"عاشور" و"هيبة" يشهدان ورشة عمل عن "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي"
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان: "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور أمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة المصرية التي تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار والكشف عن المزايا الاستثمارية في كافة القطاعات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
واستعرض وزير التعليم العالي بعض النماذج الاستثمارية المُطبقة في الجامعات الدولية المرموقة للاستفادة منها في الجامعات المصرية، مستعرضًا جهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وقدم السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتضمن عرض الخريطة الاستثمارية في مصر، وكذلك عرض أنظمة الاستثمار المختلفة لكي تستفيد منها الجامعات، مشيرًا إلى أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوفير أماكن وأراضي للإيجار بأسعار مُناسبة للمُستثمرين، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن حماية الملكية الفكرية للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشار السيد حسام هيبة إلى أهمية الاهتمام بتقديم برامج دراسية متخصصة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتساهم في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعة، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، كما رحب بالتعاون بين الهيئة والجامعات في المشروعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهمية تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات الحديثة التي تُلبى احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا بعض النماذج الناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية أن تتماشى البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
واستعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية تجربة الجامعة في دعم جهود الاستثمار، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، وتحقيق مفهوم الاستدامة والاستقرار والرضا الوظيفي، موضحًا أن الجامعات المصرية تتمتع بوجود كوادر بشرية متميزة، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، وساهم ذلك في استقطاب العديد من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية ودعم البحوث العلمية، وكذلك إنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان وتشاد وماليزيا.
وعرض الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تجربة الجامعة لتنمية المصادر غير التقليدية لمواردها المالية، حيث تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وإتاحة التحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تنمية مواردها وتطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية المختلفة.
واستعرض الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة تجربة الجامعة لتنمية مواردها من خلال جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وتقديم برامج تخصصية متميزة، والاستثمار في الأصول المادية، واستحداث برامج دراسية تلبي متطلبات سوق العمل، والحفاظ على الملكية الفكرية، موضحًا أن الجامعة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة، ومنها الفرع الدولي لجامعة القاهرة ومستشفيات قصر العيني، والمعهد القومي للأورام الجديد 500 500، ومستشفى ثابت ثابت، والمجمع الطبي للأطفال).
وشهدت ورشة العمل فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومُثمرة وداعمة لجهود الاستثمار في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم الاستثمار التخصصات التعليم العالي والبحث العلم الجامعات الدولية الجامعات الخاصة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی الطلاب الوافدین للدراسة فی التعلیم العالی الاستثمار فی برامج دراسیة مشیر ا إلى سوق العمل إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994، شروط الترخيص للأساتذة فى إجازة للتفرغ العلمى داخل الجمهورية أو خارجها، حيث نصت المادة ٨٨ منه ، على أنه يجوز التفرغ، ولكن لمدة سنة واحدة بمرتب، وذلك بعد مضى كل 6 سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم، ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.
كما اشترط القانون، ألا يتم الترخيص للإجازة، إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى المسئول عنه المتقدم بطلب الإجازة، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد إجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها، بجانب نسخًا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
وحدد قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن، أيضًا، أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم، الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقًا للضوابط والأعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا، ويجوز لرئيس الجامعة أيضًا، بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص، أن يرخص ليعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعاتهم، وذلك فى إطار خطة الجامعة فى البحث العلمى، بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع، على أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص، ومن حصيلة الخدمات التى يؤديها للغير، وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين