المرج الشعبي سوق الفقراء ومتنفس النازحين اللبنانيين والسوريين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
البقاع- وسط السوق الشعبي في بلدة المرج البقاعية، انهمكت اللبنانية زهرة عمر باختيار ثياب مناسبة لأبنائها من الملابس المستعملة (البالة). وهي واحدة من مئات آلاف النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على مناطق الجنوب.
تقول زهرة للجزيرة نت، إن "أوضاعنا الاقتصادية باتت منهارة بفعل أزمات متلاحقة، وفاقم من حدّتها اعتداءات إسرائيلية دفعت بنا إلى النزوح نحو مناطق أكثر أمنا هنا بين البقاعَين الأوسط والغربي".
في ناحية أخرى من السوق، يقول علي ضاهر، وهو نازح من النبطية "معاناتنا قاسية جدا تحاكي معاناة أهلنا في غزة، خرجنا من بيوتنا كي نحمي عائلاتنا من جحيم النار الإسرائيلية، وها نحن اليوم، وفي ظل التهجير القسري، نقصد الأسواق الشعبية في البقاع لرخص المعروض فيها من مواد غذائية وثياب، ولأنها تناسب وضعنا الاقتصادي المزري بكل المقاييس".
وتشكّل الأسواق الشعبية في البقاع متنفَّسا اقتصاديا مهما للمجتمع المحلي، ولآلاف النازحين الجنوبيين الفارّين من جحيم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهي تستقطب أكثر من نصف مليون نازح سوري لجؤوا إلى البقاع منذ عقد ونيف بفعل الأزمة السورية وتداعياتها أيضا.
والأسر الوافدة حديثا، خاصة من الجنوب ومناطق جنوب البقاع الغربي، خرجت من منازلها وقراها تحت ضغط القصف الجوي والبري الدامي، فمنهم من وصل دون أن يتمكن من حزم حقيبة ثيابه، وآخرون تركوا أوراقهم ومستنداتهم الثبوتية، وكثيرون خلفوا وراءهم جنى العمر من أموال ومَصوغ يمكن أن يعينهم على مواجهة الأعباء الطارئة.
هذا الواقع فرض أعباء كبيرة وقاسية على مئات الأسر النازحة، فاحتضانهم ورعايتهم من المجتمع المضيف والجمعيات الأهلية والدولية، لم تكن كافية لتلبية حاجاتهم اليومية من لباس وغذاء ودواء ومستلزمات السكن المؤقت وغيرها.
يقول رئيس بلدية المرج منور الجراح، إن المجتمع المحلي والنازحين -لبنانيين وسوريين- يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة جدا، وإن أهل الجنوب وجنوب البقاع الغربي يمرون أكثر من غيرهم بظروف استثنائية على كل المستويات كتأمين السكن واللباس والغذاء والدواء.
وأضاف أنهم وجدوا في الأسواق الشعبية ملاذا مقبولا يساعدهم على ابتياع حاجياتهم الأساسية بأسعار تنافس الأسواق التقليدية والمحال والمتاجر، وتتناسب مع مدخولهم في ظل أزمة اقتصادية عارمة يمر بها لبنان، وغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية والخضار.
وفي حديث للجزيرة نت، أوضح الجراح أن سوق المرج الشعبي يُعتبر من أقدم وأعرق وأغنى الأسواق الشعبية في لبنان. ويرجع تاريخ تأسيسه إلى مطلع القرن الماضي.
ووفقا له، يستقطب السوق كل الشرائح من أنحاء البلاد لأنه شكّل متنفسا ومنقذا لعشرات آلاف اللبنانيين، مقيمين ونازحين، خاصة من الجنوب، لكون حاجياتهم من مواد غذائية وخضراوات وثياب وأثاث منزلي معروضة بأسعار تشجيعية ومناسبة لظروفهم الاقتصادية الاستثنائية.
وينتظم السوق -حسب الجراح- يوم الاثنين من كل أسبوع من الخامسة صباحا حتى منتصف الليل، ويتولى المجلس البلدي تنظيم حركة المرور، كما تعتني شرطة بلدية المرج بإجراءات ميدانية حفاظا على سلامة العارضين والزوار.
ويُقدّر عدد زائريه بنحو 10 آلاف من مختلف الشرائح في الظروف العادية، و"تضاعف الرقم منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية ليقارب 20 ألفا" حسب رئيس بلدية المرج.
والإقبال غير المسبوق على السوق ارتبط خلال الشهرين الماضيين بنزوح آلاف الجنوبيين من جهة، وبدمار أسواق شعبية عريقة من جهة ثانية.
يقول هيثم قاسم صالح، وهو مستثمر في سوق المرج، إن الاعتداءات الإسرائيلية "الدموية" على الضاحية الجنوبية وبعض بيروت والجنوب والبقاع، أدت إلى دمار وتضرر بعض الأسواق الشعبية جزئيا أو كليا في محافظة النبطية، وسوق الخان في حاصبيا، والسوق الشعبي ببعلبك، وسوق الأحد ببيروت، فضلا عن أسواق "متواضعة" في مناطق تتعرض يوميا لاستهدافات إسرائيلية.
ويلفت صالح، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن أعدادا "مهولة" من نازحي بعلبك والهرمل ورياق وتمنين والجنوب ومشغرة، تقصد السوق الشعبي لاقتناء حاجياتها المختلفة بأسعار أقل من تلك الرائجة في المحال الكبرى. وتوقع ازديادا في الأعداد مع كل أسبوع في ظل توسع حركة النزوح بفعل توسيع الاحتلال الإسرائيلي لرقعة اعتداءاته التي باتت "تطال كل المناطق اللبنانية".
وختم صالح "قلوبنا على أهلنا النازحين، قراهم وممتلكاتهم، شهدائهم وجرحاهم، وكلنا أمل أن ينزاح هذا الكابوس عنهم وعن كل الشعب اللبناني، وعن أهلنا في فلسطين".
بدوره، يؤكد زهير الشموري (زائر) على أهمية السوق في هذه الأيام العصيبة؛ "فنحن نحصل على السلعة التي نريد بسعر أقل بـ50% من الأسعار خارجه. هو سوبر ماركت الفقراء بحق. فنحن نعيش ظروفا بائسة اقتصاديا وماديا".
ولفت إلى أن الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة "لم تستطع حتى اليوم تلبية حاجات الكم الهائل من النازحين، الأمر الذي دفع -ولا يزال- الآلاف منهم إلى سد بعض النقص الحاصل من هذا السوق الشعبي".
ومثالا على أصناف سلع تشهد إقبالا غير مسبوق، قال الشموري "إلى جانب الحاجيات التقليدية من مواد غذائية وخضراوات وزيوت، سُجل إقبال كثيف على شراء ثياب وأحذية للشتاء، وفرش، وبطانيات، وسجاد شعبي، ومدافئ تشتغل بالمازوت…".
من جانبه، يقول فارس العراقي، وهو صاحب بسطة، إن أعداد الزوار وحركة البيع في تزايد مستمر منذ أسابيع، ويربط ذلك بنزوح أهل الجنوب والبقاع الشمالي إلى منطقتهم التي أصبحت جغرافيا في الوسط تنعم بقسط من الأمان، آملا أن "ينزاح هذا الكابوس في أقرب وقت ممكن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسواق الشعبیة السوق الشعبی
إقرأ أيضاً:
رئيسة بمحكمة استئناف كينيا : المحاكم في بلدنا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء
قامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية.
وقالت هنا ما جوندي أوكينجو إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والعفاف ضد أي ضرر من التغيرات المناخية.
وناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتقدمت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا خلال مناقشة القائمين على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
اليوم الأول للاجتماع
كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية
فى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.
كلمة رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.
وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.
رئيس مجلس الشيوخ
من ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.
نائب رئيس المحكمة الدستورية
من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.
وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.
ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.
رئيس مجلس النواب
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.
وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.
وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.
وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة