وزيرة التنمية المحلية تتابع تحضيرات المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا لمتابعة آخر الترتيبات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و المنسق العام المنتدي الحضري العالمي وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومسئولي برنامج " الهابيتات " من مكتب القاهرة والمقر الرئيسي والشركة المسئولة عن الدعاية والإعلان للمنتدى.
وخلال اللقاء تم استعراض آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالمنتدي والمهام المكلفة بها الشركة المسئولية عن الدعاية والإعلان ، وكذا عرض ملامح برنامج حفل الافتتاح المنتدي وكافة الفاعليات وما ستتضمنه من جلسات رئيسية وكذا الجلسة الختامية للمنتدى، وموقف التسجيل للمشاركين من مصر ودول العالم لحضور فعاليات المنتدى.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة علي خروج المنتدى الحضري القادم بصورة تليق باسم مصر، لافتة إلى أنه تم توجيه دعوات رسمية لعدد من الزعماء والقادة رؤساء الحكومات وبعض الشخصيات الدولية والوزراء ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنتدى سيكون فرصة لتسليط الضوء على التجربة التنموية والعمرانية المصرية على المستوى العالمي.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة باستضافة المنتدى الحضري ، وبصفة خاصة وزارتي التنمية المحلية و الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة وباقي الوزارات والشركة المنظمة فيما يخص جدول الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها لضيوف المنتدي في المناطق الحضرية والتي شهدت تطوير خلال السنوات الماضية.
جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.
للتسجيل لحضور الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12):
wuf.unhabitat.org
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الترتيبات المنتدى الحضري العالمي نوفمبر التنمیة المحلیة الحضری العالمی المنتدى الحضری
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: المحافظات تضم 618 سوقا رسميا تم تطوير 133منها
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية أولت خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا، تم تطوير 133 سوقا منها، وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، منوهة بأن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.
وكشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات.
وأشارت إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق و حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.