بعد 24 عاما إنتل تنتصر.. حكم قضائي يلغي غرامة المليار يورو|تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حققت شركة إنتل Intel الأمريكية، المتخصصة في صناعة الرقائق، انتصارا كبيرا في صراعها الطويل مع المفوضية الأوروبية، حيث ألغت محكمة العدل الأوروبية غرامة تجاوزت مليار يورو كانت قد فرضت عليها بدعوى إساءة استخدامها للهيمنة السوقية في بيع رقائق الكمبيوتر.
وبحسب ما ذكره موقع صحيفة “theguardian”، أيدت المحكمة الأوروبية في حكم نهائي صدر يوم الخميس، قرارا سابقا أسقط الغرامة البالغة 1.
إنتل تفوز بمعركة قانونية بعد 24 عاما
وعلى الرغم من الحكم صادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست القضية الوحيدة في النزاع الذي يعود تاريخه إلى أكثر من عقدين من الزمن، حيث تقدمت إنتل بدعوى قانونية جديدة ضد المفوضية، طاعنة في غرامة إضافية بقيمة 376 مليون يورو بناءً على عناصر قرار عام 2009 الذي أيده القضاة.
تعود خيوط هذه الملحمة القانونية إلى 24 عاما مضت، عندما قدم أحد المنافسين شكوى إلى سلطات المنافسة الأوروبية، ما أدى إلى فتح تحقيق عام 2004، وخلصت المفوضية في 2009 إلى أن إنتل أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق وأصدرت قرارا ثم سجل غرامة قدرها 1.06 مليار يورو. معززة هذه الادعاءات بأن إنتل أساءت استخدام هيمنتها على السوق من خلال تقديم "خصومات مخفية" لشركات مثل ديل وهيوليت باكارد ولينوفو على شرط شراء رقائقها.
كما اتهم مسؤولون في الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بدفع أموال لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر لوقف أو تأخير إطلاق المنتجات التي تحتوي على رقائق منافسة، والمعروفة باسم “القيود العارية”، في قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
سعت شركة إنتل إلى إلغاء الحكم في عام 2009 وخسرت أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2014، لكنها نجحت في الاستئناف في عام 2017 عندما فتحت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي القضية للمراجعة، معلنة حدوث خطأ قانوني.
عادت القضية إلى المحكمة العامة، التي ألغت في عام 2022 جزءا من قرار عام 2009، لكنها أيدت ما توصلت إليه اللجنة بشأن إساءة استخدام السوق من خلال القيود الواضحة، أي تلك التي تهدف فقط إلى القضاء على المنافسين، وفي عام 2022، ألغى القضاة أيضا الغرامة البالغة 1.06 مليار يورو بالكامل، حيث قالوا إنهم غير قادرين على تحديد مقدار العقوبة المرتبطة بالقيود العارية.
ردا على ذلك، أعادت المفوضية فرض غرامة قدرها 376 مليون يورو في سبتمبر الماضي بناءً على القيود الصريحة، ما أدى إلى رفع دعوى قانونية جديدة من الشركة الأمريكية، التي لا تزال في نظام المحكمة.
لكن شركة إنتل كسبت التحدي الذي واجهته في التحليل الاقتصادي الذي أجرته المفوضية، فقد جادل القضاة بأن بروكسل لم تثبت أن الحسومات التي تقدمها بأن شركة إنتل تستبعد المنافسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتل غرامة محكمة العدل الأوروبية رقائق الكمبيوتر نزاع قانوني المفوضية الأوروبية فی الاتحاد الأوروبی ملیار یورو شرکة إنتل فی عام
إقرأ أيضاً:
كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.
وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.
ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.
هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.
يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبابالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.
وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".
وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.
ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.
تحديات التضخم تتصاعدوتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.
وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".
وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.
وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.
رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركيةيرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".
ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.
وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".
وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.
من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.
ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبي
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي