حركة أمل استنكرت الاعتداء الإسرائيلي على الصحافيين: عمل إجرامي جبان
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أدان المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل في بيان العمل الإجرامي الإسرائيلي الجبان الذي ارتكبته قوات الإحتلال مستهدفة مقر إقامة الإعلاميين في حاصبيا من مراسلين ومصورين وفنيين خلال قيامهم بواجبهم المهني في تغطية ومواكبة الوقائع الميدانية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على المناطق الحدودية في جنوب لبنان.
ورأى المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل ان ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة بدم بارد يدلل على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان بكل مستوياته السياسية والعسكرية وهي جريمة تضاف الى سجله الحافل بالقتل والاجرام.
تابع:" ان المكتب الاعلامي لحركة أمل يضع هذه الجريمة النكراء برسم المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل كبح جماح اسرائيل وعدوانيتها ووقف آلة قتلها الممنهج في لبنان وقطاع غزة".
ختم:" أحرّ التعازي وأصدق التبريكات بشهادة الزملاء، مصوّر قناة المنار وسام قاسم ومصوّر قناة الميادين غسان نجار والمهندس التقني في الميادين محمد رضا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان يعيّن حاكما جديدا للمصرف المركزي
عيّن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف المركزي الذي سيكون دوره محوريا في تنفيذ إصلاحات مالية هامة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.
وعيّن سعيد، بعد موافقة غالبية الوزراء على اسمه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن "مجلس الوزراء عين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان".
يخلف سعيد، رياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا فساد والذي انتهت ولايته في العام 2023.
وبقيت البلاد بدون حاكم لمصرف لبنان منذ ذلك الحين، وتولّى الموقع النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط فراغ في المناصب الرئيسية في البلاد انتهى بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في يناير.
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، في ختام جلسة مجلس الوزراء، أنه "تحفّظ" بالإضافة إلى "عدد من الوزراء" عن تعيين سعيد.
وأضاف "من المعروف أن السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة".
تحديات اقتصادية
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بحسب الأمم المتحدة.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وأشار سلام إلى أنه على الحاكم الجديد للمصرف المركزي أن "يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وأضاف أن الحكومة وافقت، اليوم الخميس، على "مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسريّة المصارف".
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيق الخطة كان مشروطا بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة.