لإمتناعها عن بيان إجراءات حفظ الحقوق السيادية للعراق حول الحقل المكتشف من قبل الكويت في مياه العراق الإقتصادية _ النائب سعود الساعدي يشكو وزارة النفط للقضاء ويساءل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
دعا رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي جهاز الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد وزير النفط ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة على خلفية إمتناعهم عن تزويده وهو عضو لجنة النزاهة النيابية بإجراءات الوزارة المتخذة والمعلومات الخاصة بالحقل النفطي الذي إكتشفته الكويت في المياه الإقتصادية للعراق (حقل جمال طوينة ٢ / النوخذه بحسب التسمية الكويتية) الأمر الذي عده الساعدي مخالفة صريحة للقانون العراقي وللدور الرقابي لعضو مجلس النواب وخرقا فاضحا لقانون النفط والغاز العراقي.
وذكر النائب الساعدي في كتابه إلى الإدعاء العام أننا سبق وقمنا بتوجيه سؤال للسيد وزير النفط في 3/9/2024 من أجل بيان الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارته بخصوص الحقل النفطي المكتشف من قبل الكويت في المياه الإقتصادية للعراق، إلا أن وزارة النفط والكلام للنائب الساعدي إمتنعت عن الإجابة عن سؤالنا بكتاب الدائرة الإدارية والمالية في 2/10/2024 رغم أن موضوع السؤال يتعلق بالحقوق السيادية للشعب العراقي في ملكيته للنفط والغاز وفق المادة (111) من الدستور ، وحيث أن الامتناع عن إجابة السؤال النيابي يعد جريمة إمتناع عن تطبيق الدستور وهو ماتحاسب عليه القوانين النافذة.
وفي السياق نفسه دعا السيد الساعدي رئيس مجلس الوزراء إلى إلغاء التوجيه المخالف للدستور والقوانين الذي صدر منه وكذلك إلغاء إعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تدعو الجهات التنفيذية إلى الإمتناع عن تزويد نواب الشعب بالوثائق والملفات التي يطلبونها أثناء ممارستهم لدورهم الرقابي، فيما أشار النائب الساعدي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بأن وزارة النفط إمتنعت عن الإجابة عن سؤالنا بشأن الحقل النفطي الذي اكتشفته الكويت في مياهنا الإقتصادية بناء على توجيهكم وإعمامات الأمانة العامة وأضاف الساعدي في إشارته لرئيس مجلس الوزراء أن توجيهكم هذا لايندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء ويترتب عليه أيضا تعطيل حرمة المال العام ومساسا بالحقوق السيادية للشعب في ملكيته للنفط والغاز والذي يجب على المسؤولين حمايتها وفق المادة (27) من الدستور. فيما لوح الساعدي بتحريك دعاوى جزائية ضد كل مسؤول يمتنع عن تزويد نواب الشعب بمايحتاجونه من وثائق وملفات تدخل في صلب عملهم القانوني .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رئیس مجلس الوزراء الکویت فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"