صندوق النقد: اقتصادات "بريكس" ستسهم في النمو العالمي أكثر من مجموعة السبع
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن تلعب مجموعة دول "بريكس" دوراً أكبر في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، بدلاً من الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً، حسب أحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
وبالمقارنة مع التوقعات التي صدرت قبل ستة أشهر، يشير الصندوق إلى أن نسبة أكبر من النمو خلال السنوات الخمس القادمة ستأتي من اقتصادات "بريكس" القوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، وذلك استناداً إلى توقعات نُشرت هذا الأسبوع والتي تعتمد على معيار تعادل القوة الشرائية.
وعلى الجانب الآخر، تم تخفيض التوقعات بشأن مساهمة مجموعة دول السبع الكبرى، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، في النمو الاقتصادي المستقبلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".
وتابع :" مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".
وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا