بعد منع عرضه في الجونة السينمائي.. ما لا تعرفه عن "آخر المعجزات"
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
اتخذت الرقابة على المصنفات الفنية قرارًا مفاجئًا أثار استياءً واسعًا في الأوساط الفنية، حيث منعت عرض الفيلم الروائي القصير "آخر المعجزات" في مهرجان الجونة، حيث كان من المقرر أن يُعرض الفيلم في حفل افتتاح النسخة السابعة من المهرجان الذي ينطلق مساء اليوم في مدينة الجونة بالغردقة.
المفاجأة الأكبر تمثلت في أن قرار المنع جاء قبل ساعات قليلة من افتتاح المهرجان، مما تسبب في صدمة لإدارة المهرجان وضيوفه.
الناقد الفني طارق الشناوي عبر عن استيائه من القرار في منشور له على "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يضع مصر في موقف محرج أمام العالم.
وانتقد الشناوي الرقابة قائلًا إن مثل هذه القرارات العشوائية تعكس احترازًا مفرطًا تجاه موضوعات يعتبرونها حساسة، معربًا عن أمله في أن تُراجع الرقابة موقفها.
المثير للاهتمام أن الفيلم مستوحى من قصة "معجزة" للكاتب نجيب محفوظ، والتي نُشرت ضمن مجموعة "خمارة القط الأسود" التي حققت نجاحًا كبيرًا عند صدورها، ولم تواجه أي مشكلات رقابية في ذلك الوقت.
وقد تم تصوير الفيلم في وسط القاهرة بعد الحصول على جميع التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، مما جعل البعض يتساءل إذا كان قرار المنع نابعًا من تعنت رئيس الرقابة.
قصة الفيلم
ويتناول فيلم "آخر المعجزات"، العلاقة بين العالمين المادي والروحي، ويجسد دور البطولة الفنان خالد كمال الذي يقوم بدور صحافي يدعى "يحيى" يعمل محررا في صفحة الوفيات في إحدى الجرائد، وتدور قصة الفيلم حول دخول يحيى في خلاف مع مديره بسبب كتابة اسم شيخ صوفي بالخطأ بعد وفاته، ويفاجأ يحيى بمكالمة هاتفية من الشيخ الصوفي المتوفى يطلب لقاءه.
يشارك في بطولة فيلم "آخر المعجزات" أحمد صيام، عابد عناني، ومن إخراج عبد الوهاب شوقي، ومن تأليف مارك لطفي وعبد الوهاب شوقي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آخر المعجزات فيلم سينما الجونة السينمائي مهرجان آخر المعجزات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تفرض ضوابط صارمة لحماية حسابات المستثمرين وتكثيف مكافحة غسل الأموال
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لعام 2024 بتعديل القرار رقم 61 لعام 2017، بهدف تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة حظر التحويلات المالية بين حسابات عملاء مختلف الشركات، وكذلك الإيداعات بين حسابات العملاء لدى نفس الشركة، أو من أي طرف آخر ليس مالكاً للحساب.
جاء هذا القرار عقب سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها الهيئة، والتي شملت استماعاً شاملاً لآراء ومقترحات الشركات العاملة في السوق، مما أتاح للهيئة التوصل إلى إجراءات تتناسب مع متطلبات الحماية وتعزز من أمن الحسابات، بما يتماشى مع الالتزام الكامل بأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تأتي استكمالاً لجهودها في تطوير القوانين والتشريعات التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، بهدف ضمان حماية حقوق المتعاملين ومنع حدوث أي مخالفات مالية أو انتهاكات لحسابات العملاء في شركات السمسرة، وتشمل القيود أيضاً شركات إدارة المحافظ وأمناء الحفظ، لضمان تقييد التحويلات والإيداعات التي قد تساهم في ممارسات مالية مشبوهة.
كما حدد القرار الأشخاص المسموح لهم بإجراء تحويلات مالية وإيداعات بين حسابات العملاء، حيث يُسمح فقط للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بإجراء مثل هذه التحويلات، في خطوة تهدف لتضييق نطاق المعاملات المالية ضمن إطار الأسرة المباشرة فقط، بما يتوافق مع التشريعات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهذا تُمنع أي تحويلات مالية غير مصرح بها من قِبل أشخاص مجهولين إلى حسابات العملاء، لحماية الأصول المالية وضمان بيئة استثمارية آمنة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب