عضو بـ«الشيوخ»: العمالة غير المنتظمة تتلقى مزيدا من الدعم بصفة مستمرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا لحزب الوفد، إن جهود وزارة التضامن لدعم العمالة غير المنتظمة بتوفير417 ألف مشروع بتمويلات تبلغ 3.2 مليار جنيه تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم تلك الفئة وتوفير احتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا، ما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار في بيان صحفي إلى أن العمالة غير المنتظمة تتلقى مزيدا من الدعم بصفة مستمرة من قبل وزارتي القوى العاملة والتضامن، من خلال صرف المنح التي بدأت منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان لها دور كبير في دعم الأسر التي تندرج تحت فئة العمالة غير المنتظمة، سواء عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات، واستمرارها حتى الآن يعكس الإهتمام الملقى من الدولة لتلك الفئة، ما يؤكد على أن الحماية الاجتماعية أصبحت مظلتها عامة وتشمل المواطنين على قدم المساواة.
وأكد أن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير فرص العمل اللازمة للعمالة غير المنتظمة خطوة إيجابية تسهم في تقليل عدد تلك العمالة والتأكد من توفير الفرص الملائمة لهم ولاسرهم بحيث تضمن دخل شهري ثابت لهم قابل للزيادة بشكل منتظم، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة تعاني عدم استمرارية ودوام الأجور ما يعرضهم للخطر هم وأسرهم.
وأضاف أن الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة توفر لهم عنصر الأمان والطمأنينة، خاصة منحهم مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة، وكذلك صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية، وغيرها من الخدمات التي ساهمت في تحسين أوضاع تلك الفئة، ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة فيروس كورونا الحماية الاجتماعية مجلس الشيوخ العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا