82 من الأميركيين الحائزين على جائزة نوبل يعلنون تأييد هاريس
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مع اقتراب السباق نحو البيت الأبيض من نهايته في الخامس من نوفمبر المقبل، أعرب 82 من الأميركيين الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد، عن تأييدهم للمرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس، كامالا هاريس.
وفي رسالة دعم مفتوحة، قالت تلك الشخصيات إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي "الأكثر أهمية منذ فترة طويلة، وربما على الإطلاق، لمستقبل العلم والولايات المتحدة"، حسب ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأشادت الرسالة بنائبة الرئيس الأميركي لتفهمها أن "الزيادات الهائلة في مستويات المعيشة وتوقعات الحياة على مدى القرنين الماضيين، هي إلى حد كبير نتيجة للتقدم في العلوم والتكنولوجيا".
وعلى النقيض من ذلك، اعتبر الموقعون أن منافسها الجمهوري، الرئيس السابق، دونالد ترامب "سيعرّض أي تقدم في مستويات معيشتنا للخطر، ويبطئ تقدم العلوم والتكنولوجيا ويعيق استجاباتنا لتغير المناخ".
هاريس وأصوات العرب.. مهمة صعبة في ولايات متأرجحة تجددت الأضواء على أهمية أصوات العرب والمسلمين في تحديد نتيجة انتخابات 2024 بعد حادثة "إبعاد" أحمد غانم، المرشح لمجلس النواب الأميركي من مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغن، من تجمع انتخابي نظمته حملة، كامالا هاريس، الاثنين الماضي. كما نوهت الرسالة بـ"اعتراف هاريس بالدور الذي يلعبه المهاجرون" في التقدم العملي والتكنولوجي، سواء على المستوى الوطني أو على نطاق عالمي.
وكان 23 خبيرا اقتصاديا حائزا على جائزة نوبل، قد أعربوا، الأربعاء، عن دعمهم للسياسات الاقتصادية لهاريس، في رسالة مفتوحة، محذرين من أن السياسات الاقتصادية لترامب من شأنها أن تزيد من الدين الوطني، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
يشار إلى أن استطلاعا جديدا أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أوضح أن الناخبين في الولايات المتحدة أصبحوا يتبنون "نظرة أكثر إيجابية" لسياسات وأداء ترامب، مقارنة بأداء منافسته هاريس.
استقالة إعلامية أميركية بعد أن منع مالك الصحيفة تأييد هاريس استقالت محررة الافتتاحيات في صحيفة لوس أنجلوس تايمز ، مارييل غارزا ، الأربعاء، بعد أن استخدم مالك الصحيفة الملياردير باتريك سون شيونغ حق النقض ضد تخطيط هيئة التحرير للإعلان تأييد كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية ، وهي خطوة استغلتها حملة دونالد ترامب لمهاجمة المرشح الديمقراطي. ووفقاً للاستطلاع، يتقدم ترامب على هاريس بفارق نقطتين مئويتين، حيث حصل على 47 بالمئة من أصوات المشاركين بالاستطلاع، مقابل 45 بالمئة لهاريس.
ويأتي هذا التحول بعد أن كانت هاريس متقدمة بفارق نقطتين في استطلاع أغسطس الماضي، حيث يُلاحظ أن كلا الفارقين يقعان ضمن هامش الخطأ، مما يعني أن النتيجة الفعلية قد تكون لصالح أي من المرشحين.
وأشار الاستطلاع إلى أن "الحملات الإعلانية السلبية والظهور الإعلامي للمرشحين"، أثر بشكل كبير على الانطباعات الإيجابية السابقة التي كان الناخبون يحملونها تجاه هاريس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد وأوضاع المعيشة.. أبرز اهتمامات الناخب الأميركي
يحتل الملف الاقتصادي صدارة القضايا المؤثرة في السباق الانتخابي الأميركي، حيث ترتبط خيارات الناخبين بشكل وثيق بآمالهم في تحسن أوضاعهم المعيشية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المرشحين لتقديم خطط ملموسة تعزز الاقتصاد الأميركي.
وفي حديث لقناة "الحرة"، يقول القائم بأعمال وزير العمل الأميركي سابقا، سيث هاريس، إن الاقتصاد يلعب دورا مهما في الانتخابات الرئاسية إلى جانب ملفات أخرى مثل الإجهاض وتهديدات اليمين المتطرف للديمقراطية في الولايات المتحدة.
ويضيف أن الوضع الاقتصادي بالنسبة للأميركيين صعب الآن رغم تراجع نسب التضخم والبطالة إلى مستويات وصفها بالقياسية، لكن الوضع الاقتصادي الصعب سببه الارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود والعقارات، وهذا مقلق بالنسبة لشريحة ذوي الدخل المحدود.
وأوضح هاريس أن الكثير من الناخبين سيغيرون بوصلة التصويت في هذه الانتخابات بناء على ما يطرحه المرشحان من خطط اقتصادية، مشيرا إلى تغييرات في الرؤى حدثت حتى داخل الحزبين بشأن ملفات اقتصادية مختلفة مثل السوق الحرة والتجارة الحرة والضرائب.
وعلى مستوى العالم، ينظر المراقبون إلى نتائج الانتخابات الأميركية بعين الاهتمام، لما لذلك من أثر على أسواق المال واقتصادات كبرى الدول، إذ يمكن لأي تغيير في الإدارة الأميركية أن يعيد تشكيل مسار الاقتصاد العالمي.
في تقرير لموقع "ذا كونفرسيشن"، جرى تسليط الضوء على العلاقة التاريخية بين أداء الاقتصاد وسوق الأسهم والرؤساء الأميركيين، حيث أظهر أن الأداء الاقتصادي يميل للتحسن في ظل الرؤساء الديمقراطيين، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.86%، مقارنة بنحو 1.7% خلال الفترات التي تولاها الجمهوريون.
هذا الفارق لا يعكس فقط سياسات الإدارة، بل يؤثر في قرارات الاستثمار والثقة الاقتصادية، ما يجعل الانتخابات المقبلة محط أنظار المستثمرين والمتابعين حول العالم، وسط ترقب لكيفية تعامل الإدارة القادمة مع التحديات المالية المعقدة في بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
الملف الاقتصادي في الانتخابات الأميركية الملف الاقتصادي في الانتخابات الأميركية ورغم الخلافات السياسية الحادة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب، فأن خطتيهما للتعامل مع تحديات التجارة الدولية وفي مقدمتها المنافسة الشرسة مع الصين، تتضمن الكثير من القواسم المشتركة.
إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس لم تبقي فقط على رسوم جمركية فرضها الرئيس السابق ترامب على صادرات صينية، بل تبنت أيضا تشريعات وقرارات للحد من الاعتماد على إمدادات حيوية ومنع بكين من استيراد تكنولوجيا قد تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
هاريس قالت في إحدى حملاتها الانتخابية إنها لن تتردد في اتخاذ اجراؤات سريعة وصارمة في حال قوضت الصين قواعد التبادل التجاري على حساب الولايات المتحدة سواء كان ذلك من خلال إغراق السوق الأميركية ببضاعة رديئة الجودة، أو الحاق الضرر بالشركات الأميركية.
ترامب الذي انتقد مرار ما وصفه ب"استغلال الدول المصدرة" لأسواق الولايات المتحدة على حساب الصناعة والعمالة الأميركية، توعد بدوره بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية وما بين 10 الى 20 بالمئة على باقي الدول. واشار ان رفع الرسوم هو الحل الأمثل لحل هذه المشكلة.
لكن خبرا حذروا من خطوة رفع الرسوم التي قالوا انها قد تؤدي الى حرب تجارية ستكون لها تبعات على معدلات التضخم، مشيرين إلى ان الخطط الاقتصادية الخاصة بالمرشحين هاريس وترامب ستؤدي الى زيادة العجز الاقتصادي في السنوات المقبلة.
تنفيذ هذه القرارات سيعتمد في النهاية على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس الأميركي والذي ستكون له كلمة الحسم لإقرار أو تعطيل الأجندة الاقتصادية للرئيس أو الرئيسة الجديدة.
انتخابات أميركا.. أسواق المال تترقب بحذر سباق ترامب وهاريس أقل من 4 أسابيع تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تُعتبر الأكثر تأثيرًا على الأسواق المالية العالمية بحسب تقرير أعدته وكالة رويترز. فمع وجود نائبة الرئيس، الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، في سباق متقارب للفوز بالانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، تشير الوكالة إلى أن آراء المؤسسات الاقتصادية تباينت بشأن العوامل الأكثر أهمية لهذه الأسواق في هذه الانتخابات وتبعات نتائجها المحتملة. وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع المكسيك لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة باسم "نافتا"، مما يضغط على كندا للقبول بشروط جديدة في تجارة السيارات، وقواعد تسوية النزاعات، كي تظل جزءا من الاتفاق الثلاثي الموقع في عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين.
وهدد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات المصنعة في كندا، إذا لم تنضم إلى الاتفاقية المعدلة. وحذر بعض الجمهوريين من أن كندا يجب أن تكون جزءا من الاتفاق الجديد لتفادي الإضرار بالوظائف الأميركية.
ويشترط الاتفاق الجديد أن تبلغ نسبة مكون السيارات المصنعة في منطقة "نافتا" 75 بالمئة بدلا من 62.5 بالمئة، وهو ما قد ينقل بعض الوظائف من الصين إلى المكسيك.
كما تحسن الاتفاقية الجديدة البنود المتعلقة بالعمل، حيث تشترط أن تكون نسبة أربعين إلى خمسين بالمئة من مكونات السيارات مصنعة بيد عمال يتقاضون ما لا يقل عن ستة عشر دولاراً في الساعة، وهو أجر قد يزيل حافز نقل الوظائف إلى المكسيك ويبقيها في الولايات المتحدة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب