دعم دولي للبنان ولقاء بين ميقاتي وبلينكن اليوم مليار دولار من مؤتمر باريس.. مساعدات إنسانية ودعم للجيش
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السعي الى حشد دعم دولي للبنان ينهي العدوان الإسرائيلي عليه، وفي الوقت نفسه الحصول على دعم إنساني ومالي للبنان وشعبه في ظل إستمرار هذا العدوان.
ومن باريس انتقل رئيس الحكومة الى جنيف حيث سيلتقي اليوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قام بجولة في المنطقة، للبحث في الحرب على لبنان وضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وسط احتمال أن يعقد لقاء فرنسي- أميركي- لبناني اليوم في جنيف.
وفي السياق تشير المعلومات الى ان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي زار لبنان قبل ايام لم يقدم اي طروحات في ما خص اضفاء تعديلات على القرار 1701، وكان هناك اتفاق على ضرورة وقف إطلاق النار وفق القرار دون تعديلات. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، "إن ما يتم بحثه الآن هو التفاهم على وقف إطلاق نار نهائي، والجيش سيتولى الآليات التنفيذية للقرار 1701 للحفاظ على الاستقرار".
وتقول اوساط سياسية "إن الفرنسيين هم الأكثر تمسكا بالقرار 1701 وضرورة الحفاظ عليه لاقتناعهم أن أي طرح لقرار جديد أو لتعديلات لا يمكن أن يمر في مجلس الأمن، ولذلك لا بد من العمل على تطبيقه وفق صيغة تكون مقبولة من الطرفين".
وترى الأوساط "ان فرنسا التي تتعاطى بواقعية اكثر مع التوازنات اللبنانية ترى ان الحل يبدأ بوقف اطلاق النار ثم الالتزام بالقرارات الدولية وانتشار الجيش في الجنوب بالتوازي مع إنتاج سلطة جديدة وإنجاز الاستحقاقات الدستورية".
وكان "مؤتمر دعم لبنان" في باريس تعهد بتقديم مليار دولار من بينهم 800 مليون دولار مساعدات إنسانية و200 مليون دولار لدعم الجيش".
وشدد الرئيس ميقاتي في مؤتمر باريس على "إلتزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701"، ورأى" أنّ حجر الزاوية للإستقرار الداخلي في لبنان يظل في انتخاب رئيس يحافظ على الدستور ويطبق الميثاق الوطني واتفاق الطائف ويدعم حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الأساسية".
ودان ميقاتي الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل، مؤكداً "أهمية الدعم الدولي لولاية اليونيفيل وضرورة دعوة المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي". وأشار ميقاتي "إلى أنّ الحرب أدت إلى زعزعة إستقرار الظروف المعيشية، مما زاد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وهناك حاجة إلى المساعدات المالية الدولية لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم".
ومتوجها الى ماكرون، قال ميقاتي: "إنّ ما يحتاج إليه لبنان اليوم قبل الغد هو وقف إطلاق النار الفوري. ونحن نعتمد عليكم وعلى أصدقاء لبنان الحاضرين هنا لممارسة كل الضغوط اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار".
كما اكد رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي في باريس على هامش المؤتمر ان الاولوية اليوم لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب وبشكل خاص جنوب الليطاني، وتعزير دور اليونيفيل والتعاون معها. كما يجب انتخاب رئيس للجمهورية في أي وقت متاح لذلك، وتشكيل حكومة جديدة من أجل القيام بالاصلاحات اللازمة". أضاف: "كما يجب على رئيس الجمهورية الجديد الالتزام بتطبيق الدستور كاملاً، وإتفاق الطائف وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني
وفي مستهل المؤتمر قال ماكرون: "هذا المؤتمر يعقد لتقديم المساعدة للشعب اللبناني الذي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الهجمات الإسرائيلية وأزمة النزوح.
وتابع: "ندعم قوات اليونيفيل في لبنان ولا مبرر لاستهدافها"، مضيفاً: "لا بد أن تنتهي حرب الآخرين على أرض لبنان"، ومشدداً على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية التي تعمق الأزمات في البلاد".
ممثل قائد الجيش جوزيف عون، الجنرال يوسف حداد، أكد أهمية إنهاء النزاعات والأعمال العدائية في البلاد.
وذكر حداد أنه تم إنشاء لجنة عسكرية قبل أشهر تضم غالبية رؤساء أركان الجيوش الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، بهدف تنسيق الجهود مع الملحقين العسكريين والوزارات اللبنانية.
وأضاف: "هذه اللجنة تسعى إلى تعزيز قدرات الجيش واستقلاليته، مما يسهم في تطبيق القرار الأممي 1701 بشكل فعال".
وقال: "لدينا تحد مزدوج وعيننا على اللحمة الاجتماعية داخل لبنان، ونحن نسهر على أمن البلاد".
وأكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر باريس أن الأمم المتحدة تهدف إلى دعم لبنان الذي يواجه تقلبات كثيرة في منطقة مضطربة، مشدداً على ضرورة حماية سلامة المدنيين على طرفي الخط الأزرق.
كما دعا غوتيريش إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وطالب المجتمع الدولي بتقديم دعم أكبر للجيش لتعزيز استقراره الداخلي وحماية سيادته.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
خطوة كبيرة.. ألمانيا تدرس إنفاق 400 مليار دولار على الجيش
كشفت مصادر مطلعة، الأحد، أن الأحزاب المشاركة في الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوق بقيمة 400 مليار دولار للإنفاق على الدفاع.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوقين أحدهما للدفاع والثاني للبنية التحتية بمئات المليارات من اليورو.
وذكرت المصادر أن برلين ترى ضرورة التحرك بسرعة من أجل الإنفاق على الدفاع في ألمانيا وأوكرانيا، لا سيما بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الجمعة.
وأضافت المصادر، أن خبراء الاقتصاد الذين يقدمون المشورة للأحزاب التي من المرجح أن تشكل الائتلاف الحكومي الجديد يقولون إن صندوق الدفاع سيتطلب نحو 400 مليار يورو (415 مليار دولار)، بينما سيحتاج صندوق البنية التحتية ما بين 400 مليار و500 مليار يورو.
وبدأ مسؤولون كبار من المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا محادثات أولية يوم الجمعة لتشكيل حكومة ائتلافية على أمل أن يشكل فريدريش ميرتس، زعيم تكتل المحافظين الذي تصدر في انتخابات الأسبوع الماضي، حكومة بحلول عيد القيامة الشهر المقبل.
لكن المصادر قالت إن الأحزاب تأمل أن يوافق البرلمان على إنشاء الصندوقين خلال الشهر الجاري قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن هذه الأحزاب هي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه أولاف شولتس، وأن جميعها يعكف على دراسة التفاصيل الخاصة بالصندوقين.
وأضافت المصادر أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد.