الإمارات تشارك في اجتماع فريق مكافحة الفساد ضمن مجموعة الـ 20 في الهند
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوفد برئاسة ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث للفريق المعني بمكافحة الفساد (ACWG)، وفي الاجتماع الوزاري ضمن اجتماعات مجموعة العشرين G20، اللذين عقدا في ولاية كولكاتا بجمهورية الهند في الفترة بين 9 و12 أغسطس(آب)الجاري.
وهدفت مشاركة الإمارات إلى تعزيز الدور الإستراتيجي للدولة عالمياً في مجال مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، وفي نقاشات تطوير سياسات مستقبلية مبتكرة وفعالة من شأنها تعزيز النزاهة والمساءلة، وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء والضيوف في مجموعة الـ 20، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير القوانين وتبادل المعلومات لضمان توحيد جهود مكافحة الفساد على الصعيد الدولي.
وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: "تعكس هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة، وحرصها على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء والضيوف، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وبناء علاقات بناءة تصب في تحقيق الأهداف المشتركة".
وأضاف "أن التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود، وهذا ما نسعى إليه في ديوان المحاسبة، من خلال العمل يداً بيد مع مختلف الدول من أجل إيجاد طرق مبتكرة للتوعية بأهمية مبادئ النزاهة والمحاسبة، وتبني أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في هذا المجال".
وتعتبر مشاركة ديوان المحاسبة كممثل لدولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين، أمراً بالغ الأهمية لدورها في تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مواجهة تحديات الفساد العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية والمساءلة في مكافحة التجاوزات والمخالفات وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دیوان المحاسبة تعزیز التعاون مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
قزيط: لا أحقية لتكالة في تعيين رئيس ديوان المحاسبة
نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، أحقية محمد تكالة في التكليف برئاسة ديوان المحاسبة.
وقال قزيط في تصريح لتلفزيون المسار، أن تعيين رئيس ديوان المحاسبة يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، طبقًا للاتفاق السياسي المعتمد، مؤكدًا أن هذا التوافق لم يحدث لا تصويتًا ولا تمريرًا، سواء في مجلس الدولة أو مجلس النواب.
وأشار قزيط إلى أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى المؤسسية، ويقوّض مسار التوافق الوطني المطلوب، داعيًا إلى الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في تعيين شاغلي المناصب السيادية، حفاظًا على تماسك مؤسسات الدولة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية