السودان…هكذا يفاقم تدفّقُ الأسلحة من الخارج الأزمةَ الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، تُؤجّج شحنات أسلحة من ست دول، منها الإمارات واليمن، الحرب الأهلية السودانية المستمرة منذ 18 شهرًا. ورغم الحظر الأممي على إقليم دارفور، تصل الأسلحة لطرفي النزاع، مما يسهم في تأزم الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا..
التغيير: وكالات
تؤجّج شحنات الأسلحة الواردة من ست دول، منها الإمارات العربية المتّحدة، واليمن، وروسيا، الحرب والأزمة الإنسانية اللتان تعصفان بالسودان منذ ثمانية عشر شهرًا.
كشف التحقيق نقل آلاف الأسلحة إلى السودان، وصل بعضُها إلى منطقة دارفور غرب البلاد، رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الإقليم.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا أهلية عنيفة بين الجيش السوداني، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية للجنرال محمد حمدان دقلو الشهير باسم حميدتي. ولقد أدّى هذا النزاع إلى إغراق أكثر من نصف سكان البلاد في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقا للأمم المتحدة، التي تتهّم الطرفين المتنازعين بارتكاب جرائم حرب. وتعد حصيلة الخسائر البشرية المسجّلة غير مسبوقة في المنطقة، بإحصاء أكثر من عشرة ملايين نازح ونازحة، وعشرات الآلاف من القتلى.
واستناداً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية،”بحسب تقرير نشره موقع SWI swissinfo.ch الجمعة، تتغذّى هذه الحرب الدامية من تدفّق مستمر للمعدّات العسكرية من الخارج. ومن خلال تحليل ما يقارب ألفي ملف شحن وآلاف الصور الخاصة بالنزاع المسلح، اقتفت المنظمة غير الحكومية أثر الأسلحة الموجودة بين أيدي طرفي النزاع.
هكذا يُخرق الحظر الأمميتقول نادية بوهلين، المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية- سويسرا، من مقر المنظمة بجنيف: “لقد توصّلنا إلى وجود مجموعة كاملة من الدول، تصدّر الأسلحة إلى السودان، منتهكةً بذلك معاهدة تجارة الأسلحة، التي انضمت إليها العديد منها”.
وأوضحت المسؤولة عدم تعلّق الأمر بأسلحة خفيفة، مثل المسدسّات والبنادق فقط، بل أيضا بمركبات مدرّعة، وأجهزة تشويش الطائرات دون طيار، وملايين الذخائر، وأسلحة ثقيلة، مثل قذائف الهاون. وتحضر معاهدة تجارة الأسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014، تصدير الأسلحة إلى البلدان التي يمكن أن تُستعمل فيها لانتهاك حقوق الإنسان. لكنها لم تنص على آليات جزائية عند ارتكاب مخالفات، مثلما أشار إلى ذلك نيكولا فلوركين، المسؤول عن البيانات في مشروع مسح الأسلحة الصغيرة (Small Arms Survey)، في هيئة جنيف المختصّة في إحصاء تدفّقات الأسلحة غير المشروعة في العالم، في برنامج “جيوبوليتيس”.
يدرج التقرير ست دول مصدّرة على قائمة سوداء هي: صربيا، وروسيا، وتركيا، والصين، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. وقد وقّعت كلّها باستثناء اليمن وروسيا، على معاهدة تجارة الأسلحة
ويدرج التقرير ست دول مصدّرة على قائمة سوداء هي: صربيا، وروسيا، وتركيا، والصين، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. وقد وقّعت كلّها باستثناء اليمن وروسيا، على معاهدة تجارة الأسلحة، أو انخرطت فيها. بل تصل بعض الأسلحة حدّ دارفور، غرب البلاد، رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المنطقة، والمعمول به منذ عام 2004.
وكشفت العديد من التحقيقات، في (يناير) 2024، ولا سيما تلك التي أجراها فريق خبراء الأمم المتحدة المتخصّص بالسودان، توريد الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم القوات شبه العسكرية. ولقد تحدّدت نقطة عبور الأسلحة والذخائر المصدَّرة إلى السودان، وإلى إقليم دارفور بالذات، بمطار أم جراس، في شرق تشاد على وجه الخصوص. ولقد نفت الإمارات العربية المتحدة هذه الاتهامات نفياً قاطعا.
بنادق صيد تتحوّل إلى أسلحة فتاكةوتقرّ الدراسة تحويل طريقتي توريد على الأقل عن مقاصدهما، وتوجيههما لأغراض حربيّة، تتعلّق الأولى ببيع الأسلحة الموجّهة للاستعمال المدني؛ مثل الصيد والرماية الرياضية، وتخصّ الثانية ذخائر، وأسلحة ذات خراطيش فارغة يمكن توظيفها في أغراض فتاكة. ويسجّل فريق مسح الأسلحة الصغيرة، تزايد الالتفاف من هذا النوع، حتى في أوروبا. فيقول نيكولا فلوركين: “يعدّ تحويل أسلحة الإنذار إلى أسلحة فتاكة، أحد مصادر الأسلحة غير المشروعة الرئيسيّة، في الاتحاد الأوروبي.”
وتستفحل هذه الأعمال غير المشروعة، فتطالب بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، بتوسيع نطاق الحظر ليشمل السودان بأسره. وأكّدت نادية بوهلين ذلك قائلة: “لا يكفي حصر الحظر في إقليم دارفور وحده أبدا لحماية الناس؛ إذ يؤدّي تصدير الأسلحة إلى السودان حتما، إلى انتهاكات حقوق الإنسان”، ودعت الدول الأطراف، الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، إلى فرض رقابة صارمة على صادراتها نحو السودان.
لكن، لم تجد مثل هذه الدعوات صدى لها داخل المجتمع الدولي. فقد جددّ مجلس الأمن الدولي الحظر المفروض على إقليم دارفور لمدة عام آخر في سبتمبر الماضي، دون تعميمه ليشمل كامل التراب السوداني. ولم تتوصّل محادثات السلام في أغسطس الماضي في جنيف، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
الوسومالأزمة الإنسانية في السودان تدفق السلاح حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأزمة الإنسانية في السودان تدفق السلاح حرب الجيش والدعم السريع الإمارات العربیة المتحدة معاهدة تجارة الأسلحة منظمة العفو الدولیة الأمم المتحدة إقلیم دارفور الأسلحة إلى إلى السودان ست دول
إقرأ أيضاً:
التهديد العسكري لشمال السودان من قيادة المليشيا ليس غريبا
التهديد العسكري لشمال السودان من قيادة المليشيا ليس غريبا. فبالإضافة إلى الدافع الإنتقامي هناك فوائد عسكرية مهمة للمليشيا، منها العودة إلى أجواء الحرب من جديد (على وزن العودة لأجواء المباراة في كرة القدم) وهذا هدف سياسي أكثر منه عسكري، ومنها إبطاء تقدم الجيش نحو الغرب كردفان ودارفور والإبقاء على عزل وحصار الفاشر تمهيدا لإسقاطها، وفكرة الهجوم على الشمالية كأرض جديدة مليئة بالغنائم تغري المزيد من الجنود للاستمرار في الحرب بغرض السرقة والنهب وفي ذلك فائدة عسكرية للمليشيا.
كل هذه مؤشرات ترجح احتمالية استهداف الشمالية وذلك لا يتعارض مع بأي حال مع الهجوم على الفاشر من عدمه في النهاية هي رقعة حرب واحدة متصلة؛ بل على العكس، الهجوم على أي منطقة في الشمالية قد يؤخر تقدم الجيش إلى دارفور بالفعل وهو أهم هدف للمليشيا.
في النهاية هناك معركة واحدة رقعتها كل السودان.
تخيل هناك من يدعون مناصرة الجيش وهم يؤيدون وبشكل علني الجنجويد ليسقطوا الفاشر وكل دارفور، وذلك على اعتبار أن دارفور تقع في كوكب آخر ولا تؤثر على أي ميدان آخر.
الآن مع تهديد المليشيا للشمالية تتضح أهمية القتال في دارفور وفي شمال دارفور يالذات لمنع تمدد المليشيا في الولاية الشمالية والزحف من جديد نحو الخرطوم. هذا ما ستحاول المليشيا فعله إذا سيطرت على الفاشر. ما يعني أن معركة الفاشر لا تنفصل عن المعركة ككل.
السؤال، هل هؤلاء الناس أغبياء بالفعل أم مجرد خونة؟ في كل الأحوال يجب إخراسهم.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب