مصر وصندوق النقد الدولي.. مواجهة مرتقبة والرئيس يتدخل في اللحظة الحاسمة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الدولة تمر بأزمة خانقة، كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع الأسواق عقب ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدين أن مصر لأول مرة تطلب مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، قال إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور تعليمات للحكومة بإعادة النظر في إجراءات المراجعة مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة بأسعار الوقود والطاقة والكهرباء ورفع الدعم عنهم، للنظر مرة أخرى في تطبيق تلك القرارات وتأجيلها حتى لا يتأثر المواطن المصري.
وأكد الشافعي في تصريح خاص لـ" الوفد" أن رفع الدعم عن الخدمات، يعني ارتفاع تكاليف الخدمة والإنتاج وأسعار السلع والمنتجات في الأسواق ، وارتفاع معدل التضخم الموجود والذي وصل إلى مستويات قياسية، وبالتالي يجب مراجعة صندوق النقد الدولي والوقوف على رأي الرئيس السيسي والعمل على الخروج من هذا الموقف.
وكشف الخبير الاقتصادي عن أن مراجعة النصدوق، يؤكد حرص الرئيس وإحساسه اللامحدود بالمواطن المصري ومدى تأثير غلاء الأسعار على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، قائلا:" موقف الرئيس الجميع وقف له تقديرًا واحترامًا، خاصة أنه يكشف مدى قربه من المواطن وحرصه على مصلحة المواطن، وأنه أب لكل المصريين.
وأشار الشافعي إلى أن الصندوق النقد الدولي إذا وافق على هذه الاتجاه فأهلاً به، وأعتقد كلمة الرئيس واحدة والرأي لا يتجزأ، ولا بد أن ينصاع الصندوق إلى المراجعة مرة أخرى لتأجيل رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، احترامًا للمواطن المصري ولمثل الظروف الضاغطة على الجميع.
وتوقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي تأجيل رفع الدعم، لإيجاد حلول أو تجميد هذا القرار ، خاصة أن مصر ليست في حاجة ملحة لقرض صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه في حالة فشل التفاوض مع صندوق النقد فيما يخص تأجيل رفع الدعم، بالطبع الأسعار ستشتعل ويحدث مزيد من ارتفاع معدل التضخم.
وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، أن مصر لأول مرة تطلب مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي صعب ويتطلب الوصول لاتفاق جديد مع الصندوق.
وأضاف فهمي، أن صندوق النقد الدولي طلب من مصرمنذ فترة قليلة، إعادة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى حسب الاتفاق المبرم بينهما، مشيرًا إلى أن مصر حققت 80% من طلبات صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تريد من صندوق النقد الدولي إرسال الدفعة القادمة من الاتفاقية دون تطبيق عدد من الاجراءات، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، سيزداد الأمر صعوبة على المواطنين، وسيكون هناك صدمات اقتصادية غير مسبوقة.
وأشار فهمي، إلى أن مصر تدرك حجم التحديات التي ستواجهها في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلًا:" يجب أن يكون هناك ترشيد للاستهلاك من جانب المواطنين لتخطي الأزمة في الفترة المقبلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وصندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي الصندوق الخبراء الاقتصاديين أسعار السلع مع صندوق النقد الدولی الخبیر الاقتصادی رفع الدعم أن مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: توترات التجارة قد تهدد بانهيارات في البورصات
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، ومنها التوترات التجارية، قد تتسبب في تصحيحات كبيرة في أسعار الأسهم.
وأوضح في أحد فصول تقريره حول الاستقرار المالي العالميالذي سيصدر قريبا أن التصحيح بدوره قد يؤدي إلى تقلبات في السوق، مما قد يهدد الاستقرار المالي.
ولم يشر صندوق النقد الدولي إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية.
لكنه أشار إلى أن مقاييس المخاطر القائمة على الأخبار، ومنها الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية، قد زادت بشكل حاد منذ عام 2022.
وفي منشور مصاحب لفصول التقرير، حث الصندوق المؤسسات المالية على الاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للمساعدة في التعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وحث على استخدام اختبارات التحمل وغيرها من التحليلات لتحديد هذه المخاطر وإدارتها.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن أبحاثه أظهرت أن الأحداث الكبرى الخطيرة مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية أو الإرهاب قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بمعدل نقطة مئوية شهريا في جميع الدول، بينما بلغ متوسط الانخفاض في الأسواق الناشئة 2.5 نقطة مئوية.
وكانت الصراعات العسكرية حول العالم، مثل غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، أبرز الأحداث ذات المخاطر، إذ دفعت عوائد الأسهم إلى الانخفاض بمعدل خمس نقاط مئوية شهريا، أي مثلي مستوى أحداث المخاطر الجيوسياسية الأخرى.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي التقرير الكامل خلال اجتماعات الربيع مع البنك الدولي التي تنطلق يوم 21 أبريل. ومن المرجح أن تتصدر قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية المناقشات في الاجتماعات.
وشهد الأسبوع الماضي أكبر تقلبات وول ستريت منذ جائحة كوفيد-19. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من عشرة بالمئة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني، بينما وصل الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية