«مشفرة مؤمنة».. خبير يكشف مميزات رخصة القيادة الجديدة 2024 (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، مميزات رخصة القيادة الجديدة 2024.
وقال اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد: إن الرخصة ستكون مؤمنة بتقنية التشفير، مزودة بشريحة إلكترونية لسهولة التحقق من هوية المالك باستخدام الأجهزة أو الهواتف المحمولة في الكمائن المتنقلة.
كما أشار إلى أن الرخصة تتضمن اسم المالك وتاريخ ميلاده باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مهنته وعنوانه الكامل.
وتابع: ستتضمن رخصة القيادة الجديدة 2024 على الجانب الخلفي كودًا خاصًا يحدد نوع المركبة المسموح بقيادتها، بالإضافة إلى رموز باللغة الإنجليزية تشير إلى كل نوع. تشمل هذه الرموز: «حرف A للدراجات النارية، وحروف (AI للدراجات النارية بسعة 125، و B لمركبات البيك أب، وBI للمركبات ذات الثلاث إطارات (التوك توك)، وBE للمركبات الملاكي ذات الصندوق، وC للسيارات نصف النقل، وCI للمركبات ذات حمولة تصل إلى 4000 كيلو، و للمركبات ذات المقطورة، وCE لسيارات نقل الكونتينر، وDI للمركبات الميكروباص، وDB للحافلات المجهزة بصندوق»
اقرأ أيضاًسيتم طرحها قريبا في مصر.. مواصفات سيارة نيسان ماجنيت
«د ه ب 9995».. التزايد على لوحة سيارة مميزة ينتهي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج صباح البلد اللواء أحمد هشام الخبير المروري رخصة القيادة الجديدة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة