وزير الدولة للإنتاج الحربي: افتتاح مصنع تدوير مخلفات "الموز" بشراكة استرالية خلال أيام
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، عن افتتاح مصنع تدوير مخلفات " الموز بالاشتراك مع شركة إسترالية " خلال نحو عشرة أيام ، كأحد المشروعات القومية المهمة والذي يهدف إلى تحقيق الحفاظ على البيئة وتقليل النفايات العضوية، ما يسهم في دورة حياة بيئية مستدامة وكذلك إنتاج موارد متجددة يبرز الجانب الاقتصادي للمشروع ، وتعزيز الاستدامة من الناحية الاقتصادية بجانب إيجاد فرص عمل محلية في مجال تدوير المخلفات.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركة الإسترالية على تصنيع خطوط الإنتاج محليا، مشيرا إلى الحاجة لعدة خطوط ، مؤكدا حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي اعتمادا على مبدأ تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة سواء كانت تكنولوجية أو بشرية أو مساحات أراضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بالعمل على تعميق وتوطين المنتج المحلي.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الشرق- إن الوزارة تمتلك رؤية استراتيجية بأهمية تعميق وتمكين المنتج والصناعة المحلية وإعلاء قيمة الصناعة المصرية والتقليل من الفاتورة الإسترادية توفيرا للعملة الصعبة.
وذكر أن الوزارة تعمل في اتجاهين متوازيين وهما توفير مستلزمات القوات المسلحة من خلال الصناعات العسكرية، والمساهمة بمنتجاتها لدعم القطاع المدني من خلال المنتجات المدنية.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحةوأبرز وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة، تعمل دائما على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال تجميع الفراغات وخطوط الإنتاج التي تعمل ورفع كفاءتها فضلا عن ايجاد خطوط إنتاج جديده بأقل التكاليف لان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كل الجهود لتقليل الفاتورة الدولارية.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة داخل خطوط الإنتاج بمصانع الإنتاج الحربى وضعت الوزارة ومنتجاتها على خريطة التصدير بالنسبة لبعض المنتجات العسكرية والمدنية، حيث تهتم المصانع بجودة المنتجات وفقا للمواصفات العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة دائما تفكر في أي منتجات تساهم في تحسين وضع الدولة اقتصاديا مثل الأوتوبيس الكهربي، ومشروع التخلص الآمن من مخلفات الموز والسيارة بديل "التوك توك" وغيرها.
وشدد على ضرورة العمل على استثمارات ذات عائد حقيقي على الدولة؛ وكذلك صناعة منتجات تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وتكون ذات جدوى اقتصادية ، مؤكدا حرص الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية الصناعية على تقديم كل سبل الدعم لشركات الإنتاج الحربي لتقديم كل ما هو جديد.
وأشار إلى سعي الوزارة إلى تقديم منتجات جديدة وهذا ظهر جليا في معرض إيديكس، حيث أصبحت الوزارة في الوقت الحالي على قوائم المصدرين في المنتجات المدنية خاصة فيما يتعلق بالعبوات الكرتونية الخاصة بمخلفات الموز.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن السيارة «كيوت» «بديل التوكتوك» حيث أوضح أن أي منتج يكون به شراكة مع جهة أجنبية، يتم أولا قياس رد فعل السوق تجاه هذا المنتج، ومدى تلبيته لمتطلبات المستهلكين، وذلك قبل طرح المنتج إلى الأسواق، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى بداية من العام الثاني لطرح السيارة بديل "التوكتوك" إلى تحويل أجزاء منها مصنعة خارجيا إلى التصنيع المحلى، حتى نصل إلى نسبة تصنيع محلى 100٪.
وحول جولاته الميدانية على مصانع الهيئة.. أكد أن الجوالات التي يقوم بها تنقسم إلى قسمين؛ جولات مفاجئة وأخرى مخططة، ويكون الهدف منها وضع يديه على مشكلات المصانع والحمل على حلها والاستماع للعاملين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الدولة للإنتاج الحربی أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
الأوقاف توضح جهودها في دعم البر وخدمة المجتمع
واصلت وزارة الأوقاف تعزيز دورها في العمل الخيري وخدمة المجتمع في خلال عام ٢٠٢٤، إذ تخلله توزيع ٩٠٠ طن من السلع الغذائية، بواقع ٢٢٥ ألف شنطة غذائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا. كما أسهمت الوزارة في توفير اللحوم للمستحقين من خلال توزيع ٥٨٥ طنًا من لحوم الأضاحي والإطعام، ما يؤكد التزامها بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وزير الأوقاف يشيد بمواهب أبناء الوزارة ويدعو لدعم الإبداع والتجديد وزير الأوقاف: المفتي الراصد الأول لمخاطر المجتمع التي تهدد الأمن الفكريوفي إطار المبادرات الخيرية، أنفقت الوزارة ٦٢ مليون جنيه على مشروعات متنوعة، شملت تقديم قروض حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية بقيمة تجاوزت ٣٤.٥ مليون جنيه؛ دعمًا للشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذوي الهمم. كما خصصت الوزارة أكثر من ٢٠.٢ مليون جنيه للإعانات النقدية والنفقات الخيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة. وامتدت جهود الوزارة لتشمل دعم الأشقاء في السودان بقيمة ٤.٥٩ مليون جنيه، في إطار مساعدات الدولة المصرية للشعب السوداني الشقيق.
وشملت المبادرات أيضًا صرف معاشات بقيمة ٢.٥ مليون جنيه لأعضاء نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، إلى جانب تقديم إعانات وفاة بقيمة ٣٨٥ ألف جنيه لأبناء الوزارة والجهات التابعة لها. وأسهمت الوزارة في سداد ديون المتوفين من العاملين لديها بقيمة ٢٤٣.٨٧٨ جنيهًا، إضافة إلى تخصيص ١٥٠ ألف جنيه لدعم صندوق التكامل الاجتماعي للتعليم، ما يؤكد حرصها على تعزيز الجوانب التنموية والاجتماعية والتضامنية في المجتمع.
وزير الأوقاف: الرئيس السيسي يولي أولوية خاصة للحفاظ على موارد الدولةوفي سياق اخر، استقبل السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وفي خلال اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اعتزازه بزيارة مقر وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة لدعم المشروعات الوطنية، ومعربًا عن شكره وامتنانه للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى على تعاونه المثمر ودعمه لوزارة الأوقاف في مجالات متعددة بتقديم الاستشارات والدعم الفني في المشروعات الصحية وشركة الإنشاءات.
أوضح وزير الأوقاف أن الاجتماع ناقش مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بجميع منشآت وزارة الأوقاف ومساجدها وملحقاتها، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تعد شريكًا استراتيجيًا وداعمًا لهذا المشروع المهم، الذي يهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة، تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، الذي يولى اهتمامًا خاصًّا بمشروعات ترشيد الموارد.
أشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والأوقاف، موضحًا أن هذا التعاون يخدم مصلحة الدولة المصرية مباشرةً، مؤكدًا استعداد الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي -ومنها شركات الإنشاءات والنظم والصيانة والمركز الطبي- للمساهمة الفعّالة في تنفيذ مشروعات مشتركة.
كما أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي -وفقًا للتكليف الرئاسي- التركيز على توفير التركيبات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المساجد، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ المشروع في ١٠٠ مسجد في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأعلى استهلاكًا للمياه.
واتفق الجانبان على تكليف مسئولين من الوزارتين للتنسيق المشترك، ومتابعة تنفيذ المشروع، بما يضمن تيسير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.