مصر وصندوق النقد الدولي.. مواجهة مرتقبة والرئيس يتدخل في اللحظة الحاسمة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الدولة تمر بأزمة خانقة، كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع الأسواق عقب ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدين أن مصر لأول مرة تطلب مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، قال إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور تعليمات للحكومة بإعادة النظر في إجراءات المراجعة مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة بأسعار الوقود والطاقة والكهرباء ورفع الدعم عنهم، للنظر مرة أخرى في تطبيق تلك القرارات وتأجيلها حتى لا يتأثر المواطن المصري.
وأكد الشافعي في تصريح خاص لـ" الوفد" أن رفع الدعم عن الخدمات، يعني ارتفاع تكاليف الخدمة والإنتاج وأسعار السلع والمنتجات في الأسواق ، وارتفاع معدل التضخم الموجود والذي وصل إلى مستويات قياسية، وبالتالي يجب مراجعة صندوق النقد الدولي والوقوف على رأي الرئيس السيسي والعمل على الخروج من هذا الموقف.
وكشف الخبير الاقتصادي عن أن مراجعة النصدوق، يؤكد حرص الرئيس وإحساسه اللامحدود بالمواطن المصري ومدى تأثير غلاء الأسعار على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، قائلا:" موقف الرئيس الجميع وقف له تقديرًا واحترامًا، خاصة أنه يكشف مدى قربه من المواطن وحرصه على مصلحة المواطن، وأنه أب لكل المصريين.
وأشار الشافعي إلى أن الصندوق النقد الدولي إذا وافق على هذه الاتجاه فأهلاً به، وأعتقد كلمة الرئيس واحدة والرأي لا يتجزأ، ولا بد أن ينصاع الصندوق إلى المراجعة مرة أخرى لتأجيل رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، احترامًا للمواطن المصري ولمثل الظروف الضاغطة على الجميع.
وتوقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي تأجيل رفع الدعم، لإيجاد حلول أو تجميد هذا القرار ، خاصة أن مصر ليست في حاجة ملحة لقرض صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه في حالة فشل التفاوض مع صندوق النقد فيما يخص تأجيل رفع الدعم، بالطبع الأسعار ستشتعل ويحدث مزيد من ارتفاع معدل التضخم.
وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، أن مصر لأول مرة تطلب مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي صعب ويتطلب الوصول لاتفاق جديد مع الصندوق.
وأضاف فهمي، أن صندوق النقد الدولي طلب من مصرمنذ فترة قليلة، إعادة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى حسب الاتفاق المبرم بينهما، مشيرًا إلى أن مصر حققت 80% من طلبات صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تريد من صندوق النقد الدولي إرسال الدفعة القادمة من الاتفاقية دون تطبيق عدد من الاجراءات، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، سيزداد الأمر صعوبة على المواطنين، وسيكون هناك صدمات اقتصادية غير مسبوقة.
وأشار فهمي، إلى أن مصر تدرك حجم التحديات التي ستواجهها في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلًا:" يجب أن يكون هناك ترشيد للاستهلاك من جانب المواطنين لتخطي الأزمة في الفترة المقبلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وصندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي الصندوق الخبراء الاقتصاديين أسعار السلع مع صندوق النقد الدولی الخبیر الاقتصادی رفع الدعم أن مصر
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد