وزارة التغير المناخي تناقش ممارسات الحوكمة البيئية في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نظّمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر جلسة تشاورية للقطاع الخاص والجهات غير الحكومية حول ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات، وحضر الجلسة مجموعة من مدراء القطاع الخاص الذين يعملون في مجال الاستدامة والحوكمة، وأعضاء من الأوساط الأكاديمية، وممثلين عن غرف التجارة ومقدمي الخدمات.
وأكّدت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر. أمّا الدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي للنمو الأخضر، شدّد على أهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز القدرات لتحقيق الاستدامة في كل الأعمال.
نظّمت #وزارة_التغير_المناخي_والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر جلسة تشاورية للقطاع الخاص والجهات غير الحكومية حول ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات. وحضر الجلسة مجموعة من مدراء القطاع الخاص الذين يعملون في مجال الاستدامة والحوكمة، وأعضاء… pic.twitter.com/M97Uc2HWpk
— وزارة التغير المناخي والبيئة (@MoCCaEUAE) October 25, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات وزارة التغير المناخي والبيئة وزارة التغیر المناخی والبیئة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام