اقتصادي: عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد يزيد الأمر صعوبة على المواطنين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، أن مصر لأول مرة تطلب مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي صعب ويتطلب الوصول لاتفاق جديد مع الصندوق.
وأضاف فهمي، أن صندوق النقد الدولي طلب من مصرمنذ فترة قليلة، إعادة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى حسب الاتفاق المبرم بينهما، مشيرًا إلى أن مصر حققت 80% من طلبات صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تريد من صندوق النقد الدولي إرسال الدفعة القادمة من الاتفاقية دون تطبيق عدد من الاجراءات، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، سيزداد الأمر صعوبة على المواطنين، وسيكون هناك صدمات اقتصادية غير مسبوقة.
وأشار فهمي، إلى أن مصر تدرك حجم التحديات التي ستواجهها في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلًا:" يجب أن يكون هناك ترشيد للاستهلاك من جانب المواطنين لتخطي الأزمة في الفترة المقبلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي صندوق التحديات الاقتصادية صندوق النقد الدولی أن مصر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
يزور المئات من كبار المسؤولين الماليين في العالم واشنطن هذا الأسبوع وعلى رأس جدول أعمالهم مهمة أساسية تتمثل في السعي لإبرام اتفاق تجاري.
وعادة ما تشهد الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ اليوم الاثنين نشاطا مكثفا، إذ تُعقد محادثات متعددة الأطراف ورفيعة المستوى، بالإضافة إلى اجتماعات بين وزراء المالية الساعين إلى التوصل لاتفاقات تتعلق بقضايا مثل تمويل المشروعات والاستثمار الأجنبي وتخفيف أعباء الديون.
وفي اجتماعات العام الجاري من المتوقع أن تهيمن الرسوم الجمركية على المحادثات بدلا من تنسيق السياسات بشأن تغير المناخ والتضخم والدعم المالي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وستركز المحادثات على السبل الممكنة لتجاوز أو تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية في أفضل الأحوال.
وقد ينصب التركيز على رجل واحد هو وزير الخزانة الأميركي الجديد سكوت بيسنت، كبير مفاوضي ترامب في الاتفاقيات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والذي لا يزال دعمه لصندوق النقد والبنك الدولي محل تساؤل.
وقال جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي "ستهيمن الحروب التجارية على (اجتماعات) الأسبوع، وكذلك المفاوضات الثنائية التي تسعى كل دولة تقريبا إلى إجرائها بطريقة أو بأخرى... ولذلك ستكون اجتماعات الربيع هذه المرة مختلفة، إذ ستهيمن عليها قضية واحدة فقط".
"تخفيضات ملحوظة"أثرت الرسوم الجمركية الأميركية بالفعل على التوقعات الاقتصادية المقرر أن يصدرها صندوق النقد غدا الثلاثاء، مما سيزيد من أعباء الديون التي تثقل كاهل الدول النامية.
وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، سيؤدي إلى "تخفيضات ملحوظة للتوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي".
وأكدت غورغييفا على أن الاقتصاد الحقيقي العالمي لا يزال يعمل بصورة جيدة، لكنها حذرت من أن التوقعات السلبية المتزايدة بشأن الاضطرابات التجارية والمخاوف من الركود قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأشار ليبسكي إلى أن التحدي الجديد المحتمل أمام صناع السياسات يتمثل في ما إذا كان الدولار سيظل ملاذا آمنا بعد أن أدت الرسوم الجمركية إلى موجة بيع واسعة النطاق في سندات الخزانة الأميركية.
وكان لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين دورا مهما في تنسيق السياسات في أوقات الأزمات، ومنها جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
ويقول خبراء السياسات إن اهتمام الوفود هذه المرة سينصب في المقام الأول على دعم اقتصاداتها.
وقالت نانسي لي، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية وكبيرة الباحثين في مركز التنمية العالمية بواشنطن "ستهمل هذه الاجتماعات ما ركزت عليه في العامين الماضيين من إصلاح لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز لهيكل الديون السيادية".