حكومة كردستان الجديدة ستكون ائتلافية ويقودها البارتي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
توقع رئيس صحيفة التأخي التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الكردي جواد ملكشاهي، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، الخارطة السياسية المقبلة في اقليم كردستان.
وقال ملكشاهي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" حكومة الإقليم الجديدة ستكون ائتلافية يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وباعتقادي فأن الاتحاد الوطني لن يشارك في الحكومة المقبلة بسبب خسارته الكبيرة المخيبة للآمال وفقدانه نسبة كبيرة من جمهوره".
وأضاف، أن" حراك الجيل الجديد سيحل مكان الاتحاد الوطني الكردستاني، أي القوة الثانية في الإقليم الى نهاية الدورة البرلمانية السادسة".
وأشار ملكشاهي إلى، أن "فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان متوقعاً نظراً لجمهوره الكبير والثابت وطريقة أدائه لحكومة إقليم كردستان، حيث كانت الوزارة التاسعة التي قادها مسرور بارزاني من انشط الحكومات على مدى العقود الثلاثة الماضية، من خلال ادارته للأزمات والوقوف بوجه التحديات الكبيرة و الضغوطات المحلية والإقليمية، فضلا عن تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والعمرانية والزراعية والتربوية والخدمية في الإقليم، من خلال تنفيذ مشاريع آنية واستراتيجية، لذلك كان متوقعا ان يجدد شعب كردستان ثقته بالحزب الديمقراطي الكردستاني ومنحه فرصة جديدة لقيادة الإقليم.
ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فقد توزعت المقاعد بواقع 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير.
ووفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين الماضي، لا يلوح في الأفق حدوث تغييرات جذرية على الوضع السياسي في الإقليم، فلم يحصل أي من الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، على الأغلبية، التي تمكن أحدهما من تشكيل الحكومة، إلا بالاتفاق فيما بينهما أو بين أحدهما والأطراف السياسية الأخرى.
ولعل أبرز تغيير تشهده خريطة توزيع مقاعد برلمان الإقليم المقبل، حصول حراك الجيل الجديد على 15 مقعدا ضعف ما كان يمتلكه من مقاعد في الدورة البرلمانية السابقة، الذي قد يختار لعب دور قيادة المعارضة البرلمانية في المرحلة المقبلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: تأخير رواتب الإقليم تتحملها حكومة البارزاني لعدم إرسالها البيانات المطلوبة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان فيما بينت ان حكومة كردستان لم تزودها بالبيانات، وذكرت الوزارة في بيان لها ، اليوم الأربعاء، أن”تصريح وكيل وزارة المالية في الإقليم ريباز حملان غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان “.وأوضحت الوزارة المالية للرأي العام ” أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً.وأن تأخر الرواتب ، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة “. مبينة أن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي إلتزمت به وزارة المالية “.وبشأن التأخير بينت الوزارة أن”سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم ٢٦ لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم الى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد” ، بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الإتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الإتحادية منذ أكثر من سنتين”.
واضافت الوزارة أنه” بالإضافة الى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء”.
وبينت خلال البيان أن”موضوع التوطين شي أساسي لتنفيد قرار المحكمة الإتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف
والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم”.وتؤكد وزارة المالية الى ان “موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ماورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت”.وبينت الوزارة خل البيان استمرارها بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها