الأكبر منذ 10 سنوات.. ماذا وراء خروج ربع تريليون دولار من الصين؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على عمليات خروج مليارات الدولارات من الصين، مشيرة إلى أن حجم الأموال التي خرجت من بكين هي أكبر مما خرج منذ حوالي 10 سنوات، عندما كانت هناك مخاوف من حدوث أزمة مالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصينيين نقلوا بطرق غير شرعية مليارات الدولارات إلى خارج البلاد، وسط مخاوف تتعلق بحالة الاقتصاد، مضيفة أن "الاحصائيات تظهر أن حوالي 254 مليار دولار ربما غادرت الصين".
وتابعت بقولها: "خرجت هذه الأموال بطرق تنطوي على تحايل على القيود الصارمة على حركة رأس المال، وذلك خلال عام، حتى نهاية يونيو الماضي"، منوهة إلى أن هذا التوجه يأتي مع تدهور سوق العقارات وحالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع الناس إلى البحث عن أماكن أكثر أمانا لتخزين ثرواتهم في الخارج.
وذكرت الصحيفة أن "التدفقات المالية للصينيين إلى الخارج تثير قلق صناع السياسات في الصين، بسبب الضغوط على العملة، بينما تتجه الحكومة إلى وضع ضوابط صارمة للسيطرة عليها".
ولفتت إلى أن الاقتصاد الصيني يعاني أزمة حادة منذ عام 2020 بعد انهيار بعض شركات البناء الكبرى، إلى جانب وجود أزمة ديون عقارية وضع في الاستهلاك، مع تسجيل النشاط الصناعي انكماشا في سبتمبر للشهر الخامس على التوالي.
وأكدت أن "قطاع البناء والإسكان مثّل لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم"، مستدركة: "غير أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، ما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى إلى حافة الإفلاس".
وبعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد" التي تبناها الرئيس الصيني شي، واجهت البلاد انتعاشا اقتصاديا باهتا، دفع السلطات إلى طرح خطة تحفيز.
وسجلت الصين واحدة من أقل نسب النمو خلال ثلاثة عقود بلغت 5.2 في المئة، وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للنمو الذي سجلته الصين سابقا، وجعلت منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نموا بنسبة حوالي 5 في المئة هذه السنة، لكن الهدف يبدو بعيد المنال بسبب مشكلات الاقتصاد.
وتتوقع "وول ستريت جورنال" أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى حوالي 3 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي مليارات الدولارات الصين الاقتصاد العقارات الصين الاقتصاد العقارات مليارات الدولارات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تقود أزمة القيادة في ألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا نحو الانهيار؟
قالت صحيفة "الغارديان" إن ألمانيا أمام أزمة سياسية واقتصادية، بعد انهيار حكومة، أولاف شولتس، ودعوة البلاد إلى انتخابات مبكرة؛ حيث تشمل التحديات الركود الاقتصادي، وصعود الأحزاب المتطرفة، وتراجع مكانة ألمانيا في أوروبا والعالم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن تبادل أولاف شولتس، المستشار الألماني، وخصومه الشتائم في قاعات الرايخستاغ التي تعقد بها جلسات البرلمان الألماني؛ حيث خسر شولتس تصويت الثقة الذي دعا إليه، في آخر يوم لحكومته الائتلافية، مما يعني أن البلاد ستجري انتخابات اتحادية مبكرة في 23 شباط/ فبراير.
وأوضحت أنه عادةً ما يكون مثل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي يتطلبه الدستور الألماني، وقد استخدمه كل من الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظين عدة مرات في الماضي للدعوة إلى انتخابات مفاجئة.
واعتبرت الصحيفة أن التصويت هذه المرة كان مختلفًا. فخلال المناظرة، انتقد شولتس شركاءه السابقين في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر، لافتقارهم إلى "النضج الأخلاقي" المطلوب للمناصب العامة. في المقابل، وصف فريدرش ميرتس، زعيم المعارضة، هابيك بـ "وجه الأزمة الاقتصادية" وشولتس بـ "إحراج عالمي" لألمانيا. ورد شولتس في مقابلة تلفزيونية بتقليل من شأن ميرتس واصفًا إياه بـ "فريتز، المعروف بالأحمق".
وأضافت أن الإهانات الشخصية كانت غير مقبولة في ألمانيا سابقًا، لكن الآن الديمقراطية الألمانية تتعرض لضغوط غير مسبوقة من الداخل والخارج. ويعتبر فقدان اللياقة في مناظرة يوم الإثنين هو دليل على ذلك، فقد تواجه أقوى دولة في القارة اختبارًا أصعب من أي وقت مضى منذ التوحيد.
وأفادت بأن ألمانيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والقرارات الإدارية السيئة، وتعتزم شركات مثل فولكس فاغن تسريح آلاف الموظفين، وقد تواجه صناعة السيارات الألمانية تهديدًا جسيمًا بسبب واردات السيارات الكهربائية الصينية. وإذا تأثرت الصناعة بالمنافسة الصينية، سيكون ذلك انقلابًا تاريخيًا ذو تأثيرات سياسية ونفسية عميقة.
وبينت أن ألمانيا غيّرت سياساتها المسالمة التي اتخذتها مسارًا لها بعد الحرب العالمية الثانية بسبب حرب أوكراني،. ولكن مع تقدم روسيا في شرق أوكرانيا، يقود المتطرفون من اليمين واليسار المتطرفين في ألمانيا رد فعل عنيف ضد دعم المجهود الحربي في أوكرانيا. ويريد حزب البديل اليميني المتطرف إنهاء إمدادات الأسلحة ومنح النصر لبوتين، وقد حصل على 18 بالمائة من الأصوات، متفوقًا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس.
وذكرت الصحيفة أن حزب اليسار المتطرف الجديد يتبنى مواقف مؤيدة لروسيا ومعادية لأوكرانيا وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والمهاجرين. ومن غير المؤكد ما إذا كان تحالف ساهرا واجنكنخت سيتجاوز عتبة 5 بالمائة المطلوبة لدخول البوندستاج، لكنه غيّر الخطاب العام بالفعل.
ومع حزب اليسار المتطرف الجديد، قد ظهرت نكهة جديدة من القومية اليسارية في السياسة الحزبية الألمانية. ومن المثير للاهتمام أن كلا من اليمين واليسار المتطرفين يستفيدان من ولاية ثانية لترامب. فهما يشتركان في مشاعره ضد "النخبة" والمهاجرين والتجارة الحرة و"المعولميين" ووسائل الإعلام الرئيسية والمؤسسات مثل الناتو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الألمانية في أيلول/ سبتمبر 2025، ويعني إجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار ائتلاف شولتس الشهر الماضي أن ألمانيا قد تواجه عودة ترامب إلى البيت الأبيض دون حكومة، وقد يستغرق تشكيل ائتلاف جديد في برلين حتى أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو.
واعتبرت هذا الأمر كارثة بالنظر إلى الوضع الهش في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في القارة. وإذا فشلت حكومة بايرو الجديدة، فقد تدخل فرنسا في أزمة دستورية من شأنها أن تقضي على رئاسة ماكرون، مما يزيد من فرص مارين لوبان في تحقيق حلمها بأن تصبح أول رئيسة فرنسية.
ومع دوران برلين وباريس في دوائر مفرغة، تنجرف أوروبا بلا قيادة بينما مستقبل القارة على المحك. وقد وعد ترامب بفرض رسوم جمركية على ألمانيا، وهدد بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو، وتعهد بـ"جلب السلام إلى أوكرانيا" خلال 24 ساعة. ما يضع قادة أوروبا في موقف حرج، لذلك لم تكن الحاجة لموقف أوروبي موحد أكثر إلحاحًا من الآن.
ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس كل شيء قاتمًا. فقد أثارت حرب روسيا على أوكرانيا نقل مركز الثقل في أوروبا إلى الشمال الشرقي. وأصبحت بولندا ودول البلطيق، مع السويد وفنلندا والتشيك، قادة في تعزيز الأمن الأوروبي على الجناح الشرقي. وبينما تواجه الدول الكبرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا صعوبة في تنظيم شؤونها، سيتعين على ممر الشمال الشرقي للناتو دعم التحالف في الأشهر المقبلة.
وقد تعهد ميرتس، المرشح البارز ليكون مستشار ألمانيا المقبل، بالقيام بالمزيد في مجال الدفاع. ليس فقط لإرضاء ترامب، ولكن من أجل مصلحة ألمانيا الوطنية الحقيقية. وما لن يقوله هو من أين سيأتي بمئات المليارات من اليوروهات التي يتطلبها الأمر لإعادة تشكيل الجيش الألماني ليصبح قوة فعالة جاهزة للدفاع عن ألمانيا وحلف الناتو.
وقالت الصحيفة إنه لا يمكن الفوز بالحرب الباردة الجديدة مع روسيا في ظل قاعدة الدين الألماني التي تحد من الاقتراض، لكن التحول الذي يعد به ميرتس للاقتصاد الألماني لن يحدث دون زيادة الإنفاق على التعليم والابتكار والبنية التحتية والاستثمار. وقد قبل العديد من الألمان هذه الحقيقة؛ فقد تسببت عقود من التقشف في تدهور البنية التحتية التي تحتاج إلى تحديث عاجل.
وشددت الصحيفة على أنه يجب على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي حكم 16 سنة من آخر 20 سنة، تحمل بعض المسؤولية عن الوضع الراهن. ويعتمد الكثير على شجاعتهم في تغيير المسار وإخبار الناخبين بالحقيقة. فقد حصلوا على تأييد 32 بالمائة، وهم آخر حزب يمين وسط كبير في القارة، وربما في العالم. وقد يضطرون لتشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو الخضر، أو كليهما.
واختتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن هذا يعني أن السياسيين الذين يتبادلون الانتقادات بحاجة لإيجاد أرضية مشتركة قريبًا. ويعد موسم الانتخابات هو الوقت المناسب لتقديم رؤى بديلة، وليس لاغتيال الشخصيات. فعندما تذهب ألمانيا إلى الانتخابات بعد شهرين، سيكون التصويت بمثابة تصويت ثقة على حكومة شولتس والنظام الحزبي بأكمله وعلى النموذج الألماني والديمقراطية نفسها.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية