أمين الأمم المتحدة: الهجمات على قوات حفظ السلام في لبنان جريمة حرب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن كل يوم يمر يزيد من بؤس ومعاناة الناس في لبنان، مشددًا على أن وقف إطلاق النار الفوري ضروري الآن إلى جانب اتخاذ خطوات ذات مغزى نحو التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 و1701.
جاء هذا في رسالة بالفيديو وجهها إلى المؤتمر الدولي لدعم سكان لبنان وسيادته الذي انعقد في العاصمة الفرنسية اليوم الخميس.
أدان نائب المتحدث باسم #الأمم_المتحدة فرحان حق، تزايد الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في #لبنان، داعيًا إلى الالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين والمرافق المدنية.#اليوم
أخبار متعلقة إندونيسيا تدين الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام في لبنانلبنان يدين مطالبة الاحتلال بإبعاد قوات "يونيفيل""فصل جديد للعدو".. لبنان يعلّق على دعوة الاحتلال بسحب قوات "يونيفيل"للمزيد: https://t.co/xdK9cqp7mD pic.twitter.com/dD2FcebfVW— صحيفة اليوم (@alyaum) October 23, 2024الأوضاع في لبنانوأعرب عن بالغ قلقه بشأن سلامة ورفاه المدنيين على جانبي الخط الأزرق، لافتًا الانتباه إلى أن أكثر من نصف الوفيات في لبنان وقعت منذ التصعيد الكبير للضربات الإسرائيلية في 23 سبتمبر.
وشدد على ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، وحماية المدنيين، وعدم استهداف البنية الأساسية المدنية، واحترام الالتزامات بموجب القانون الدولي، حاثًا أصدقاء لبنان على دعم جهود الاستجابة الإنسانية الجارية، بما في ذلك من خلال توفير التمويل السريع للنداء الإنساني العاجل للبنان.
وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير مقبولة على الإطلاق، قائلًا: "إنها تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقد تشكل جريمة حرب".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس واشنطن أمين الأمم المتحدة لبنان الأوضاع في لبنان إطلاق النار في لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترصد أدلة موثقة لتصفية مدنيين في الخرطوم
أكدت الأمم المتحدة حصولها على أدلة تشير إلى ارتكاب تصفيات وعمليات قتل خارج القانون راح ضحيتها العشرات في جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام التي تلت دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لتلك المناطق في السادس والعشرين من مارس.
ودعت في بيان، الخميس، إلى الشروع "فوراً' في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة وفقاً للمعايير الدولية.
وشملت التصفيات عدد من المدنيين على أساس جهوي، إضافة إلى أعضاء في لجان المقاومة، وبعض المشرفين على المطابخ الخيرية "التكايا".
وتاتي العمليات الأخيرة بعد انتهاكات مشابهة طالت المئات بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لمدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد في يناير الماضي.
فزع أممي
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفولكر تورك عن شعوره بالفزع إزاء تلك العمليات. وقال تورك: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وأضاف "أحث قادة الجيش السوداني على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
واعتبر تورك أن عمليات القتل خارج إطار القانون تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالب المفوض الأمني بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وكذلك من "يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".
أدلة موثقة
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أنها قامت بمراجعة العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، التي صورت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقالت: "تُظهِر هذه المقاطع رجالاً مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالباً في أماكن عامة. في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ووفقا للمفوضية، فقد نسبت التقارير عمليات القتل إلى قوات الجيش وأفرادٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مقاتلين مرتبطين بالجيش.
وأشارت المفوضية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة في منطقة جنوب الحزام في الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والمقاتلين المرتبطين بها. وأكدت المفوضية أن مكتبها وثّق تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وقالت "يبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب".
غضب دولي ومحلي
وأثارت تلك العمليات غضبا دوليا كبيرا، حيث قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، جروجي مييكس يوم، الاثنين، مشروع قانون يتضمن فرض إجراءات لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان من خلال فرض عقوبات على من ساهموا في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو منعوا المساعدات الإنسانية.
وحذرت مجموعة محامو الطوارئ - مجموعة حقوقية سودانية - من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
وأضافت "تكرار هذه الجرائم، يؤكد أنها تنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة