رئيس البنك الإسلامي للتنمية يعرب عن التزام البنك بتعميق التعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر التزام البنك بتعميق التعاون مع صندوق النقد الدولي, وحث على ابتكار خطط تمويلية تسهل نمو صناعة التمويل الإسلامي, وتعزيز التعددية في مجال التنمية.
وشدد معاليه أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشجع الحوكمة القوية والتوافق التنظيمي الذي من شأنه أن يسهل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتمويل الإسلامي، وتعزيز الاستقرار والمرونة في الأسواق المالية مع دعم النمو الاقتصادي الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا, مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 ، المنعقدة حاليًّأ في واشنطن.
واقترح رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إعادة التوازن في حصص التمويل من شأنه أن يعكس الأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة والبلدان النامية في الاقتصاد العالمي.
وشارك معاليه، العديد من التوصيات والرؤى التي تضمنت إنشاء عملية إعادة هيكلة ديون أكثر كفاءة وشفافية, وتطوير أطر شاملة لمساعدة البلدان على التنقل بين الابتكارات المالية المبتكرة؛ وموازنة المسؤولية المالية مع الحاجة إلى تعزيز النمو الشامل.
وأضاف أن هذه التحديات تتطلب تسهيل حصول الاقتصادات الضعيفة على التمويل على نحو أكثر توازنًا, وتطوير نماذج أكثر تطورًا للكشف عن المخاطر, وتعزيز قدرات المراقبة من أجل الكشف بشكل أفضل عن الأزمات الاقتصادية المحتملة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئیس البنک الإسلامی للتنمیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، وذلك في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن الاتفاق يشمل صرف نحو مليار دولار كدفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
كما أقرّ الصندوق اتفاقًا جديدًا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لـباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهراً.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن مؤشر بورصة كراتشي (KSE-100) سجل أعلى مكاسبه خلال ثلاثة أسابيع، وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% اليوم الأربعاء عقب الإعلان.
كما ارتفعت قيمة السندات الدولارية الباكستانية، حيث وصل العائد على سندات 2029 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان نيثان بورتر، "أحرزت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء الثقة، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة".
شروط صارمةوذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يُعد الـ24 لباكستان منذ عام 1958، يرتبط بشروط صارمة، من بينها:
إعلان تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصاً ضريبة الدخل. خفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء. تبني سياسة نقدية متشددة. إجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.وأضاف بيان صندوق النقد أن برنامج "آر إس إف" يهدف إلى تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحسين التخطيط الاستثماري والميزاني لتسريع التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد وافق الصندوق على خفض هدف تحصيل الضرائب بمقدار 600 مليار روبية (نحو 2.14 مليار دولار)، ليصل إلى 12.3 تريليون روبية (نحو 43.89 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران المقبل.
خطوات حكوميةوأفادت بلومبيرغ أن الحكومة الباكستانية اتخذت بالفعل سلسلة من الخطوات الصارمة لتلبية متطلبات الصندوق، منها:
رفع الضرائب على الوقود. إقرار قانون لفرض ضرائب على دخل القطاع الزراعي. السعي لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية.وأكدت الحكومة في محادثاتها الأخيرة مع بعثة الصندوق أنها ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام تدريجياً. كما تعهّدت بتنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات البنيوية القديمة في الاقتصاد.
من جهته، أشار صندوق النقد إلى أن الحرب السياسية والانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 أوصلا باكستان إلى حافة التخلف عن السداد، ما استدعى الحصول على حزمة الإنقاذ.
ومنذ ذلك الحين، تحسنت المؤشرات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة احتياطات العملات الأجنبية.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" قد قامتا العام الماضي برفع التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً في النظرة إلى الاقتصاد الباكستاني.
وأكد بيان صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثانية من البرنامج الحالي ستُتيح لباكستان الحصول على مليار دولار إضافي، مما سيرفع إجمالي المبالغ المُسددة في إطار البرنامج القائم إلى نحو ملياري دولار.
إعلانواختتم بورتر تصريحه قائلاً: "في الأشهر الـ18 الأخيرة، أحرزت باكستان تقدّماً كبيراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة"، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية