اسرائيل تلعب على حافة هاوية الوقت الضائع أميركيًا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
في الوقت الذي كان الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين يقوم بـ "آخر فرصة" له لوضع المقترح الاميركي بالنسبة إلى الوضع المتفجر بين اسرائيل و"حزب الله" في قالب يختلف من حيث المضمون عن النظرة العامة إلى المخرج الوحيد والمتاح، كان لبنان مسرحًا لأقصى أنواع القصف الهستيري وكأنه يبحث في مفاوضاته، عبثًا، عن أمل من الصعب أن يتحقق في ضوء الشروط الإسرائيلية التعجيزية، التي تتنافى مع أبسط الحقوق اللبنانية السيادية، والتي تناقض في حيثياتها المواثيق الدولية، التي تعترف بسيادة الدول واستقلالها.
فهوكشتاين حمل معه بعض الأفكار والمقترحات، وإن لم تكن نهائية، وهي قابلة للأخذ والردّ، خصوصًا أن الموقف اللبناني منها لم يكن سلبيًا إلى حدّ الرفض في المطلق، إذ وصف الرئيس بري لقاءه بالموفد الأميركي بأنه كان جيدًا، "ولكن العبرة بالتنفيذ". وهذا يعني باللغة اللبنانية المحكية أن على إسرائيل أن توقف حربها على لبنان ولو على شكل هدنة تمتد ثلاثة أسابيع كمرحلة أولى، على أن تدخل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في مرحلة جدّية توصلًا إلى حلّ نهائي غير قابل للاهتزاز على غرار ما حصل بعد وقف الحرب في صيف 2006، إذا استمرّت إسرائيل بخرق بنود القرار 1701 في مقابل اضطرار "حزب الله" لفعل الشيء نفسه. وهكذا يبقي هذا القرار، الذي أوقف الحرب في الماضي، من دون ذي جدوى اليوم. وقد تكون الحرب الدائرة اليوم على أكثر من محور من نتائج عدم التزام أي من الطرفين ما جاء في هذا القرار، الذي تتركّز مفاوضات اليوم على تطبيقه، إن لم يكن بالتراضي فبوسائل أكثر فعالية. ولكن ما لم توقف إسرائيل عدوانها على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت فإن المساعي الأميركية ستذهب أدراج الرياح، ولن يكون منها فائدة تُرجى.
فزيارة هوكشتاين لبيروت، ومن بعدها لتل أبيب، لا يمكن فصلها عن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لإسرائيل، والتي هدفت في الدرجة الأولى إلى جسّ نبض الحكومة الإسرائيلية لمعرفة ملامح المرحلة المقبلة، حربًا أو هدنة أو سلامًا.
وفي اعتقاد أكثر من مراقب ديبلوماسي أن واشنطن، التي دخلت عمليًا في مرحلة "الصمت الانتخابي" بالمفهوم الديبلوماسي لهذه المرحلة، التي عادة ما تغيب عنها المبادرات المنتجة، لن تقدم على أي خطوة ناقصة في منطقة ملتهبة ويلفها الغموض وتحجب غبار الحرب فيها الرؤية السليمة، خصوصًا أن المعركة الرئاسية بين الجمهوريين والديمقراطيين لا تزال غير واضحة المعالم مع تقارب كل من دونالد ترامب وكاملا هاريس في نقاط استطلاعات الرأي.
ولأن الجمود في السياستين الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأميركية هو السائد حاليًا فإن التفاؤل بإمكانية الوصول إلى ما يقرّب اللبنانيين من وقف وشيك لوقف إطلاق النار لا يدخل في حسابات حكومة الحرب الإسرائيلية، التي تمعن في القصف والقتل والتدمير وحرق الأراضي والمراحل في آن.
في المقابل، فإن "حزب الله"، وعلى رغم ما يُمنى به من خسائر، لا يزال مصرًّا على أن الحرب لا تزال في بداياتها، وأن "المقاومة الإسلامية" لا تزال قادرة على الصمود والمواجهة وعلى افشال المخططات الإسرائيلية أيًّا تكن نتائج هذه الحرب، وهي كبيرة جدًّا على بيئة "المقاومة" في الدرجة الأولى، وعلى كل لبنان أولًا وأخيرًا اليوم وغدًا، وهي ستطفو إلى السطح عندما يتوقف المدفع. وهذا ما لمسه اللبنانيون من حجم ما يحتاجون إليه من مساعدات بدأت بشائرها تظهر من خلال مؤتمر الدعم الذي رعته فرنسا، وهو يشكّل بداية وليست نهاية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.
وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.
وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون