اقتصادي: مراجعة صندوق النقد يؤكد حرص الرئيس وإحساسه اللامحدود بالمواطن المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
اكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور تعليمات للحكومة بإعادة النظر في إجراءات المراجعة مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة بأسعار الوقود والطاقة والكهرباء ورفع الدعم عنهم، للنظر مرة أخرى في تطبيق تلك القرارات وتأجيلها حتى لا يتأثر المواطن المصري.
واضاف الشافعي في تصريح خاص لـ" الوفد" أن رفع الدعم عن الخدمات، يعني ارتفاع تكاليف الخدمة والإنتاج وأسعار السلع والمنتجات في الأسواق ، وارتفاع معدل التضخم الموجود والذي وصل إلى مستويات قياسية، وبالتالي يجب مراجعة صندوق النقد الدولي والوقوف على رأي الرئيس السيسي والعمل على الخروج من هذا الموقف.
وكشف الخبير الاقتصادي عن أن مراجعة النصدوق، يؤكد حرص الرئيس وإحساسه اللامحدود بالمواطن المصري ومدى تأثير غلاء الأسعار على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، قائلا:" موقف الرئيس الجميع وقف له تقديرًا واحترامًا، خاصة أنه يكشف مدى قربه من المواطن وحرصه على مصلحة المواطن، وأنه أب لكل المصريين.
وأشار الشافعي إلى أن الصندوق النقد الدولي إذا وافق على هذه الاتجاه فأهلاً به، وأعتقد كلمة الرئيس واحدة والرأي لا يتجزأ، ولا بد أن ينصاع الصندوق إلى المراجعة مرة أخرى لتأجيل رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، احترامًا للمواطن المصري ولمثل الظروف الضاغطة على الجميع.
وتوقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي تأجيل رفع الدعم، لإيجاد حلول أو تجميد هذا القرار ، خاصة أن مصر ليست في حاجة ملحة لقرض صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه في حالة فشل التفاوض مع صندوق النقد فيما يخص تأجيل رفع الدعم، بالطبع الأسعار ستشتعل ويحدث مزيد من ارتفاع معدل التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.
بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .
برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .
اصلاحات اقتصادية
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .