82 من الأميركيين الحائزين على جائزة نوبل يعلنون تأييد هاريس
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مع اقتراب السباق نحو البيت الأبيض من نهايته في الخامس من نوفمبر المقبل، أعرب 82 من الأميركيين الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد، عن تأييدهم للمرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس، كامالا هاريس.
وفي رسالة دعم مفتوحة، قالت تلك الشخصيات إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي "الأكثر أهمية منذ فترة طويلة، وربما على الإطلاق، لمستقبل العلم والولايات المتحدة"، حسب ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأشادت الرسالة بنائبة الرئيس الأميركي لتفهمها أن "الزيادات الهائلة في مستويات المعيشة وتوقعات الحياة على مدى القرنين الماضيين، هي إلى حد كبير نتيجة للتقدم في العلوم والتكنولوجيا".
وعلى النقيض من ذلك، اعتبر الموقعون أن منافسها الجمهوري، الرئيس السابق، دونالد ترامب "سيعرّض أي تقدم في مستويات معيشتنا للخطر، ويبطئ تقدم العلوم والتكنولوجيا ويعيق استجاباتنا لتغير المناخ".
هاريس وأصوات العرب.. مهمة صعبة في ولايات متأرجحة تجددت الأضواء على أهمية أصوات العرب والمسلمين في تحديد نتيجة انتخابات 2024 بعد حادثة "إبعاد" أحمد غانم، المرشح لمجلس النواب الأميركي من مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغن، من تجمع انتخابي نظمته حملة، كامالا هاريس، الاثنين الماضي. كما نوهت الرسالة بـ"اعتراف هاريس بالدور الذي يلعبه المهاجرون" في التقدم العملي والتكنولوجي، سواء على المستوى الوطني أو على نطاق عالمي.
وكان 23 خبيرا اقتصاديا حائزا على جائزة نوبل، قد أعربوا، الأربعاء، عن دعمهم للسياسات الاقتصادية لهاريس، في رسالة مفتوحة، محذرين من أن السياسات الاقتصادية لترامب من شأنها أن تزيد من الدين الوطني، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
يشار إلى أن استطلاعا جديدا أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أوضح أن الناخبين في الولايات المتحدة أصبحوا يتبنون "نظرة أكثر إيجابية" لسياسات وأداء ترامب، مقارنة بأداء منافسته هاريس.
استقالة إعلامية أميركية بعد أن منع مالك الصحيفة تأييد هاريس استقالت محررة الافتتاحيات في صحيفة لوس أنجلوس تايمز ، مارييل غارزا ، الأربعاء، بعد أن استخدم مالك الصحيفة الملياردير باتريك سون شيونغ حق النقض ضد تخطيط هيئة التحرير للإعلان تأييد كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية ، وهي خطوة استغلتها حملة دونالد ترامب لمهاجمة المرشح الديمقراطي. ووفقاً للاستطلاع، يتقدم ترامب على هاريس بفارق نقطتين مئويتين، حيث حصل على 47 بالمئة من أصوات المشاركين بالاستطلاع، مقابل 45 بالمئة لهاريس.
ويأتي هذا التحول بعد أن كانت هاريس متقدمة بفارق نقطتين في استطلاع أغسطس الماضي، حيث يُلاحظ أن كلا الفارقين يقعان ضمن هامش الخطأ، مما يعني أن النتيجة الفعلية قد تكون لصالح أي من المرشحين.
وأشار الاستطلاع إلى أن "الحملات الإعلانية السلبية والظهور الإعلامي للمرشحين"، أثر بشكل كبير على الانطباعات الإيجابية السابقة التي كان الناخبون يحملونها تجاه هاريس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القضاء الأميركي ينظر فى دعوى لتحجيم نفوذ إيلون ماسك
رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب.
وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك وممارسة "سلطة غير مقيدة تقريبا".
وانضم المدعون العامون في كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريغون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن إلى الدعوى القضائية.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس. ودون إشراف هادف على أنشطته".
وتقول الدعوى "إن الإجراءات التي اتخذها ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية لا يمكن اتخاذها إلا من قبل مسؤول معين ومعتمد من مجلس الشيوخ. وتستشهد بأحكام دستورية تحدد صلاحيات الكونغرس والرئيس".
وقال المدعون العامون إن المحكمة يجب أن تمنع ماسك من إصدار أوامر لأي شخص في السلطة التنفيذية خارج وزارة كفاءة الحكومة وتعلن أن أفعاله ليس لها أي تأثير قانوني.
إعلانكما طلبوا من المحكمة أن تأمر ماسك بتحديد الطرق التي "تم بها استخدام أي بيانات تم الحصول عليها من خلال الوصول غير القانوني للوكالة"، ومنعه من إصدار أمر بتغييرات في صرف الأموال العامة وإلغاء العقود الحكومية واتخاذ خطوات لتفكيك الوكالات.
ويقول المدعون العامون الديمقراطيون إن نهج ماسك يولد مخاوف عميقة بين ناخبيهم بشأن التعامل الآمن مع المعلومات الحساسة في الوكالات، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وخدمة الإيرادات الداخلية.
وقالت المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسل خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إلى جانب المدعين العامين من أريزونا ونيو مكسيكو: "نطلب من المحكمة إبطال توجيهاته وأفعاله وإصدار أمر تقييدي".
من جهته، قال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز إن ترامب يظهر "ضعفا" بشأن ماسك بدلا من تعزيز أجندته من خلال الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وتابع "التحرك بسرعة وكسر الأشياء قد ينجح في وادي السيليكون لشركة تكنولوجيا. إنه ليس حكما جيدا وهو غير دستوري".
وسينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، اليوم الجمعة، فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاض غدا السبت في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين.
إعلانوفي واشنطن، سينظر قاض في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيها قانونيا، وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين لترامب إلى الدعوة لعزل القضاة، رغم أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.
وسبق أن دعا ماسك الولايات المتحدة إلى "حذف وكالات بأكملها" من الحكومة الفدرالية كجزء من مساعيه لخفض الإنفاق بشكل جذري وإعادة هيكلة أولوياتها.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الحاسوب الحكومية.
وتجول فريق ماسك من وكالة إلى أخرى، واستغل أنظمة الحاسوب، وبحث في الميزانيات وعما يسميه الهدر والاحتيال والإساءة، بينما تتراكم الدعاوى القضائية التي تزعم أن الرئيس دونالد ترامب وماسك ينتهكان القانون.
ومنذ تولي ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم- مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين