الروائح الكريهة القادمة من محطة معالجة المياه تزكم أنوف ساكنة الحسيمة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
يشتكي سكان مدينة الحسيمة منذ أسابيع ، من انتشار روائح كريهة قادمة من محطة معالجة المياه العادمة على شاطئ صباديا.
المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء-، قالت في بيان أن المحطة تعتمد الحمأة المنشطة (Boues activées) كتقنية للمعالجة وهي تعتبر من أحدث التقنيات المعتمدة على الصعيد الدولي لمعالجة المياه العادمة.
و أشارت إلى أنه تم تفويت هذه المحطة للمكتب سنة 2004 في إطار عقدة التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل، مضيفة أن المكتب قام سنة 2011 بإنجاز مشروع تجديد وتوسيع هذه المحطة بغلاف مالي ناهز 130 مليون درهم لترتفع طاقتها اليومية إلى 9600 متر مكعب لسد حاجيات المدينة إلى أفق سنة 2025.
وذكرت أن تقنية الحمأة المنشطة تتسم بمردودية عالية وبإنتاج كميات مهمة من الأوحال التي قد تتسبب في انبعاث روائح داخل المحطة بعض الأحيان.
بالإضافة إلى ذلك، يشير البلاغ، إلى أن المكتب قام بإنجاز عدة مشاريع مهيكلة تهم ضمان استمرارية اشتغال معدات وآليات المحطة من أجل مواكبة النمو الديمغرافي والنشاط الاقتصادي لمدينة الحسيمة خاصة في فصل الصيف، حيث يعرف صبيب المياه العادمة تسجيل مستويات جد مرتفعة مما يستوجب استغلال المحطة بطاقتها القصوى واتخاد بعض التدابير خلال هذه الفترة من أجل ضمان معالجة المياه العادمة في ظروف تستجيب للمعايير المعمول بها وطنيًا ودوليًا، الشيء الذي تؤكده التقارير المنجزة من طرف المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية للمكتب الوطني المكلفة بمراقبة جودة المياه المعالجة والتي تثبت مطابقة هذه الأخيرة لمعايير الجودة المعتمدة وطنيًا ودوليًا.
المديريةقالت أن المكتب قام ببرمجة مشروع توسيع المحطة لتلبية حاجيات الساكنة في أفق سنة 2035 بكلفة تناهز 80 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع التجفيف الشمسي للأوحال بكلفة تناهز 25 مليون درهم وذلك من أجل تقليص كميات الأوحال المنتجة وتحسين خصائصها البيولوجية، كاشفة أن هذين المشروعين يتطلبان توفير الوعاء العقاري اللازم من طرف الجهات المعنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بايتاس: عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور تجاوز أزيد من مليون و100 ألف
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.
وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.
وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024