مهرجان الجونة| نجيب ساويرس: قلوبنا مع غزة وجميع الدول التي تعاني من الأزمات والحروب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن تضامنه مع فلسطين والدول العربية التي يعاني شعبها خلال الوقت الحالي، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة السابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي.
وقال نجيب ساويرس: "الإنسانية تعاني في غزة ولبنان والسودان وأوكرانيا.. السينما توصل رسالة مباشرة للقلب.. أوقفوا الحرب.. قلوبنا مع غزة، والسودان، واليمن، ولبنان وسوريا، موجها رسالة دعم واضحة إلى جميع الدول التي تعاني من الأزمات والحروب".
وكشف نجيب ساويرس، عن تفاصيل انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة، قائلًا: سعيد بالنجاح الذي حققه مهرجان الجونة خلال دوراته السابقة، بعد أن تمكن من تسليط الضوء على أفلام مصرية ودولية شقت طريقها إلى مهرجانات عالمية بعد عرضها الأول في الجونة.
وأضاف: " عمرنا ما اشتغلنا أنا وسميح سوا غير في الجونة فقط، والسينما فن كبير ولها دور مهم جدًا في إبراز معاناه الشعوب وقت الحـروب والقتال، فهى توضح معالم المُعاناه بطريقة إنسانية راقية، وندعم من خلالها فلسطين في ظل هذه الظروف التي يعانى منها شعبها".
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة السينمائي، هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة سيني جونة.
يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص، يعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية.
تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 350 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، يمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور: «سينما من أجل الإنسانية».
يستمر المهرجان، في دورته السابعة المقبلة في تقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة في إطار البرنامج الخاص.
كذلك يستمر الترحيب بلجنتي تحكيم من مؤسسات عالمية: الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) الذي تمنح لجنته جائزة لأحسن عمل أول من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشبكة ترويج السينما الآسيوية (نيتباك) التي تمنح الجائزة لأحسن فيلم آسيوي.
يقدم المهرجان الدورة السابعة لمنصة سيني جونة، التي هي فعالية موجهة لصناعة السينما، لغرض دعم وتَمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم المالي، والفني من خبراء الصناعة العرب والدوليين.
تتكون منصة سيني جونة، من 5 برامج: سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وملتقى سيني جونة لصناع الأفلام، وسوق سيني جونة، وسيني جونة للمواهب الناشئة، وسيني جونة للأفلام القصيرة.
يؤكد المهرجان، بعروض الأفلام والفعاليات الخاصة بالدورة السابعة، على مكانته الفريدة كنقطة لقاء لصناع الأفلام والنقاد والجماهير، الذين سيجتمعون للاحتفال بفن وصناعة السينما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجيب ساويرس مهرجان الجونة السينمائي فلسطين الدول العربية الجونة السينمائي مهرجان الجونة الجونة السينما الدورة السابعة مهرجان الجونة نجیب ساویرس سینی جونة الجونة ا
إقرأ أيضاً:
بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي .
وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم،المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد ، مع التأكيد على الاتي:
أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة.
لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي.كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل باصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.
لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى.
ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة
إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.
ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.
نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.
إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.
بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.
ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.