وزير المالية: الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
حرص الوزير، خلال لقاءاته المهمة مع مستثمري «سيتي بنك، وبنك مورجان ستانلي، ومؤسسة موديز، وجيفيريز للخدمات المالية، وبنك عجمان الإماراتي، وجى.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، فى إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة «دور ومساهمة القطاع الخاص» فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسي فى السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، إن هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولًا واتساقًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
أضاف الوزير، أننا حريصون على توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية، حيث نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو يسهم فى إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى أن «التسهيلات الضريبية الأخيرة» تعد أحد روافد الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، موضحًا أنه لا زيادات جديدة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات وخفض «الأعباء والتكلفة»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية فى ظل التحول للاقتصاد الرقمي، ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
أكد كجوك، أن نتائج الأداء المالي خلال «الربع الأول» جيدة جدًا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل»، حيث نحرص على تنويع مصادر التمويل، وندرس استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.