وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للتحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للتحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات الشريكة وعدد من الخبراء الخبراء، لوضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر.
الهدف من تكوين التحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصاديويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واستعرضت وزيرة التضامن الهدف من تكوين هذا التحالف، حيث يعود إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار مجزأة بسبب تعدد الجهات وغياب التنسيق فيما بينهم، مما يؤدي إلى تشتت الأثر وإعاقة التقدم، فعلي الرغم من تضاعف التكاليف المادية، إلا أنه لا توجد مخرجات واضحة أو تقارير رصد لهذه الجهود بشكل يتسم بالشمولية والتكامل.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف هو توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق في تطوير هذه الآليات، لتوحيد الرؤى والأهداف للوصول إلى المناطق الأكثر فقراً والحد من الفقر، وخروج الفئات الأكثر احتياجاً من دائرة الفقر.
وناقش الحضور الهدف الذي يسعى التحالف لتحقيقه، حيث يتمثل في تكوين بيئة داعمة تمكن الأفراد، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً من تطوير مهاراتهم والوصول إلى الموارد والاندماج الكامل في الاقتصاد بشكل مستدام، خاصة في ظل تطلعات الكثير للعمل الحر وريادة الأعمال، واحتياج الأسواق للمنتجات المحلية، وهناك طفرة في التعاون والشراكات، وكذلك ضخ استثمارات جديدة تحتاج إلى عمالة.
كما يهدف التحالف إلى تمكين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية اقتصادياً للخروج من دائرة الفقر، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وتوحيد قاعدة البيانات للمستفيدين للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق اكتفاء ذاتي عند الاحتياج، بالإضافة إلى تكوين احتياطيات مالية من البرامج المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشبكة الحماية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي من خلال عدد محدود من السنوات، وتقليل العبء عن كاهل موازنة الدولة في اعتماد الفئات الأكثر احتياجاً على الدعم والتحول إلى مجتمع منتج.
واختتم اجتماع التحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي بالاتفاق على مواصلة اللقاءات المكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك لوضع تصور شامل لتلك المنظومة تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى رئيس مجلس الوزراء الفئات الأکثر احتیاجا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث التعاون مع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
1000250418 1000250414 1000250410 1000250406