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مسجلا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارا أميركيا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حتى نهایة النصف الأول من عام بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی فی
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه في عُمان.. مشروع لربط مصيرة بشبكة الكهرباء بتكلفة 72 مليون ريال
مصيرة- العُمانية
احتفلت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء اليوم الخميس بوضع حجر الأساس لربط جزيرة مصيرة بشبكة النقل الرئيسة؛ وهو المشروع الأول من نوعه في سلطنة عُمان.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن مشروع ربط جزيرة مصيرة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسة يتضمن ما لا يقل عن 94 كيلومترًا من شبكات نقل الكهرباء.
وأضاف معاليه- في كلمه له خلال حفل وضع حجر الأساس- أن من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 24 شهرًا، ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية أو الإنتاجية للكهرباء للتخلص من الاعتماد على الديزل في جزيرة مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.
وأفاد معاليه أن المشروع يسعى إلى تحقيق خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 80 ألف طن، وفتح مجالات أخرى للتوسع في الصناعة والاستثمارات، معربًا عن أمله أن يكون هذا المشروع بداية لمشاريع الطاقة المتجددة في جزيرة مصيرة والتوسع في مجالات الاستثمارات.
وأكد المهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لنقل الكهرباء- في كلمة له- الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تعزيز شبكة نقل الكهرباء، ورفع مستوى الكفاءة والأداء ليصل إلى مستوياتٍ عالمية وفق أطرٍ ومعايير معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص على استثمار كفاءاتها وخبراتها في تطوير قطاع الكهرباء في سلطنة عُمان لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المستقبلية.
وأضاف أن الشركة تعمل جاهدةً بأقصى الطاقات والقدرات والكفاءات لتحقيق المستهدفات والتطلّعات على المستوى المؤسسي والمستوى الوطنيّ، لتحقيق النمو والاستدامة وتطوير مختلف المحافظات.
من جانب آخر، أفاد الشيخ عبدالله بن خليفة المجعلي (من جزيرة مصيرة) أن الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع ربط الجزيرة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسة، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان يعد مشروعًا حيويًّا لمشاريع سياحية واقتصادية بها.
وأعرب عن سعادة المواطنين بهذا المشروع وأنه سيعمل على إنجاز كثير من الأعمال للمستثمرين سواء كانت الريادية أو الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي المشروع تعزيزًا للتطوير وضمان التحسين المستمر في كفاءة قطاع نقل الكهرباء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتبنّي أحدث التقنيات والابتكارات، وحرص الشركة على مواكبة التقنيات الحديثة بما يتلاءم مع التطوّر والنمو في قطاع الكهرباء، عبر تطبيق أعلى المعايير لتعزيز كفاءة وجودة العمل، إلى جانب تحسين موثوقية وأمان واستدامة شبكة نقل الكهرباء.
ويعتمد المشروع على تقنيات حديثة ومعقّدة، فيتضمّن إنشاء محطة كهرباء جزيرة مصيرة جهد 132/33 كيلوفولت، وكابل بحري جهد 132 كيلوفولت بطول 25 كيلومترًا، وخطوط أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 9 كيلومترات، إلى جانب خطوط النقل الهوائية جهد 132 كيلوفولت الممتدة لمسافة 60 كيلومترًا للربط بين محطة محوت جهد 400/132 كيلوفولت ومحطة مصيرة، بتكلفةٍ إجمالية تصل لحوالي 72 مليون ريال عُماني.
ويعدّ مشروع ربط جزيرة مصيرة من أهم الاستثمارات الاستراتيجية للشركة والتي سيكون لها دور استراتيجي في تحقيق خطة التحوّل في الطاقة، كما سيعزّز المشروع من استدامة وتوفر شبكة نقل الكهرباء في جزيرة مصيرة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والنمو في الاستهلاك، ما يحسّن من جودة الخدمات العامة ودعم المجتمع المحلي.
ومن المؤمل أن يسهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 80 ألف طن سنويًّا للإسهام في تحقيق هدف سلطنة عُمان من الحياد الصفري بحلول عام 2050، وذلك عبر استبدال محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والتي تعمل عن طريق حرق وقود الديزل وتزويد جزيرة مصيرة بالكهرباء من الشبكة الرئيسة والتي تعتمد على مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر كفاءة وتتنوّع فيها مصادر الطاقة لتشمل الطاقة النظيفة والمتجددة.