الصين تؤكد معارضتها الشديدة للعقوبات أحادية الجانب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
بكين-سانا
جددت الصين معارضتها الشديدة للعقوبات أحادية الجانب والولاية القضائية طويلة الأمد التي لا أساس لها في القانون الدولي ولا يصرح بها مجلس الأمن للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة شينخوا عن خه يا دونغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله أمس رداً على سؤال حول العقوبات الأمريكية على مؤسسات صينية مرتبطة بالطائرات بدون طيار: إن الصين لديها إجراءات صارمة للسيطرة على تصدير المنتجات العسكرية والمنتجات مزدوجة الاستخدام ذات الصلة، وتلزم الشركات التي تتاجر في المواد الخاضعة للرقابة دوليا بالامتثال للقوانين واللوائح المعنية”.
وأوضح أنه منذ بداية أزمة أوكرانيا أصدرت الصين عدة إعلانات بشأن السيطرة على الطائرات بدون طيار، ونصت بوضوح على أنه لا يجوز استخدام هذا النوع من الطائرات غير الخاضعة للرقابة لأغراض عسكرية بما يخالف اللوائح.
وعززت السلطات الصينية المعنية عمليات الفحص والموافقة لإصدار تصاريح تصدير الطائرات بدون طيار وفقاً للقانون، وكثفت إجراءات التفتيش لمنع الصادرات غير القانونية.
وأكد المتحدث أن الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب و”الولاية القضائية طويلة الأمد” التي لا أساس لها في القانون الدولي ولا يصرح بها مجلس الأمن الدولي وقال: “إنه فيما يتعلق بالأعمال الخبيثة التي تهدف إلى معاقبة الشركات الصينية أو قمعها تحت ذرائع لا أساس لها من الصحة تتعلق بروسيا، فإن الصين ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
على هامش حادثة إيذاء طفل مدرسة الرصيفة بالحرق
كتب نادر خطاطبة
قصة مطالبة رؤوس الهرم الوظيفي في الوزارات والمؤسسات، بتحمل المسؤوليات الأدبية والاخلاقية، باتت اكثر من مملة، وشخصيا اضحت لي، حدثا رتيبا، رغم أنها حققت لي الفوز، بجائزة نقابة الصحفيين التي تحمل اسم ” الراحل الملك الحسين للإبداع الصحفي ” عن مقال عنوانه ” الاستقالة فرض ساقط في ادبيات السياسة الاردنية” تناول قضية انقطاع الكهرباء الشامل عن المملكة قبل أربع سنوات.
مسألة ايقاع العقوبات الادارية، بحق مدير المدرسة ومعلم الصف على هشاشتها، مقبولة بسياق ان ليس بالإمكان عقابا اشد مما كان، بظل النظم والتشريعات النافذة، لكن ان تطال العقوبات ( مستخدم المدرسة ) والمتعارف على مسماه الوظيفي بسنوات سابقة ” آذن المدرسة “، فالقضية لاشك مثار تندر حيال التعاطي مع قضايا جنائية وتربوية، سببها إغفال دور الرقابة، واوجه القصور في النظام التعليمي، والاختلالات المؤسسية فيه، وقدرته على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، بعيدة عن العنف باشكاله كافة .
اليوم أوقف المدعي العام مدير المدرسة ومعلم الصف، والمستخدم، والاخير لفت انتباهنا مساء امس عبر فيديو مسجل، ان وظيفته في المدرسة محصورة بالمسؤولية عن غرفة صغيرة، أشبه بمستودع للكراكيب، ومدافيء الكاز، وتعبئتها وتوزيعها على الصفوف، ورفد الصفوف بالمكانس عبر وسيط يكون أحد الطلبة، فيما تستخدم الغرفة ايضا كمتوضأ للمعلمين، مع لفته النظر – وهو بالمناسبة اب لأربعة اطفال – ان لا مسؤولية له على نهر اي طالب تجاه اي تصرف سلبي او فوضى، وانه تطوع ذات مرة بهكذا فعل، وكانت النتيجة ان سجل ولي أمر شكوى بحقه لدى الإدارة، لاعتبارات انه ( مش شغله).
مقالات ذات صلة عائلات أسرى إسرائيليين بغزة: استئناف الحرب هو قرار بإعدام أولادنا 2025/03/08المفارقه ان الحادثة التي استفزت الناس، وقعت في عهد وزير التربية الحالي، الذي شهدت وزارته قبل أربعة اعوام حادثة ابشع راح ضحيتها 22 شخصا منهم 19 طفلا، وعرفت بفاجعة البحر الميت، وانتهت باقالته ووزير السياحة انذاك، فيما الجانب القانوني شهد محاكمات جنائية، اما الجانب الاداري فتمخض عن تشكيل لجان خلصت الى ما سميت :
” مصفوفة توصيات لجان فاجعة البحر الميت” وتضمنت سلسلة من الإجراءات والخطوات التي سيتمّ اتخاذها لمعالجة الاختلالات والأخطاء، لتفادي تكرار الحوادث المدرسية من خلال التركيز على 12 محورا .. كل محور ينطح محور، ومن وقتها المصفوفة، “صفّت وطفت” في ركن ما لدى الوزراة، والجهات المعنية بصفها، وتسفيطها..
ما علينا ..
جوانب القصور تتطلب الإقرار بمسؤولية النظام التعليمي عنها، لا البحث عن اكباش فداء لتهدئة الراي العام، وإعداد المصفوفات، التي تبعثر اي جهد – ان وجد – يسعى لضبط الامور، بسياق معالجة اختلالات الواقع التربوي، والتعليمي.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار