المليشي أحمد الحلا ليس وحده .. هنالك قائمة من عناصر التمرد لايزالون يتلقون رواتبهم
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
• بينما يتجول الفريق البرهان بين مواقع ومتحركات وجبهات القتال لمتابعة خط سير معارك حرب التحرير .. في هذا الوقت هنالك عدد من عملاء مليشيا التمرد السريع لايزالون يتجولون بين الإمارات والقاهرة ويوغندا .. هذه ليست المشكلة .. المشكلة أنهم يستغلون ويستمتعون بميزات جوازات دبلوماسية تم منحها لهم أيام الغفلة .
• من بين هؤلاء عدد من المستشارين ووكلاء النيابة يتقدمهم وكيل النيابة أحمد الحلا أحد أبرز عملاء ووكلاء مليشيا التمرد السريع في الدوائر العدلية .. وزارة العدل .. مكتب النائب العام ..
• أحمد الحلا هذا يشتم الجيش صباح مساء وفي ذات الوقت يتجول بجواز سفر دبلوماسي .. هذه ليست المصيبة .. المصيبة أنه لايزال يتلقي راتبه بانتظام من وزارة العدل ..
• المليشي أحمد الحلا ليس وحده .. هنالك قائمة من عناصر التمرد لايزالون يتلقون رواتبهم علي شاكلة أحمد الحلا ..
• وقائمة وكلاء النيابة بقيادة أحمد الحلا ليست وحدها .. هنالك قوائم في مؤسسات أخري من بينها وزارة الصحة .. وبنك السودان الذي سنعود لكوارثه أيضاً .. وحتي ذلك الحين ليت وزارة العدل ومكتب النائب العام يفتح تحقيقاً في ملف المليشي أحمد الحلا والذين معه .. ليتهم يفعلون ذلك علّهم يخففون الضغط علي الفريق البرهان وجهاز المخابرات والذين يبذلون جهداً خارقاً لدحر كبار عصابة المليشيا .. فليت النائب العام يقوم بالمهمة الأصغر حتي إشعارٍ قريب !!
عبد الماجد عبد الحميد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث
قدمت شركة جوجل اقتراحًا يحدد كيفية معالجة انتهاكات مكافحة الاحتكار التي اتهمتها بها وزارة العدل، بعد أن دعت وزارة العدل شركة جوجل إلى بيع كروم ومواجهة القيود التي من شأنها أن تمنعها من تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد.
حكم القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في أغسطس بأن جوجل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان، ووصف جوجل بأنها "محتكرة".
قالت جوجل في الاقتراح الذي قدمته ليلة الجمعة إنها لا توافق على الحكم لكنها اقترحت طرقًا لجعل عقودها مع شركات المتصفحات ومصنعي أجهزة أندرويد أكثر مرونة.
في منشور على مدونة يلخص الإيداع، كتبت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل لي آن مولولاند أن الاقتراح من شأنه أن يسمح لشركات المتصفحات مثل أبل وموزيلا "بمواصلة تقديم بحث جوجل لمستخدميها وكسب الإيرادات من هذه الشراكة"، مع السماح لهم بالحصول على "اتفاقيات افتراضية متعددة عبر منصات مختلفة (على سبيل المثال، محرك بحث افتراضي مختلف لأجهزة iPhone وiPad) وأوضاع تصفح مختلفة".
وستكون المتصفحات قادرة على تغيير مزود البحث الافتراضي الخاص بها كل 12 شهرًا. كما سيمنح الاقتراح مصنعي الأجهزة "مرونة إضافية في التحميل المسبق لمحركات بحث متعددة، والتحميل المسبق لأي تطبيق من تطبيقات جوجل بشكل مستقل عن التحميل المسبق لبحث أو كروم".
وقالت جوجل إنها تخطط لاستئناف قرار القاضي قبل جلسة استماع في أبريل، وستقدم اقتراحًا منقحًا في 7 مارس. في منشور المدونة، وصفت مولولاند اقتراح وزارة العدل بأنه "مبالغ فيه"، واستمرت في الكتابة أنه يعكس "أجندة تدخلية" و"يتجاوز إلى حد كبير ما يتعلق به قرار المحكمة بالفعل - اتفاقياتنا مع الشركاء لتوزيع البحث".