فرنسا ولبنان من أوثق وأعقد العلاقات التاريخية السياسية الثقافية... في الماضي والحاضر.
يقال إن فرنسا مانويل ماكرون تحاول أن تضخم نفسها وتنفش ريشها في القفص اللبناني، لأنه لم يبقَ لها ملعب سياسي فعلي، تكشف فيه عن حضورها سوى لبنان في منطقة الشرق الأوسط.تتعلل فرنسا من أجل تسويغ وتسريع هذا الدور بخصوصية تاريخية تربطها بلبنان الكبير، لبنان الموارنة والأب المعوشي والاستقلال بوصاية «الداية» الفرنسية.
استقل لبنان الذي تبلور بحدوده الحالية عن فرنسا 1943 بعد صيغة توافقية بين مسلميه ومسيحيّيه تقوم على أن يتخلى المسلمون عن إدماج لبنان بسوريا، ويتخلى المسيحيون عن إلحاق لبنان بفرنسا.
المحطة الفرنسية الثانية في لبنان كانت مع فرنسا جاك شيراك، الذي ألقى بثقله الشخصي وثقل فرنسا ضد سوريا، ومع لبنان بعد اغتيال «صديقه» رفيق الحريري، ثم كان ما كان.
اليوم، هل يملك ماكرون مواهب وظروف شيراك، أو نفوذ الاستعمار الفرنسي في النصف الأول من القرن الماضي؟!
ماذا يريد ماكرون من لبنان فعلاً؟!
لا يخفى أن هناك توتراً في علاقة الرجل مع إسرائيل ونخبة نتانياهو، خاصة على الساحة اللبنانية، لكن الأكيد أن الفاعل الدولي الفعلي في لبنان هو أمريكا، وإقليمياً هما إسرائيل وإيران، فرنسا تفصيلة و«إكسسوار» دولي.
مؤخراً، فجّر صحافيان فرنسيان قنبلة سياسية اقتصادية حول فرنسا ماكرون ولبنان «حزب الله»!
في كتاب عنوانه «الإليزيه، وزارة الخارجية ووكالة المخابرات الفرنسية، أسرار حرب النفوذ الاستراتيجي» للصحافيين الفرنسيين؛ كريستيان شينولت، وجورج مالبرونو، وفقاً لما ورد بموقع قناة «i24News» العربية اللغة في إسرائيل... نجد تفصيلات مقلقة عن أشياء رائحتها غير زكية.
تحدث مالبورونو، في المنشور، عن منظور فرنسا ماكرون إلى فائدة التحدث مع «حزب الله»، وعن إبرام صفقة سرية بين فرنسا و«حزب الله»، قال ماكرون بنهايتها إنه «سيغضّ الطرف» عن سلاح الحزب مقابل فوز شركة فرنسية مملوكة لفرنسي من أصل لبناني بعقد بناء مرفأ بيروت المنكوب.
تذكر الصفحة أن محمد رعد، رئيس كتلة الحزب بالبرلمان اللبناني، قال إن «ماكرون يعترف بوجود (حزب الله) في المنطقة وأهميته، وهذا مهم بالنسبة إلينا... لقد اتخذنا قراراً بالتعاون والإيجابية تجاه المبادرة الفرنسية، فوصلت فرنسا في اللحظة المناسبة».
نعم، يجب الحذر في قبول هذه الرواية بالمطلق، قد تكون نكاية إسرائيلية بماكرون الذي يختلفون معه كثيراً في الوقت الحالي... ذلك ممكن في الحروب.
غير أن تعويم ماكرون لـ«حزب الله» سياسياً أكثر من مرة غير خافٍ، وكذا حماسته لمقاربة مختلفة عن أمريكا بخصوص الدور الإيراني في المنطقة، هنا يجب عدم الاكتفاء بالتفسيرات الأخلاقية التي تقال من باريس ذات الماضي الخشن أخلاقياً في ديار الشرق الأوسط... التاريخ والحاضر يقول ذلك أيضاً... وعلى كل حال، فإن أخلاق جميع الخائضين في الوحل اللبناني اليوم، من داخل وخارج لبنان، أبعد ما تكون عن... أو أغلبيتهم الساحقة، حتى لا نظلم قلة قليلة!
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزراء بالكابينت يطالبون بمنح إسرائيل صلاحيات مقترحة للجيش اللبناني
طالب وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اليوم الخميس بأن تحصل إسرائيل على صلاحيات مُقترح منحها للجيش اللبناني، ضمن مسودة اتفاق لإنهاء الحرب مع حزب الله، والتي يعمل على صياغتها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في الكابينت -لم تسمهم- قولهم إن مسودة الاتفاق المقترحة بين بيروت وتل أبيب تمنح الجيش اللبناني صلاحيات واسعة، ويجب أن تنقل إلى الجيش الإسرائيلي.
وأضاف الوزراء أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.
تفاصيل المقترحوأمس الأربعاء، ذكرت الهيئة أن هوكشتاين يصيغ مسودة اتفاق تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان خلال أسبوع، على أن يستأنف عملياته العسكرية في حال خرق الاتفاق.
ويدعو المقترح لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مع تنفيذ هدنة لمدة 60 يوما، على أن تبدأ القوات اللبنانية في الانتشار بالجنوب وقت انسحاب القوات الإسرائيلية منه.
ويدعو القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
والاتفاق المزمع بين الطرفين لن يمنعهما من حق الدفاع عن أنفسهما حال خرق أي منهما للاتفاق، ويُمنع انتشار السلاح في الجنوب اللبناني إلا بإشراف من الحكومة اللبنانية نفسها، وفق المسودة.
وتشدد المسودة المزعومة على منح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار منع حزب الله من التسلح، مع مراقبة وتفكيك المنشآت العسكرية التي لا تعترف بها الحكومة لإنتاج الأسلحة، فضلا عن تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع القرار 1701.
ويبدو أن هذا البند هو الذي يدعو وزراء في الكابينت إلى أن تصبح من صلاحيات إسرائيل تنفيذه.
"مسودة قديمة"لكن صحيفة إسرائيل اليوم نقلت عن مصدر سياسي -لم تسمّه- قوله إن المسودة المسربة المشار إليها قديمة وليست ذات صلة.
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي هوكشتاين وبريت ماكغورك مستشار الرئيس الأميركي اليوم مع كل من وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الدفاع يوآف غالانت لبحث مسودة الاتفاق.
وفي حين تتواصل المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، يستمر القصف الذي وسعه الجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي ليشمل كافة أنحاء لبنان بما فيها العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب