بعد 24 عاما إنتل تنتصر.. حكم قضائي يلغي غرامة المليار يورو|تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حققت شركة إنتل Intel الأمريكية، المتخصصة في صناعة الرقائق، انتصارا كبيرا في صراعها الطويل مع المفوضية الأوروبية، حيث ألغت محكمة العدل الأوروبية غرامة تجاوزت مليار يورو كانت قد فرضت عليها بدعوى إساءة استخدامها للهيمنة السوقية في بيع رقائق الكمبيوتر.
وبحسب ما ذكره موقع صحيفة “theguardian”، أيدت المحكمة الأوروبية في حكم نهائي صدر يوم الخميس، قرارا سابقا أسقط الغرامة البالغة 1.
إنتل تفوز بمعركة قانونية بعد 24 عاما
وعلى الرغم من الحكم صادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست القضية الوحيدة في النزاع الذي يعود تاريخه إلى أكثر من عقدين من الزمن، حيث تقدمت إنتل بدعوى قانونية جديدة ضد المفوضية، طاعنة في غرامة إضافية بقيمة 376 مليون يورو بناءً على عناصر قرار عام 2009 الذي أيده القضاة.
تعود خيوط هذه الملحمة القانونية إلى 24 عاما مضت، عندما قدم أحد المنافسين شكوى إلى سلطات المنافسة الأوروبية، ما أدى إلى فتح تحقيق عام 2004، وخلصت المفوضية في 2009 إلى أن إنتل أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق وأصدرت قرارا ثم سجل غرامة قدرها 1.06 مليار يورو. معززة هذه الادعاءات بأن إنتل أساءت استخدام هيمنتها على السوق من خلال تقديم "خصومات مخفية" لشركات مثل ديل وهيوليت باكارد ولينوفو على شرط شراء رقائقها.
كما اتهم مسؤولون في الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بدفع أموال لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر لوقف أو تأخير إطلاق المنتجات التي تحتوي على رقائق منافسة، والمعروفة باسم “القيود العارية”، في قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
سعت شركة إنتل إلى إلغاء الحكم في عام 2009 وخسرت أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2014، لكنها نجحت في الاستئناف في عام 2017 عندما فتحت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي القضية للمراجعة، معلنة حدوث خطأ قانوني.
عادت القضية إلى المحكمة العامة، التي ألغت في عام 2022 جزءا من قرار عام 2009، لكنها أيدت ما توصلت إليه اللجنة بشأن إساءة استخدام السوق من خلال القيود الواضحة، أي تلك التي تهدف فقط إلى القضاء على المنافسين، وفي عام 2022، ألغى القضاة أيضا الغرامة البالغة 1.06 مليار يورو بالكامل، حيث قالوا إنهم غير قادرين على تحديد مقدار العقوبة المرتبطة بالقيود العارية.
ردا على ذلك، أعادت المفوضية فرض غرامة قدرها 376 مليون يورو في سبتمبر الماضي بناءً على القيود الصريحة، ما أدى إلى رفع دعوى قانونية جديدة من الشركة الأمريكية، التي لا تزال في نظام المحكمة.
لكن شركة إنتل كسبت التحدي الذي واجهته في التحليل الاقتصادي الذي أجرته المفوضية، فقد جادل القضاة بأن بروكسل لم تثبت أن الحسومات التي تقدمها بأن شركة إنتل تستبعد المنافسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتل غرامة محكمة العدل الأوروبية رقائق الكمبيوتر نزاع قانوني المفوضية الأوروبية فی الاتحاد الأوروبی ملیار یورو شرکة إنتل فی عام
إقرأ أيضاً:
تامنصورت المدينة النموذجية التي أبعدوها عن الحضارة بسبب التهميش المتعمد من شركة العمران بجهة مراكش
شعيب متوكل
لا تزال شركة العمران الجهوية مراكش آسفي ، تواجه موجة من الانتقادات الواسعة من سكان مدينة تامنصورت وما يحيط بها من دواوير جماعة حربيل ، بسبب سياسة التهميش التي تنهجها الشركة مع الساكنة حيث أن التماطل في الوفاء بما وعدوا به هو شعار المرحلة الماضية وحتى الحاضرة .
وكما جاء على لسان سكان مدينة تمنصورت أن الشركة وعدتهم بحلول عاجلة لتيسير الخدمات الأساسية الضرورية للحياة، ممثلة في البنى التحتية للمنطقة، و المساحات الخضراء كمتنفس لهم، وملاعب كرة القدم، والمؤسسات التعليمية، والمواصلات العمومية….).
ليجد سكان المنطقة نفسهم أمام مدينة تحيطها مطارح النفايات وأصحاب الخرذة والدواوير العشوائية.
استيقظ سكان تامنصورت من الحلم جميل بجعل تامنصورت مدينة نموذجية بمواصفات رفيعة ، إلا أن الواقع يكشف المستور ويعكس الحقيقة، ليجد السكان نفسهم أمام غياب واضح للمساحات الخضراء وملاعب القرب التي هي من حق الساكنة ،و حتى الإنارة العمومية في حالة متدهورة بل غير موجودة في بعض الأماكن. دون رقابة من شركة العمران بمدينة مراكش.
حتى عدد الحافلات و سيارات الأجرة المخصصة للمنطقة غير كافية لعدد السكان المتواجدون. مما فسح المجال أمام وسائل النقل الغير المقننة لتملا الفراغ.
كل هذه المساحات التي اشترتها شركة العمران بمنطقة حربيل وعملت على جعلها مشروعا ناجحا بامتياز، باءت بالفشل الذريع، بسبب سوء التدبير من الشركة وضعف التواصل مع الساكنة من قبل مدير شركة العمران. الذي باع الوهم لفئة من الناس كانت تطمح للسكن في مدينة يتوفر فيها كل مقومات الحياة الأساسية على الأقل.
والدليل على هذا الفشل أن هناك عدة منازل داخل بعض الأشطر لا تزال مهجورة، لا يسكنها إلا المتشردون والمدمنون على المخدرات ليلا ليجعلوا منها مكانا للجلسات الخمرية وما يصاحبها.
والشكايات التي توصلت بها جريدة مملكة بريس تؤكد ذلك، مفادها أن بعص السكان تعرضوا للسرقة بالسلاح الأبيض مرارا وتكرارا، خصوصا في الصباح حين يضطرون للخروج باكرا للعمل بسبب قلة المواصلات والكثافة السكانية. وهذا جعلهم غير أمنين على أنفسهم وأولادهم في مكان أصبحوا يتمنون الرحيل منه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية