100 مليون دولار تعويضاً لأميركا عن انهيار جسر بالتيمور
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مالك ومشغل سفينة الحاويات التي اصطدمت بجسر رئيسي في بالتيمور في مارس الماضي على دفع 100 مليون دولار كتعويض للحكومة الأميركية، حسبما أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الخميس.
وبموجب الاتفاق، وافقت وزارة العدل على إسقاط دعواها، التي كانت تطالب فيها بمبلغ مماثل. ويتطلب الاتفاق موافقة القاضي قبل إمكانية التنفيذ.
يشار إلى أنه في نهاية مارس الماضي، اصطدمت سفينة الحاويات "دالي" بأحد أعمدة الدعم لجسر فرانسيس سكوت كي الذي يزيد طوله عن 2.5 كيلومتر، مما أدى إلى انهيار الجسر. وقتل في الحادث ستة عمال كانوا يقومون بأعمال إصلاح على الجسر. وكانت السفينة قد خرجت عن السيطرة بسبب خلل في الطاقة.
وفي سبتمبر، قامت وزارة العدل برفع دعوى ضد شركتين مقرهما في سنغافورة باعتبارهما الشركة المالكة والشركة المشغلة للسفينة. واتهمتهما الوزارة بتجاهل العيوب الفنية في السفينة "دالي" عمدا لتوفير التكاليف، مما أدى إلى زيادة خطر حدوث فشل في الطاقة.
ووفقا لبيان وزارة العدل، فإنهما يعتزمان الآن دفع ما يقرب من 102 مليون دولار. وكانت الدعوى قد طالبت بمبلغ يزيد قليلاً عن 103 ملايين دولار كتعويضات، بما في ذلك تكاليف أعمال إزالة الحطام.
وشددت وزارة العدل على أن هذا المبلغ لا يغطي نفقات إعادة بناء الجسر، الذي كان مملوكا لولاية ماريلاند، والتي تحاول استرداد جزء من التكاليف في دعوى خاصة بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
القاضي والمهدي يناقشان دعم تطوير الأنظمة المعلوماتية في وزارة العدل
الثورة نت|
عقد اليوم بوزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع ضم وزيري العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي.
ناقش الاجتماع بحضور نائب وزير الاتصالات المهندس على المكني ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس طه زبارة و مدير عام الهيئة العامة للبريد عمار وهان ومدير عام مركز معلومات القضاة بوزارة العدل وحقوق الانسان المهندس فهد الصعدي، سبل دعم وتطوير الأنظمة المعلوماتية في وزارة العدل وحقوق الإنسان والمتطلبات للتحول الرقمي في الوزارة والمحاكم القضائية والمصالح التابعة للوزارة.
واستعرض احتياجات وزارة العدل إلى الاستعانة بالبرامج المعمول بها في وزارة الاتصالات و الممكن تطبيقها في مركز معلومات القضاء بالوزارة.
وتطرق المجتمعون للخطط والرؤى المأمول تنفيذها مستقبلا، وإمكانية إعداد شبكة تواصل داخلية لمراكز المعلومات بهدف تقديم الدعم الفني والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالعمل على الأنظمة المعلوماتية وخدمات الربط الشبكي للمواقع القضائية.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، أهمية أمن الربط الشبكي والمعلوماتي في المحاكم والجهات والمصالح التابعة للوزارة حسب هيكلها الجديد وتحديدا مصلحة السجون ومصلحة السجل العقاري.
ولفت إلى الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في توفير البنية التحتية والتقنية للمحاكم القضائية والية المتابعة والرقابة الكترونيا على مستويات إنجاز وتنفيذ المهام.. مشددا على أهمية تأهيل المهندسين والمبرمجين خاصة في نظم المعلومات والشبكات واللغات البرمجية الحديثة من خلال الدعم المأمول من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بدوره أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي حرص الوزارة على تقديم العون اللازم لتطوير عمل الأنظمة المعلوماتية ومتطلبات التحول الرقمي لنظم معلومات في وزارة العدل والمحاكم والمصالح التابعة لها وفق الإمكانات المتاحة وبما يسهم في تطوير الأداء العدلي ويضمن توثيق القضايا وحفظ البيانات القضائية ويحقق الإسراع في إنجاز المهام .
وأشار إلى أهمية أن يصاحب ذلك اتخاذ سياسات فعالة في جانب الأمن السيبراني وحماية البيانات .
حضر الاجتماع مدير عام العلاقات العامة والتوعية القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان إسماعيل الموشكي ومدير عام العلاقات العامة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جمال الحبيشي.