اقتصادي: عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد يزيد الأمر صعوبة على المواطنين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، أن مصر لأول مرة تطلب مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي صعب ويتطلب الوصول لاتفاق جديد مع الصندوق.
وأضاف فهمي، أن صندوق النقد الدولي طلب من مصرمنذ فترة قليلة، إعادة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى حسب الاتفاق المبرم بينهما، مشيرًا إلى أن مصر حققت 80% من طلبات صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تريد من صندوق النقد الدولي إرسال الدفعة القادمة من الاتفاقية دون تطبيق عدد من الاجراءات، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، سيزداد الأمر صعوبة على المواطنين، وسيكون هناك صدمات اقتصادية غير مسبوقة.
وأشار فهمي، إلى أن مصر تدرك حجم التحديات التي ستواجهها في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلًا:" يجب أن يكون هناك ترشيد للاستهلاك من جانب المواطنين لتخطي الأزمة في الفترة المقبلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي صندوق التحديات الاقتصادية صندوق النقد الدولی أن مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: جاهزون لدعم سوريا وبدأنا التواصل مع مسؤوليها
أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، “عن استعداد الصندوق لدعم سوريا وبدء التواصل مع المسؤولين السوريين لفهم حاجة المؤسسات الرئيسية كمصرف سوريا المركزي”.
وقالت غورغييفا في تصريحات صحفية لقناة “الشرق” على هامش فعاليات مؤتمر “العلا” لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي انطلق في مدينة العلا السعودية: إن “التواصل يأتي حاليا للحصول على دعم يمكنهم من بناء قدرات المؤسسات حتى تؤدي بكفاءة بما يفيد الاقتصاد والشعب”.
وحول الوقت الذي يمكن أن يستغرقه الصندوق لسد فجوة البيانات وإطلاق برنامج أولي، قالت: “الأمر عائد للسلطات في دمشق، فهم من يقررون شكل التواصل وسرعته، وسوريا دولة مهمة للغاية لشعبها وللمنطقة بأكملها، وسنتحرك بقدر ما تسمح الظروف هناك”.
وكانت كشفت تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن “تكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في سوريا”.
يذكر أن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، انطلق بنسخته الأولى أمس في مدينة العلا السعودية بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وتم خلاله مناقشة إزالة العقوبات عن سوريا لتمكينها من الازدهار والتعافي الاقتصادي، وخارطة طريق للرؤية الاقتصادية فيها، وتمثيلها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستكشاف المساعدة الفنية منهما، وإعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي، وفق “سانا”.