أبوبكر الديب يكتب: مع اقتراب 2025.. هل يهدد الخطر اقتصاد العالم ؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ساعات حذرت كريستالينا جورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن العالم أصبح في خطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة مما يترك الحكومات بموارد أقل لتحسين الفرص لشعوبها والتصدي لتغير المناخ والتحديات الأخرى.
وقالت جورغيفا في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن النتيجة هي تزايد حالة عدم الرضا لدى الشعوب.
فيما أشار صندوق النقد الدولي قبل أيام الي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2029 إلى 3.1% من 3.2% هذا العام، مع انحسار قوة الولايات المتحدة الحالية، فضلا عن مخاوف تفاقم الحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.
وقد ارتفع الدين العام في أمريكا الي 34.94 تريليون دولار، مع الدخول في معترك الانتخابات الرئاسية خلال شهر نوفمبر المقبل، وعلى مدار المائة عام الماضية، ارتفع الدين الفيدرالي من 403 مليارات دولار في عام 1923 إلى 33.17 تريليون دولار في عام 2023 أو ما يعادل 123% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية والبالغ 26.97 تريليون دولار.
وقدرت ديون العالم بثلاثة أمثال الناتج الإجمالي العالمي، وهي تكاد تغرق اقتصاد العالم بعد أن بلغت قيمتها 315 تريليون دولار، وفقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي ما يجعل اقتصاد العالم يواجه أسوأ مشكلة له منذ عقود بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة وتضرر سلاسل الامداد بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وأكثر من 14 ألف عقوبة غربية من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الاوروبيون علي روسيا، فضلا عن الحروب في الشرق الأوسط والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة ولبنان واحتمالات الحرب بين اسرائيل وايران بشكل مباشر دون وكلاء .
ورفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو طروحات الديون على مستوى العالم في عام 2024، بدعم من احتمالات استمرار الزخم الإيجابي الذي شهده الربع الثالث قالت الوكالة في تقرير حديث، إنها تتوقع زيادة إجمالي إصدارات الديون عالميًا – بما في ذلك سندات الشركات، والهيئات المحلية، والديون الهيكلية - بنسبة 17% إلى 9 تريليونات دولار بنهاية عام 2024.
وفي عام 2023، خصصت 54 دولة نامية، نصفها تقريبا في أفريقيا، ما لا يقل عن 10% من أموال الحكومة لسداد فوائد الديون.
وتضاعفت ديون القارة الإفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين العام 2000 إلى نهاية 2022 لتصل الي الترليون دولار، وسط توقعات بتخلف واسع عن السداد في العام الحالي حيث وتتركز 66 % من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان تتصدرها جنوب إفريقيا بحصة 15 % ووفقا لصندوق النقد الدولي وهناك 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.
وفي الاقتصادات الكبري بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وفي الأسواق الصاعدة، تراكمت الديون إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمة الدين في الثمانينات وهناك 50 % من البلدان منخفضة الدخل أصبحت قاب قوسين أو أدني من العجز عن تسديد ديونها.
وبالعودة لتحذيرات مديرة صندوق النقد الدولي، فهي تؤكد إن عدم الرضا ليس مقتصرا على الولايات المتحدة، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض المتانة في مواجهة التهديدات من الحروب، والطلب الضعيف في الصين، والتداعيات المتأخرة للسياسة النقدية المتشددة.
وتغير دائنو البلدان النامية بشكل كبير فقد كانت الديون في الماضي بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس ويمثلون 20 دولة منها مجموعة السبع وروسيا، بينما الآن أصبح الدين بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص فضلا عن دول أخري غنية كالصين والهند ودول الخليج، زيادة في حصتها.. وتفرض المؤسسات الخاصة شروطا أصعب من شروط القروض الحكومية والمؤسسات الدولية وهو الأمر الذي يصعب علي الدول الفقيرة إعادة الجدولة التي يمكن أن تجفف احتياطاتها من العملات الصعبة.
وفي منطقة اليورو تمثل الديون السيادية الأوروبية أزمة ديون متعددة الأوجه تزعج الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2009 والعديد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو كاليونان والبرتغال وأيرلندا واسبانيا وقبرص لم تتمكن من تسديد ديونها الحكومية أو إعادة تمويلها أو إنقاذ البنوك المثقلة بالديون تحت إشرافها الوطني دون وجود مساعدة من الأطراف الثلاثة مثل بلدان منطقة اليورو الأخرى أو البنك المركزي الأوروبي أو البنك الدولي صندوق النقد الدولي.
وتحث الأمم المتحدة الدول وخاصة الغنية منها على اتخاذ إجراءات حاسمة لدرء أزمة الديون في العالم النامي.
كما التوترات في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وليس فقط دول المنطقة، حال وصولها إلى حرب إقليمية، فالمنطقة تمثل خزان الطاقة للعالم سواء في النفط أو الغاز.
كما أنه في حال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية فإنه سيتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين وفرض 10% على باقي الدول، كما أن ترامب سيخفض الضرائب على الشركات ما سيزيد من العجز المالي في الولايات المتحدة.
وعدل صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل وأوضح في تقرير عن توقعات مستقبل الاقتصاد العالمي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 % خلال العام الجاري، دون تغيير عن التوقعات في التقرير السابق إلا أن التقرير خفض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.1 %، لتبقى دون تغيير عن توقعات عام 2024 عند 3.2 % أيضا.
كما أنه من المتوقع أن يدخل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط العام الجديد 2025 بشكل أقل قدرة ومرونة، متأثرا باتساع رقعة الصراع في المنطقة وتأثيره على المؤشرات الاقتصادية، ومع اقتراب عام 2025، تزداد المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي، يؤدي الي قلق بالأسواق، وارتفاع معدلات البطالة، وارتباك المستثمرين وصناع القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الولایات المتحدة الاقتصاد العالمی تریلیون دولار اقتصاد العالم الشرق الأوسط فی عام
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية تدق ناقوس الخطر: تعرفات ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء من أن آفاق التجارة العالمية قد "تدهورت بشكل حاد" في أعقاب تطبيق نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول "آفاق التجارة العالمية والإحصاءات" الذي صدر الأربعاء: "إن آفاق التجارة العالمية قد تدهورت بشكل حاد بسبب زيادة الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسة التجارية".
وبناءً على الرسوم الجمركية الحالية، بما في ذلك تعليق مؤقت للرسوم "المتبادلة" لمدة 90 يوماً، يُتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2% في عام 2025، قبل أن يشهد "انتعاشاً طفيفاً" بنسبة 2.5% في عام 2026.
ومن المتوقع أن يكون الانخفاض حاداً بشكل خاص في أميركا الشمالية، حيث يُتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 12.6% هذا العام.
كما حذرت المنظمة من أن "هناك مخاطر سلبية شديدة"، بما في ذلك تطبيق الرسوم الجمركية "المتبادلة" وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية، "وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر بنسبة 1.5% في التجارة العالمية للسلع"، مما يؤثر بشكل خاص على الدول النامية الموجهة للتصدير.
تأتي الاضطرابات الأخيرة في الرسوم الجمركية بعد عام قوي للتجارة العالمية في 2024، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 2.9% وتوسعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وفقاً لما ذكرته المنظمة.
انخفاض التجارة العالمية
وتشير التقديرات الجديدة لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في 2025 إلى أنها أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان سيكون عليه الحال في سيناريو "الرسوم الجمركية المنخفضة"، وأضافت المنظمة أن هذه التقديرات تمثل انعكاساً كبيراً مقارنة ببداية العام عندما كان خبراء التجارة في المنظمة يتوقعون استمرار نمو التجارة بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.
وأضافت المنظمة: "تشمل المخاطر على التوقعات تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة المعلقة حالياً من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية إلى ما وراء العلاقات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة".
"إذا تم تنفيذ الرسوم المتبادلة، فإنها ستقلل من نمو التجارة العالمية للسلع بمقدار 0.6 نقطة مئوية إضافية، مما يشكل مخاطر خاصة للدول الأقل نمواً، في حين أن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيقلص بمقدار 0.8 نقطة مئوية أخرى. وبالاجتماع، فإن الرسوم المتبادلة وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيؤديان إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025".
الرسوم الجمركية المتبادلة
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين والأسواق العالمية في بداية أبريل نيسان، عندما أعلن عن مجموعة من الرسوم الجمركية "المتبادلة" على الواردات من أكثر من 180 دولة. وكان النصيب الأكبر من الأضرار قد وقع على الصين، حيث أصبح إجمالي الرسوم الأميركية على الواردات الصينية يصل إلى 145%. بدورها، ردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وقد أدت حالة الاضطراب الواسعة في الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية إلى تراجع مؤقت من قبل ترامب، حيث أعلن الرئيس الأسبوع الماضي أن الرسوم الجديدة على الواردات من معظم الشركاء التجاريين ستنخفض إلى 10% لمدة 90 يوماً، للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع نظراء واشنطن.
وقالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها يوم الأربعاء إن تأثير التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية من المرجح أن يختلف بشكل حاد من منطقة إلى أخرى.
وفي التوقعات المعدلة، أصبحت أميركا الشمالية الآن تسهم بتقليص 1.7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية للسلع في 2025، مما جعل الرقم الإجمالي سالباً.
وفي المقابل، تواصل آسيا وأوروبا الإسهام بشكل إيجابي، ولكن بمعدل أقل من السيناريو الأساسي، حيث تم تقليص إسهام آسيا إلى النصف ليصل إلى 0.6 نقطة مئوية.
وأضافت منظمة التجارة العالمية أن الاضطراب في التجارة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن "يؤدي إلى تحريفات كبيرة في التجارة"، مما يثير القلق في الأسواق الثالثة بشأن زيادة المنافسة من الصين.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الصين من السلع بنسبة تتراوح بين 4% إلى 9% عبر جميع المناطق خارج أميركا الشمالية نتيجة لإعادة توجيه التجارة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الواردات الأميركية من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يخلق فرص تصدير جديدة للموردين الآخرين القادرين على ملء الفراغ، مما قد يفتح الباب لبعض الدول الأقل نمواً لزيادة صادراتها إلى السوق الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية