أزمة تهدد بيروت في خضم العدوان: شبح تكدس النفايات يطل مجدداً
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
لم يكد يمرّ شهر على نزوح اللبنانيين هرباً من الاعتداءات الاسرائيلية المتتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب وسائر المناطق اللبنانية ، حتى بدأت الازمات تتوالى شيئاً فشيئاً، فبعد تسجيل حالات جرب، كان لافتاً عودة النفايات الى التكدس في الشوارع لا سيما في بيروت.
ومعلوم أن هذا الملف الذي يسير باتجاه انحداري منذ العام 2015، قد سبق وشكل عبئاً كبيراً على وزارات البيئة المتعاقبة حيث كتب له ان يبقى اسير عدم ايجاد الحلول الجذرية والحاسمة، لأن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً للتوصل الى المعالجة الجذرية.
واليوم تتفاقم أزمة النفايات بشكل يجدر التوقف عنده، وان كان السبب المباشر هو الحرب وتبعات النزوح من المناطق المستهدفة، ما جعل الملف يتعقد اكثر من أي وقت مضى، خصوصاً ان الشوارع باتت مليئة بالنفايات المتراكمة على جوانب الطرقات، وبين السيارات المتوقفة في شوارع العاصمة وبعض المناطق، فيما تغزو الروائح الكريهة أحياء بيروت، من دون إغفال الاشارة إلى الاثر البيئي الكبير لهذه المشكلة.
سؤال حملناه الى رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك، الذي شدد على ان هذا الموضوع هو اليوم برسم وزارة البيئة ومحافظ بيروت حيث ان هذه الازمة هي في صلب صلاحياتهم، موضحاً ان "اللجنة مستعدة للتحرك في التشريع عندما يكون هناك حاجة في هذا الموضوع".
ولفت يزبك في حديث عبر "لبنان 24" الى ان "أزمة النفايات في بيروت ليست جديدة بل تعود الى العام 1990 ، عند انتهاء الحرب حيث اصبح واضحاً ان بيروت لا تملك مساحات تستوعب كمية النفايات التي تنتجها المدينة فكان الحل بالاتجاه الى الطمر في الناعمة وبرج حمود ومن ثم توسيعها الى الجديدة السد والكوستابرافا، وهذان المطمران تجاوزا قدرتهما الاستيعابية حيث ان جدار المطمر بات يصل الى 37 متراً اليوم."
وتابع يزبك: "اليوم تفاقمت الازمة اكثر مع ارتفاع عدد سكان بيروت ضعفين او ثلاثة اضعاف عقب عملية النزوح، ما شكل ضغطاً على البنى التحتية، وباتت الحلول الترقيعية غير نافعة على الاطلاق، فما كان يوضع لبيروت من خطط يحمل الكثير من علامات الاستفهام."
وعن الحلول التي يمكن ان تخفف من هول الازمة على سكان العاصمة، شدد يزبك على ان "الحل يبدأ من رأس الهرم، لأن المطلوب اليوم اعادة بناء الدولة انطلاقاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً الى تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة ، فنحن اليوم امام ازمة كبيرة ولا مجال للرفاهية، فالناس تبيت في الشوارع والشتاء على الابواب".
أما من الناحية البيئية، فاعتبر الخبير البيئي بول أبي راشد أنّ تراكم النفايات في كل المناطق وليس فقط في بيروت، يثبت "فشل وزارة البيئة في ايجاد حل جذري ونهائي لهذه الازمة، التي بات محكوم علينا ان تتجدد كل 10 سنوات."
ابي راشد وفي حديث عبر "لبنان 24" لفت الى ان "المطلوب اليوم من الحكومة، وبعد مرور ما يقارب الـ3 سنوات على تشكيلها أن تسعى وزارة البيئة لتشكيل لجنة تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة عملاً بالمادة ١٢ من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم ٢٠١٨/٨٠، والذي كان موجوداً في عهد الوزير فادي جريصاتي، ولم يتم انشاؤها حتى الان".
وقال ابي راشد "اننا اليوم نحصد ما زرعناه من عشوائية في السنوات الماضية، سائلاً: هل ما يجري اليوم هو بداية تحضير لانشاء المحارق؟ او هي ازمة من قبل الشركات للضغط على الدولة لقبض مستحقاتهم بالفريش دولار؟ ام هل يحدث كل ذلك من أجل استمرار الاحتكار في جمع وطمر النفايات على حساب أموال الصندوق البلدي المستقل؟ كلها اسئلة يمكن طرحها اليوم في ظل كل هذه المشاكل التي نواجهها."
وأكد ابي راشد ان "لا حلول في الافق طالما هذه الذهنية موجودة سواء في ادارة الدولة او في التعامل مع الشركات الخاصة."
وختم مؤكداً أن "حل أزمة النفايات هو أسهل المشاكل البيئية ولكن هناك عرقلة كبيرة لهذا الملف وتأتي العرقلة عندما نكتشف ان كلفة جمع النفايات في لبنان هي الاعلى عالمياً"، محذراً من ان "هذه المشكلة التي بدأت ملامحها تتظهر في بيروت ستنفجر قريباً لتشمل لبنان باكمله".
أزمة النفايات في بيروت، ليست مستجدة بل قديمة – جديدة، وهي ستتفاقم اكثر فاكثر في "اليوم التالي" للحرب حيث سيكون شبه مستحيل، ايجاد اماكن لجمع ردميات الانهيارات التي حصلت ابان العدوان، واذا كان الحل موجوداً في العام 2006 عقب انتهاء الحرب فهو اليوم قد يبدو مستحيلاً وما ينتظرنا بعد الحرب من ازمات سيكون على مستوى كبير من الصعوبة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أزمة النفایات النفایات فی فی بیروت
إقرأ أيضاً:
لماذا صار التصحر أزمة تتجاوز البيئة وتمس البشر؟
يُعد التصحر واحدا من أخطر التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، وهو ظاهرة تتسارع بفعل ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن التغير المناخي، إضافة إلى سوء إدارة الكوارث البيئية.
ولا تقتصر آثار التصحر على الجفاف وانخفاض الإنتاجية الزراعية فحسب، بل تمتد لتشمل تدهور النظم البيئية، فقدان التنوع البيولوجي، وزيادة النزوح البشري، مما يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي لملايين البشر.
وتعريف التصحر ليس موحدا، لكنه يُفهم عادة على أنه تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة، نتيجة لتغيرات مناخية وضغط بشري مفرط.
وتتسم تلك الأراضي بقلة الأمطار وتقلّبها، ويؤدي استنزاف التربة وتراجع الغطاء النباتي إلى ضعف قدرة الأرض على التجدد.
أرقام تثير القلقتتراوح تقديرات حجم الأراضي المتدهورة عالميا بين 15 و60 مليون كيلومتر مربع، ويعيش نحو ملياري شخص في أراضٍ جافة معرضة للتصحر.
بحسب التقديرات، قد ينزح ما يقرب من 50 مليون شخص بحلول عام 2030 بفعل التصحر وتغير المناخ، لتضرر مصادر رزقهم وانهيار النظم البيئية التي يعتمدون عليها.
ففي آسيا وحدها، سيعيش أكثر من ملياري شخص في ظروف جافة، بينما تُقدّر الأعداد في أفريقيا بنحو مليار شخص في السنوات القادمة.
يعود التصحر إلى أسباب طبيعية وبشرية، يتقدّمها الجفاف المتكرر والمستمر، وهو ظاهرة تتزايد بفعل الاحترار العالمي.
إعلانتؤدي هذه الظروف إلى استنزاف مغذيات التربة، وتمنع نمو النباتات، فتتحول الأراضي إلى مناطق قاحلة. يُضاف إلى ذلك الأنشطة البشرية المدمرة كإزالة الغابات، التحضر السريع، التعدين، وتربية الماشية، والتي تؤدي إلى حلقة مفرغة تُفاقم التدهور وتزيد من انبعاثات الكربون.
أماكن حدوثهتغطي الأراضي الجافة اليوم ما يقرب من 40% من سطح الكرة الأرضية، وتُعدّ آسيا وأفريقيا من أكثر المناطق تضررًا.
ففي آسيا الوسطى، تفاقم التصحر بشكل كبير منذ الثمانينيات، متأثرا بارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأنهار الجليدية، خصوصا في مناطق مثل تيان شان شمال غربي الصين.
كما امتد التصحر إلى شمال أوزبكستان وقرغيزستان وجنوب كازاخستان، ما أدى إلى انحسار الأنهار الجليدية، ونقص المياه، وتأثر الزراعة والمجتمعات المحلية.
أما في أفريقيا، فيعاني نحو 45% من مساحة اليابسة من التصحر، وتواجه دول مثل موريتانيا وتنزانيا تدهورا خطِرا في الإنتاج الزراعي، مما يهدد الأمن الغذائي ويدفع القرويين إلى الهجرة، نتيجة دفن المنازل تحت الرمال وتراجع مصادر المياه.
تأثير التصحرتتجلى آثار التصحر في تغير الغطاء النباتي، حيث تحلّ الشجيرات والنباتات الغازية محل النباتات المحلية، مما يؤثر على حيوانات الرعي ويُضعف قدرة المراعي على دعم الحياة البرية.
كذلك يؤدي التصحر إلى استنزاف المياه الجوفية، وزيادة العواصف الترابية التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان. وتشير تقارير إلى أن هذه العواصف مسؤولة عن نسبة كبيرة من وفيات أمراض القلب والرئة، خصوصا في مناطق مثل الشرق الأوسط، الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا.
ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، يُفاقم التصحر من مشكلات الفقر، الهجرة، وتدهور سبل العيش. كما يُضعف الأمن الغذائي ويقلّل تنوع المحاصيل، ويؤثر على البنى التحتية ويزيد من هشاشة المجتمعات.
وفي الدول العربية، يُعدّ التصحر من أبرز التحديات البيئية نظرا لطبيعة المنطقة التي تهيمن عليها الأقاليم الجافة وشبه الجافة. ويُسهم تغير المناخ وسوء إدارة الموارد الطبيعية في تسريع وتيرة تدهور الأراضي، ما ينعكس مباشرة على حياة السكان واقتصادات الدول.
إعلانفالزراعة، التي تشكّل مصدر دخل رئيسي في العديد من الدول العربية مثل سوريا والسودان واليمن وموريتانيا، فهي مهددة بفعل تراجع خصوبة التربة، ونقص المياه، وتقلّص المساحات القابلة للزراعة، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتزايد الاعتماد على الاستيراد لتأمين الغذاء.
ولا يقف الأمر عند حدود الأمن الغذائي، بل يمتد ليشمل ندرة المياه، إذ تؤدي عمليات التعرية وتدهور الأراضي إلى تقلّص تغذية المياه الجوفية وتراجع كفاءتها، في وقت تعاني فيه معظم الدول العربية أصلًا من مستويات حرجة من الشح المائي. كما يتسبب فقدان الغطاء النباتي في زيادة العواصف الرملية، التي تؤثر على صحة الإنسان والبنية التحتية وتعطل سبل النقل والتجارة.
وتدفع هذه الظروف القاسية أعدادا متزايدة من السكان إلى الهجرة من الأرياف نحو المدن أو خارج البلاد، في ظاهرة تُعرف بـ"النزوح البيئي"، ما يُفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. أما على المستوى الاقتصادي، فتُكبّد الخسائر الناجمة عن التصحر الدول العربية مليارات الدولارات سنويا، سواء من انخفاض الإنتاج أو الحاجة إلى إصلاح الأراضي المتدهورة.
حل المشكلةومع كل هذه التحديات، تُطرح حلول مبتكرة وفعالة لمكافحة التصحر. ففي النيجر، على سبيل المثال، اعتمد المزارعون على تقنية "التجديد الطبيعي المُدار"، والتي تعتمد على إعادة نمو الأشجار المحلية من جذورها تحت الأرض، ما ساعد في تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي.
وفي كينيا وتنزانيا، لجأت المجتمعات إلى حفر خنادق نصف دائرية لتجميع مياه الأمطار والحفاظ على رطوبة النباتات.
وفي الصين، ساهمت تقنيات تثبيت الكثبان الرملية عبر زراعة قش القمح والأرز بنمط رقعة الشطرنج في حماية القرى والبنية التحتية من زحف الرمال، وتحقيق فرص عمل للمجتمعات المحلية. كما أطلقت الصين مشروع "سور الصين الأخضر العظيم" بهدف زراعة 88 مليون فدان من الأشجار لمواجهة التصحر.
إعلانوفي أفريقيا، يجري تنفيذ مشروع "السور الأخضر العظيم" منذ عام 2007، لزراعة الأشجار واستعادة الأراضي في منطقة الساحل، رغم التحديات المتعددة التي واجهها المشروع. يهدف هذا الجهد إلى دعم الزراعة المحلية، تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل. وقد شهدت الخطة دفعة كبيرة من المجتمع الدولي لتسريع إنجازها.
وتدعو تقارير الأمم المتحدة إلى نهج عالمي أكثر تنسيقا لمكافحة التصحر، يتضمن تعزيز إدارة المخاطر، واعتماد تقنيات الزراعة المستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية