تصريح مثير للجدل من إمام عاشور النيجيري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أدلى اللاعب إمام عاشور بتصريح مثير للجدل أثناء احتفاله بتتويج الأهلي بلقب السوبر المصري.
تحدث عاشور إلى قناة أبوظبي الرياضية مبدياً سعادته بفوز "الأحمر" على الزمالك، الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري الأبطال."وعدنا كهربا اننا هنرجعله بالبطولة.. وفيه لعيب قال عليا انه مايعرفنيش وهو كان بيجبني في دورات رمضان!.
وتفاعل إمام عاشور بشكل غريب مع وصفه بأحد نجوم منتخب مصر: "لا إمام عاشور نيجيري مش مصري وسلامي إلى العميد".
ويعد هذا التصريح رسالة قوية إلى مدرب "الفراعنة" حسام حسن، بعدما تم استبعد عاشور من قائمة الفريق في الفترة الماضية.
وتابع: "أشكر جماهير الأهلي واللاعبين، النادي الأهلي عندما يخسر بطولة الجميع يعلم أنه يعود أقوى وهو بعبع وكبير جدا في أفريقيا ومهما تحدثنا عن النادي لن نوفيه حقه".
وأضاف: "لاعبو الأهلي كانوا رجالا والحمد لله على التتويج وإن شاء الله المزيد من البطولات في المقبل".
وزاد: "اللاعبون على قدر المسؤولية والحمد لله كنا في كامل تركيزنا مما جعلنا أفضل".
وعن مواجهة العين الإماراتي المقبلة أجاب "منذ يومي الأول في الأهلي تعلمت الفرح باللقب في وقتها فقط ثم التركيز على المباراة المقبلة".
وأكمل: "سنبدأ التحضير بعد وصولنا إلى القاهرة وننتظر دعم الجماهير في إستاد القاهرة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حسام حسن إمام عاشور الأهلي المصري الزمالك المصري كأس السوبر المصري للأبطال إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
مختص ينتقد قرار البنك المركزي بشأن آلية بيع العقارات: مثير للجدل والمخاوف
بغداد اليوم - بغداد
وصف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، قرار البنك المركزي العراقي بمنع بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار عراقي إلا من خلال العمليات المصرفية، بأنه مثير للجدل والمخاوف.
وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "هذا القرار أثار موجة من الجدل والاعتراض، ليس بسبب البنك المركزي نفسه، بل كان السبب الأكبر لهذه المخاوف هو من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، إذ أن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع".
واعتبر العبيدي هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهية ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟ فالضريبة، من حيث التعريف الرسمي، هي مبلغ نقدي تفرضه الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة، بحيث يستفيد منها من يمارس هذه الأنشطة، لكن اللافت في العراق أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، وظل ثابتاً دون أي تحديثات جوهرية رغم مرور أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وأكد العبيدي أنه بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار. بالإضافة الى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال ال 65 سنة غيرت الاطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي.
وتابع "ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، إضافة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين. فمن الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة".
ودعا العبيدي مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل والاسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي اصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ اكثر من 60 عاما.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة