نقابة محرري الصحافة: لأوسع إدانة لاستهداف العدو الصحافيين والاعلاميين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان "المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في حاصبيا باستهدافها بغارة ثلاثة إعلاميين في مقر إقامتهم وهم : مهندس البث والمصور في قناة الميادين، والمصور في قناة المنار : محمد رضا، غسان نجار، ووسام قاسم الذين ارتقوا شهداء".
وقال البيان:" إنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على استهداف الصحافيين والاعلاميين في لبنان، وقد سبق أن استشهد ستة منهم في غاراتها الوحشية ، عدا الجرحى.
أضاف:"إن الفندق المستهدف في حاصبيا يضم تجمعا للصحافيين والاعلاميين والمصورين الذين لم يسلموا من الغارة، فأصيب عدد منهم، وهو مقر مدني لا عسكري يحرم التعرض له بموجب القانون الدولي. إزاء هذه الفاجعة، لا تفي كل كلمات الادانة والشجب والاستنكار في التعبير عن مشاعر الغضب والثورة على هذا الاجرام المتمادي الذي يمارسه العدو من دون اي حساب. إن النقابة إذ تضع هذه المجزرة الإسرائيلية المروعة في متناول مجلس حقوق الإنسان، واليونسكو والاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب والهيئات الحقوقية الدولية والعربية والنقابات الإعلامية في العالم، تدعو هؤلاء إلى أوسع إدانة ضد ما يتعرض له الصحافيون والاعلاميون في لبنان ، ورفع الصوت ضد التمادي الاسرائيلي في استهدافهم ،ضاربا عرض الحائط كل القوانين والمواثيق والاعراف التي تحظر عليه التعرض لهؤلاء".
ختم:"إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تتقدم بالتعزية من ذوي الشهداء وقناتي الميادين والمنار، سائلة لهم الرحمة. لقد ارتقوا وهم يوثقون جرائم العدو وفظائعه على ارض وطنهم لئلا تدخل هذه الجرائم عالم النسيان، بفضل ما سجلوه من ادلة ستحضر يوم الحساب الآتي، وهو سيأتي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إدانة «ميتا» لتسريب بيانات نصف مليار شخص
تواجه شركة «ميتا بلاتفورمز» خطر مطالبات تعويض من آلاف المستخدمين في ألمانيا بعد خسارتها دعوى قضائية بشأن تسريب بيانات تخص نصف مليار شخص في عام 2021.
في حكم غير مسبوق، خففت المحكمة الاتحادية الألمانية، وهي أعلى محكمة في القضايا المدنية، معايير الإثبات للمستخدمين الذين يطالبون بتعويض عن سرقة بياناتهم. ذكرت المحكمة في بيانها أن إثبات وقوع المستخدمين ضحايا للتسريب يكفي، دون الحاجة لإثبات أنهم تعرضوا لضرر معين مترتب على ذلك.
بإلغاء قرار سابق لصالح «ميتا»، أوضح القضاة أنه في حالات فقدان السيطرة على البيانات فقط، يحتمل أن يكون التعويض حوالي 100 يورو (106 دولارات). من المقرر أن يتم النظر في القضية أمام محكمة كولونيا وفقاً لهذه الإرشادات.
ترتبط القضية بتسريب بيانات عام 2021، حيث ظهرت معلومات شخصية تخص 533 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، على أحد مواقع القرصنة.
قبل عامين، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لخصوصية «ميتا» في الاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها 265 مليون يورو على الشركة بسبب عدم توفير حماية كافية للبيانات.
قالت «ميتا» إن حكم المحكمة العليا لا يتماشى مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. أعربت الشركة عن ثقتها في أنها ستنتصر مرة أخرى في المحكمة الأدنى درجة؛ حيث أكدت أن أنظمة «فيسبوك» لم تتعرض للاختراق ولم يحدث خرق للبيانات.
سيشكل هذا الحكم الصادر يوم الإثنين دليلاً لآلاف القضايا المعلقة في ألمانيا. في السابق، أفاد محامو «ميتا» في أكتوبر بأن الشركة كسبت 6000 قضية تتعلق بهذه الدعوى، مشيرين إلى أن ذلك يمثل معدل نجاح بنسبة 85%. لم يوضح المحامون ما إذا كانت هذه الإحصائيات تشمل القضايا التي قامت «ميتا» بتسويتها.
تم جمع البيانات بين عامي 2018 و2019 عبر إدخال أرقام هواتف عشوائية باستخدام خاصية استيراد جهات الاتصال.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب